ترحيب واسع بفتح الطريق الساحلي بين طرابلس وبنغازي

خطوة كبرى نحو توحيد ليبيا

خطوة كبرى نحو توحيد ليبيا
  • القراءات: 588
ق. د ق. د

حظي اعلان السلطات الليبية عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب البلاد وشرقها بداية من أمس، بترحيب واسع داخل ليبيا وخارجها لما له من دلالات على تحسن الوضع الأمني من جهة، ومؤشر هام في اتجاه توحيد هذا البلد الذي عانى من ويلات التفرقة والانقسام لعشرية كاملة.

وتوالت أمس، ردود الفعل المرحبة بهذه الخطوة بداية من الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريس، مرورا بالمبعوث الأممي الى ليبيا، يان كوبيش، ووصولا الى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، وفاعلين آخرين في الأزمة على غرار إيطاليا.

ووقع الإجماع على أن فتح هذا الطريق الذي بقي مغلقا لسنوات بسبب الحرب والصراع المسلح بين الفرقاء الليبيين، وفصل شرق ليبيا عن غربها يشكل تطورا مهما لكل الشعب الليبي.

فبينما اعتبر الأمين العام الأممي الحدث بأنه "تطور مهم وطال انتظاره بالنسبة للشعب الليبي"، وصفته بعثة الدعم الأممية في ليبيا بـ"الإنجاز التاريخي"، وقال المبعوث الاممي الى ليبيا، يان كوبيش، بأن فتح الطريق الساحلي "خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها".

كما اعتبره "خطوة حيوية لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، وتسهيل حرية حركة التجارة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الليبي"، في موقف عبّرت عنه أيضا إيطاليا التي رأت فيه تطورا هاما نحو إعادة توحيد البلاد، في حين وصفه رئيس الحكومة الليبية، بأنه "خطوة جديدة في البناء والتوحيد".

ويمكن اعتبار فتح الطريق الساحلي، خطوة كبرى على طريق إعادة توحيد التراب الليبي بعد فراق عشر سنوات بين سلطات بنغازي وطرابلس، وهو أيضا بداية لأن يشعر الليبيون انهم في بلد واحد.

ولكن هل سيكون القرار بإعادة فتح هذا الطريق الاستراتيجي بداية فعلية لإنهاء الخلافات بين قطبي السلطة في ليبيا بين طرابلس وبنغازي، في ظل التجاذبات وصعوبة التوصل الى اتفاق سياسي لصياغة دستور جديد للبلاد، واعتماده وثيقة قانونية لإصدار قانون الانتخابات وتنظيم الانتخابات العامة والرئاسية في موعدها يوم 24 ديسمبر القادم؟.

ثم هل بإمكان ضمان أمن السير على هذا الطريق في ظل غياب جيش ليبي موحد قادر على ضمان أمن مستعملي الطريق، وخاصة في ظل سيادة منطق المليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية التي عملت جميعها طيلة سنوات على إحكام قبضتها على هذا الطريق بزرع حقول من الألغام والمتاريس منعا لتنقل الليبيين بين مدن بلادهم بكل حرية؟

واذا كانت خطوة فتح الطريق الساحلي تحسب للجنة "الخمسة زائد خمسة العسكرية"، فهل يمكن القول إن الليبيين سائرون هذه المرة على طريق التفاهم من أجل طي صفحة المرتزقة التي بقيت بمثابة شوكة على طريق المصالحة الليبية في ظل التجاذبات الدولية والاقليمية.

ولا تزال هذه الشوكة عالقة في ظل رفض هذه الأطراف الإقدام على خطوة ايجابية باتجاه تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، ومخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني والتي لم تتمكن الدول الموقعة على هذه المخرجات من تحقيق أي تقدم على طريق طرد الأجانب من ليبيا مهما كانت صفتهم بسبب كون الدول الموقعة على بنود برلين هي نفسها التي زجت بقواتها والمرتزقة في ليبيا خدمة لحساباتها غير مكترثة بوقاع حال الشعب الليبي.

فبعد مرور أكثر من تسعة أشهر من إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا والذي نص على ضرورة انسحاب كل المرتزقة والقوات الأجنبية من هذا البلد، لم يتم لحد الآن تنفيذ هذا البند على أرض الواقع بسبب تخاذل الأطراف المعنية بذلك. وهو ما يجعل السلطات الليبية في مواجهة تحد كبير في ضمان أمن طريق ممتد على طول مئات الكيلومترات.