أربك دعم البرلمان السويدي لجبهة البوليزاريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي ولنضاله من أجل حق تقرير مصيره السلطات المغربية التي سارعت إلى شن حملة دبلوماسية واقتصادية مسعورة ضد ستوكهولم في محاولة يائسة لثنيها عن مساندة الشعب الصحراوي في كفاحه المستمر منذ أربعين سنة من أجل الاستقلال. فقد شكل موقف البرلمان السويدي بتقديمه مشروع قرار جديد يدعو حكومة بلاده للاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بمثابة القطرة التي أفاضت كأس غيض المخزن المغربي الذي سارع إلى ممارسة الابتزاز الاقتصادي ضد الاستثمارات السويدية في المغرب. وفي أول رد فعل لها أعلنت مدينة الدار البيضاء المغربية "إلغاء تدشين المركز التجاري لشركة إيكيا" السويدية الذي كان مقررا أمس ويعد أول استثمار لهذه الشركة السويدية في المغرب.
من جانبه، جمع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران قادة الأحزاب السياسية والنقابات للتحضير لما سمي بـ"حملة دبلوماسية" يراد منها "الرد على ستوكهولم" لحملها على التراجع عن قرارها الداعم لحقوق الإنسان وحمايتها في الأراضي الصحراوية. لكنها تهديدات لم تمنع البرلمان السويدي الذي اعترف رسميا بجبهة البوليزاريو من المضي قدما في المساهمة لإيجاد حلول دبلوماسية وسلمية لآخر مستعمرة في القارة الإفريقية. وينتظر أن يشهد مقر هذا البرلمان منتصف الشهر القادم تنظيم ندوة حول الجمهورية العربية الصحراوية تحت عنوان "الصحراء الغربية:  40 سنة من الاحتلال" تحت إشراف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد وحزب البيئة الشريك في الائتلاف الحكومي وذلك بحضور المناضلة والحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر والناشطة الحقوقية الرباب اميدان والناشطة الإعلامية السنية عبد الرحمن بالإضافة الى مشاركة العديد من الأحزاب السياسية السويدية وخبراء في القانون الدولي ووسائل الإعلام السويدية.
ويتماشى موقف البرلمان السويدي تجاه القضية الصحراوية مع قناعات الحكومة، حيث سبق للوزير الأول السويدي ستيفن لوفين ان أكد شهر أوت الماضي دعم بلاده لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية. وقال أن حكومته بصدد القيام بدراسة معمقة لتحديد السبل الواجب اتخاذها للإسراع في إيجاد حل سلمي ودائم لنزاع الصحراء الغربية". وهو موقف أيدته أيضا منظمة "الشبيبة الاشتراكية السويدية" التي أعلنت دعمها ومساندتها لقضية الشعب الصحراوي العادلة ومواصلة الدفاع عن هذا الموقف في جميع المحافل الدولية.
وجاءت هذه المواقف التي تصب لصالح القضية الصحراوية على اثر الانتصار الدبلوماسي الذي حققته جبهة البوليزايو بانضمامها إلى اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 والمعنية بحقوق الإنسان وحماية الأسرى والمدنيين خلال النزاعات والحروب. وهو ما اثار حفيظة السلطات المغربية التي اتهمت سويسرا بالانحياز لجبهة البوليزاريو على الرغم من أن سويسرا تعد ثاني أقدم دولة محايدة في العالم وأعلنت ذلك في مؤتمر فيينا لعام 1815 وتحظى باعتراف دولي بذلك. ويخشى النظام المغربي ان يفتح الاعتراف بجبهة البوليزاريو كممثل رسمي للشعب الصحراوي ملف جرائمها ضد الشعب الصحراوي وبالتالي فضح انتهاكاته لحقوق الإنسان المرتكبة بالأراضي الصحراوية منذ احتلاله الإقليم عام  1975. 
ثم أن السلطات المغربية تسعى من خلال حملتها الشرسة ضد السويد مواصلة نهبها للثروات الطبيعية الصحراوية التي تستغلها بشكل غير مشروع بتواطؤ عديد الدول الأوروبية على حساب الشعب الصحراوي. وتعمل السلطات المغربية على منح امتيازات اقتصادية لشركات أوروبية في أراضيها أو في الأراضي الصحراوية المحتلة مقابل تغاضى هذه الدول عن أهم الملفات المرتبطة بالاحتلال على غرار ملف حقوق الإنسان ومسألة الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي.