وضعت الناشطة الحقوقية الصحراوية، امينتو حيدار، مجددا السلطات المغربية أمام وضع حرج بعد دعوتها الأمم المتحدة، لإيفاد بعثات لتقصي وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة، في ظل تصاعد الانتهاكات الخطيرة للرباط في حق المناضلين الصحراويين عن طريق القمع والسجن والمضايقات بالتشهير الممنهج.

وذلك موازاة مع إعلان الرباط بحر الاسبوع الماضي، عن فتح تحقيق حول إنشاء الهيئة الصحراوية المناهضة للاحتلال المغربي، والتي تعد بمثابة فضح للنوايا والشعارات الكاذبة التي يدّعيها المغرب في مجال احترام الممارسة الديمقراطية.

ولطالما كانت دعوات ايفاد بعثات لتقصي وضعية حقوق الانسان في الاراضي المحتلة" النقطة السوداء" التي ينزعج منها البلاط الملكي، لدرجة جعلته يعادي دولا بسببها لكن امينتو حيدار، عادت  إلى إثارة الموضوع يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة أشغال مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة المنعقد بجنيف، غير أنها أضفت على دعوتها هذه المرة "الطابع الاستعجالي" بالنظر الى خطورة الأوضاع هناك. 

وتضمنت المطالب التي رافعت عنها الناشطة الحقوقية الصحراوية، إطلاق سراح المساجين السياسيين الصحراويين، مطالبة المنظمة الأممية في هذا السياق بتحمّل مسؤولياتها فيما يخص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. ولم تتوقف امينتو حيدار، التي ترأس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، عند هذا الحد بل إنها استرسلت في استعراض التاريخ الأسود للاحتلال المغربي الذي عانت منه الأمرين من خلال تعرضها مرارا "للاختفاء القسري وللاحتجاز التعسفي".

وأقرت بأنها مازالت تتعرض لحد الآن "للمضايقات والتشهير بسبب نشاطاتها السلمية مع الأمم المتحدة، وتعاونها مع هذه المنظمة"، مشيرة إلى أن هذا " الواقع قد تم التشديد عليه في آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان"،  وأن " حالتها ليست فريدة من نوعها في  المناطق المحتلة وذلك لانعدام حماية الأمم المتحدة".

وكشفت الناشطة الصحراوية عن الوجه الحقيقي لممارسات المحتل المغربي الذي يصب يوميا جام غضبه وحقده على كل مناوئ لأفكاره وأطروحاته الاستعمارية، من خلال ممارسة كل أشكال القمع والتعذيب والاعتقال و الاختفاء القسري على المدافعين عن حقوق الانسان، والصحفيين وكل الذين يطالبون باحترام حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال، حيث يمارس عليهم الابتزاز عبر حرمانهم من حقوقهم المدنية، الاقتصادية، السياسية والثقافية.

وبنبرة طغى عليها التساؤل أوضحت حيدر، أن الاحتلال المغربي يرفض معاملة هؤلاء الضحايا "كمواطني بلد محتل وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وذلك على مرأى ومسمع الأمم المتحدة  التي لم تستجب لإيقاف هذه الانتهاكات الخطيرة"، مشيرة إلى أن "بعثة المجلس الأممي لحقوق الانسان التي تم إيفادها سنة 2006، قد خلصت إلى أن كل الانتهاكات في الصحراء الغربية المحتلة مرتبطة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وبلا شك فإن مبادرة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، بعقد مؤتمرها التأسيسي قد أثار غيض الرباط التي لم تهضم وجود معارضين لمشروعها الاستعماري في الوقت الذي ادّعت فيه أمام العالم فتح المجال أمام حرية الممارسة السياسية، بل أنها مازالت تنتهج سياسة النعامة بإعلانها عن فتح تحقيق حول هذه المسألة، والذي قد يسفر لا محالة عن ملاحقات ومضايقات في حق المناضلين الصحراويين.

وتعد امينتو حيدار، رئيسة الهيئة أبرز مثال على ذلك، حيث تتعرض رفقة أعضاء آخرين إلى حملة مسعورة من قبل السلطات المغربية ووسائل إعلامها وقضائها الذي يستخدم الترهيب ضدهم عبر  التهديد بالمحاكمة والسجن، إلى جانب ما تضمنته منشورات إعلامية وأخرى عبر صفحات  التواصل الاجتماعي من شتم وقذف وتشهير بحقهم 

وكانت أجهزة الأمن المغربية المختلفة مارست يوم الثلاثاء الماضي، مضايقات وملاحقات تعسفية طالت كلا من حمادي محمد لمين الناصري، ولحسن دليلي ومينة ابا علي، التي تم تعنيفها بوحشية ومنعت المناضلين الصحراويين من الاقتراب أو ولوج  منزل عائلة أهل مصطفى ولد احمد بابوي، وبالتالي مصادرة حق أعضاء الهيئة في عقد  اجتماع كان مقررا سلفا لاستكمال الهيكلة المنبثقة عن مؤتمرها التأسيسي.

وانتفضت عدة أصوات صحراوية ودولية ضد الممارسات المغربية، حيث عبّرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، في بيان لها عن سخطها إزاء الحملات الإعلامية المغربية المغرضة والتي تستهدف الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.

كما أدانت "تجييش وتسخير الدولة المغربية للإعلام المغربي الموجه والسلطة القضائية المتواطئة والأجهزة الأمنية المختلفة التي مارست أبشع الممارسات  القمعية ضد أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة".

وأصدرت تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية، من ناحيتها بيانا تضامنيا مع أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، وذكرت بأن الإطارات  الحقوقية التي تشكلها لطالما عبرت بالمواقف والأنشطة عن رفض واقع الاحتلال المغربي والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال، والذي تضمنه كل القوانين  وتعترف به قرارات مجلس الأمن الدولي، واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ولوائح الأمم المتحدة ومبادئها.