حذر عبد الرحيم المرنيسي، الناشط السياسي والمعارض المغربي، من احتمالات مفتوحة أمام تفاقم الوضع في المنطقة المغاربية بعد خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار مع جانب جبهة البوليزاريو المتمسكة بحق الشعب الصحراوي  في تقرير المصير.

وقال المرنيسي في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، إن "المخزن بخرقه لاتفاق وقف النار يوم 13 نوفمبر الماضي لم يضع نفسه في ورطة، بل في فضيحة أظهرت فشله الذريع سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، كما أظهر للعالم أنه نظام معاق واجرامي"، معبرا عن اعتقاده بأنه "ليس هناك دولة في العالم يمكن لها أن تتورط مع نظام بهذه الفضائح والجرائم التي تدفقت سيلا وصارت حديث العديد من الوسائل الاعلامية عبر العالم". وانتقد المعارض المغربي افتعال الرباط لخلاف دبلوماسي مع ألمانيا ضمن دبلوماسية قال إنها تقوم "على الاتجار بالبشر والمخدرات وشراء الذمم وتمويل الارهاب واللوبيات ذات الاحترافية في توجيه الرأي العام". وهو ما جعله يؤكد أن ما أقدم عليه المغرب "تهور واندفاعية ألفناها في سلوك وتصرفات الجهات الدبلوماسية الملكية المغربية"، مدافعا في نفس الوقت عن موقف ألمانيا تجاه قضية الصحراء الغربية  ووصفه بالموقف "العادل والشرعي وتتبناه كل المواثيق الدولية ومنظمات حقوق الإنسان". ورأى المرنيسي في عدم توجيه ألمانيا دعوة للمغرب لحضور مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا العام الماضي قرار "له مبرراته لأنه لا يجوز أخلاقيا لنظام مصدر للإرهاب المشاركة في قمم من هذا الحجم".

واستبعد لأجل ذلك، أن تتورط دول الاتحاد الأوربي في جرائم من أجل حماية نظام ملكي "بات عبئا على المنظومة الحقوقية العالمية بسبب انتهاكاته العديدة والمتواصلة"، إلا أنه أكد أن الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأوروبية والتي ستبت فيها المحاكم الدولية، غير شرعية وتشكل خرقا سافرا للمواثيق الأممية والقوانين الدولية المتعارف عليها". وقاده ذلك للتعليق على وضعية حقوق الانسان في المغرب في ظل الانتهاكات المتواصلة في حق الصحفيين والناشطين الحقوقيين، وقال إن ما يحدث "جريمة كبرى تقترف في حق الشعب المغربي"، سببها المباشر نظام الملكية التي تبقى الداء لتعمدها إخفاء الحقائق والانتهاكات وبالتالي استحالة أن استعادة المواطن المغربي كرامته  في كنف العدالة الاجتماعية في مغرب يوجد "على برميل بارود يمكن أن يتفجر في أي لحظة".

ولم يخف الناشط المغربي لدى تطرقه لاعتراف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، اعتقاده بأن دولة كالولايات المتحدة "لا يمكن لها أن تتورط في مثل هذه الفضائح التي تقلل من شأنها وهيبتها"، مشيرا إلى أن "هناك لوبيات تناور في الخفاء بشتى الطرق من أجل زعزعة الاستقرار في منطقة المغرب العربي". وكان مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي وهو معهد متخصص في الأبحاث والدراسات ويضم كبار السياسيين وعشرات من وزراء الخارجية ومديري وكالة المخابرات المركزية، اعتبر الإعلان أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار افريقيا. وكشف بأن "خرق ترامب للمعايير والقوانين الدولية بشأن الصحراء الغربية كان مدفوعًا جزئيًا بالعوامل نفسها التي حفزت دعمه للمطالبات الإسرائيلية بمرتفعات الجولان والقدس المحتلة". وأضاف أنه يهدف أيضا إلى "تأمين أصوات مجموعة صغيرة نسبيًا من الناخبين الأمريكيين الذين يعتبرون أن دعم إسرائيل من بين أهم العوامل بالنسبة لهم لتحديد توجهاتهم وأصواتهم الانتخابية".

ومن جهة أخرى، اعتبر مجلس العلاقات الخارجية، الذي يعد واحدا من أهم خلايا التفكير والأكثر تأثيرا في السياسة الخارجية الأمريكية، أن "مصالح هذه المجموعة البعيدة كل البعد عن قضية الصحراء الغربية والتي لا علاقة لها تقريبًا بها، يمكن أن يكون لها تأثير على الوضع السياسي في الاقليم وتعمل على التأكيد على خطر الدبلوماسية الأحادية". وشدد المعهد الأمريكي على ضرورة أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورا أكثر فعالية لحل النزاع بين البلدين العضوين، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية  كوسيط موثوق ولتجنب التدخلات الخارجية في النزاعات الإفريقية.