أكد خبراء في القضايا الأمنية استحالة الاعتماد على المقاربة الأمنية كخيار وحيد لمواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب في دول الساحل الإفريقي دون إيلاء أهمية خاصة للجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدول المنطقة. ودعا في هذا الإطار، أحمد محمد الحجار، رئيس مركز الأبحاث والدراسات الإفريقية والعربية في تشاد إلى "عدم الاكتفاء بالمقاربة الأمنية لوحدها في محاربة ظاهرة الإرهاب في منطقة الصحراء الكبرى والساحل"، وشدد على حتمية إنقاذ شباب المنطقة باعتبارهم المورد البشري للمجموعات المسلحة من معاناة البطالة والتهميش.

وحذر الخبير أن جماعة "بوكو ـ حرام" النيجيرية الإرهابية والجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة "تقوم بتجنيد شباب بلدان الساحل الإفريقي، ما يعني أنه في صورة اكتفاء حكومات تلك البلدان بالحل الأمني، فإن القوات الإفريقية المشتركة التي تكافح الإرهاب في منطقة الصحراء الكبرى والساحل الإفريقي لن تكون سوى آلات لتصفية شبابها" بعد أن أكد أن هذه الشريحة وخاصة الذين أعمارهم تقل عن 30 سنة، أصبحت تشكل 60 بالمائة من سكان هذه البلدان. 

وكان قادة دول الساحل الخمسة وهي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، قرروا خلال قمتهم الثانية التي عقدت قبل أسبوع بالعاصمة التشادية، مباشرة بعد الهجوم الإرهابي على فندق "راديسون بول" بالعاصمة المالية تكوين قوة مشتركة عابرة للحدود لمحاربة الإرهاب المتمركز في الساحل وخاصة شمال مالي وحوض بحيرة تشاد ومساندة جهود القوة المشتركة متعددة الجنسيات التي أعلنت عنها كل من الكاميرون والبينين والنيجر ونيجيريا وتشاد لمحاربة جماعة "بوكو ـ حرام" النيجيرية بحوض بحيرة التشاد.

 وحسب إحصائيات حديثة للبنك الدولي، فإن 60 بالمائة من الشباب يعاني من البطالة والتهميش في بلدان الساحل  دفعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة العديد منهم ـ حسب الباحث ـ إلى الانخراط في شبكات تهريب السلاح والمخدرات المرتبطة بالإرهاب. وقال الباحث التشادي إن "خيار المواجهة المسلحة اعتمد دون الأخذ بعين الاعتبار بأسباب ظاهرة الإرهاب"، مطالبا سلطات البلدان الإفريقية بـ«التركيز على أصل المشاكل  عوض الاقتصار على معالجة الأعراض. وكان تقرير أعدته الأمم المتحدة مؤخرا، أكد أن 41 مليون شاب ممن تقل أعمارهن عن 25 سنة من بلدان الساحل مخير إما بمغادرة بلده بسبب غياب فرص اقتصادية أو الانخراط في تنظيمات إرهابية.