طالبت عدة منظمات حقوقية بريطانية من بينها منظمة «عدالة البريطانية» و»منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية» حملة تعبئة شعبية لمطالبة السفير المغربي بالعاصمة لندن والضغط على بلاده بوقف انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء  الغربية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجونها.

وتم اتخاذ هذه المبادرة تزامنا مع الزيارة التي تقوم بها الناشطة الحقوقية الصحراوية ورئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، أمينتو حيدار، إلى المملكة المتحدة في إطار حملة واسعة للإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين.

وعمد منظمو هذه الحملة إلى تذكير الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بافتقادها لكل إرادة سياسية حقيقية بما فيها حكومة المملكة المتحدة بالوفاء بمسؤولياتها كقوى فاعلة في العالم من أجل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي وعدت الأمم المتحدة بتنظيمه بعد 45 سنة من الاحتلال المغربي.

كما أعاب الداعون إلى هذه الحملة على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن  فشلها في تمكين بعثة الأمم المتحدة لتقرير المصير في الصحراء الغربية «مينورسو» صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان والتقرير عنها كما هو الحال بالنسبة لكل البعثات الأممية في مناطق النزاع من العالم.

يذكر أن زيارة الناشطة الحقوقية الصحراوية أمينتو حيدار  سمحت بإثارة قضية «تعرض المدنيين الصحراويين لوحشية الشرطة المغربية والاعتقال الجائر والمحاكمات صورية والاعتداء  الجسدي واللفظي، وفظائع أخرى ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية في حق  الصحراويين بشكل يومي.

وأثارت حيدار في سياق هذه الحملة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها معتقلو مخيم «أكديم إزيك» ومجموعة الطلبة الصحراويين الذين تم تعذيبهم بالإضافة إلى حالة الصحفية الصحراوية، نزهة الخالدي، التي اعتقلت قبل أسابيع لمجرد أنها قامت بتصوير حملة اعتقالات طالت مواطنين صحراويين في مدينة العيون المحتلة.

وعكست هذه الممارسات درجة القمع الممنهج الذي تمارسه قوات الأمن المغربية ضد الصحافة الصحراوية والدولية والتي أضيفت إلى إصرار سلطات الاحتلال على منع المراقبين الدوليين من دخول المناطق المحتلة ضمن حصار مقصود لمنع فضح ممارساتها ضد كل صحراوي يجهر برفضه لسياسة الامر الواقع الاحتلال، الذي تريد الرباط تكريسه في المدن الصحراوية المحتلة.