وسط تنامي مؤشرات التوصل لاتفاق قريبا

"حماس" تعلن جاهزيتها للبدء في مفاوضات وقف إطلاق النّار

"حماس" تعلن جاهزيتها للبدء في مفاوضات وقف إطلاق النّار
  • 160
ص.محمديوة ص.محمديوة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استعدادها وبكل جدية للبدء فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ الإطار الذي تضمنه المقترح الأمريكي، والذي عرضه الوسطاء مؤخرا على الحركة، للتوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النّار في قطاع غزّة المنكوب.

أكملت "حماس" مشاوراتها الداخلية مع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزّة، وقالت في بيان مقتضب أصدرته في وقت متأخر من مساء أول أمس، إنها سلمت الرد للوسطاء والذي اتسم بالإيجابية، وجاء في البيان بأن "الحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".

وحسب ما كشفه مصدر من مكتب الحركة في الجزائر، فإن "حماس" أدخلت بعض التعديلات على هذا المقترح لكنها ليست جوهرية، ولكنه وصفها بالهامة لمنع تأبيد التجويع والسماح للمواطنين بالوصول إلى مناطق سكناهم، ولكي يتمكن الجرحى من تلقي العلاج في الخارج وإدخال ما يلزم لتخفيف الوضع الكارثي في قطاع غزّة.

وأوضح نفس المصدر، بأن المسار قد يقود إلى اتفاق لكنه يحتاج لعدة أيام من منطلق أن ما طرحه الوسطاء ورقة إطار وليس مقترح اتفاق، مشيرا إلى أن أحد محطات الحسم الرئيسية هي اللقاء المرتقب غدا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. 

وأشاد بشارة بحبح، وهو محاور فلسطيني أمريكي أجرى محادثات مباشرة مع "حماس" برد الأخيرة. وقال عبر صفحته على موقع "فيسبوك" بأن "نحن الآن أقرب بكثير إلى إنهاء هذه الحرب اللعينة"، وأضاف أن "حماس أدخلت تعديلات رأتها ضرورية وفي رأيي، لن تمنع هذه التعديلات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النّار خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله".

وفي الوقت الذي سلمت "حماس" ردها على هذا المقترح الجديد لوقف إطلاق النّار في غزّة، لا تزال حكومة الاحتلال كعادتها تتلكأ لربح مزيد من الوقت. وإلى غاية أمس، لم تفصل في قرارها النهائي بشأن المقترح الجديد والذي عرضه الرئيس الأمريكي نفسه قبل أيام وتوقع من "حماس" بأن تقبله.

ويتضمن مقترح ترامب وقفا لإطلاق النّار لمدة 60 يوما يتم خلالها بحث وقف نهائي لهذا العدوان الصهيوني الجائر الذي أتى على الأخضر واليابس في قطاع غزّة وحوّله إلى أرض منكوبة غير صالحة للعيش، بعد أن ألحق بها دمارا وخرابا هائلا وحرم سكانها ليس فقط من الغذاء والماء والدواء بل حتى من أدنى الخدمات المنقذة للحياة.

وحسب ما تسرّب في وسائل الإعلام، فإنه من بين 50 أسيرا إسرائيليا متبقين في غزّة، يدعو المقترح إلى إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 قتيلا خلال وقف إطلاق النّار، حيث تطلق "حماس" في اليوم الأول سراح 8 أسرى أحياء مقابل عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وبعد إطلاق سراح الأسرى ستنسحب إسرائيل من أجزاء من شمال غزّة، ويبدأ الجانبان مفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النّار، كما سيتم إطلاق سراح الأسرى دون أي احتفالات من "حماس" أما الأسرى المتبقين فسيتم الإفراج عنهم في 4 مواعيد إضافية محددة في المقترح.

والمؤكد أن تجربتي وقف إطلاق النّار السابقتين، حيث كان الاحتلال يوقف آلة تقتيله وقصفه وبمجرد أن يحصل على دفعة من أسراه يخلق الذرائع والحجج لإسقاط الاتفاق والعودة إلى العدوان، تطرح العديد من التساؤلات حول الضمانات التي من المفروض أن يتضمنها أي وقف لأي إطلاق نار جديد حتى لا يعود هذا الكيان لشن عدوانه الهمجي على غزّة.

ويرى متتبعون وجود مؤشرات قوية للتوصل إلى وقف لإطلاق النّار، خاصة وأن ترامب نفسه هو الذي تحدث عنه بدليل عندما تدخل في المواجهة العسكرية بين إيران والكيان الصهيوني، تم الإعلان بدون أي مقدمات عن وقف إطلاق النّار ودخوله حيز التنفيذ مباشرة في اليوم الموالي، وحسب هؤلاء فإن السؤال المطروح اليوم لم يعد يتعلق بما إذا كان سيتم الاتفاق على تهدئة، بل متى سيتم ذلك، في ظل تحولات سياسية وعسكرية جعلت الظروف مهيأة لاتفاق جديد أبرزها وقف إطلاق النّار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية واسرائيل، والذي يبدو أنه فتح الباب لتهيئة الأرضية من أجل هدنة جديدة في غزّة.

وسيكون وقف إطلاق النّار المرتقب الثالث من نوعه منذ اندلاع  العدوان الصهيوني على غزّة في السابع أكتوبر 2023، وذلك بعد هدنة قصيرة في نوفمبر 2023، وأخرى أُجبرت عليها إسرائيل شهر فيفري الماضي، بضغط من الرئيس ترامب لكنها انهارت أيضا.


صمتت إزاء مقتل مئات الفلسطينيين وتحركت عند إصابة عامليها الأمريكيين

عندما تفضح ازدواجية المعايير "مؤسّسة غزة الإنسانية"

سارعت "مؤسّسة غزة الانسانية" إلى إصدار بيان إدانة إثر إصابة اثنين من الموظفين العاملين لديها من جنسية أمريكية، بعبوة ناسفة، واصفة ما وقع بأنه "هجوم إرهابي"، فيما التزمت في وقت سابق الصمت أمام مقتل مئات الفلسطينيين الجوعى على مشارف أبواب المراكز التابعة لها في قطاع غزة رميا برصاص جنود الاحتلال الصهيوني دون أي ذنب ولا سابق إنذار..

حسب هذه المؤسّسة التي تشرف عليها إسرائيل والولايات المتحدة تحت مسمى "الإنسانية"، فإن اثنين من الموظّفين التابعين لها وهما أمريكيان أصيبا إثر إطلاق عبوات ناسفة أثناء عملية توزيع المساعدات صباح أمس في مركزها الكائن بمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. 

لكن مصادر فلسطينية أكدت أن المصابين هما جنديان أمريكيان يعملان لصالح هذه المنظمة التي تواجه انتقادات لاذعة ورفض دولي متصاعد بالتعامل معها بسبب تحوّل مراكزها في القطاع إلى مصائد للموت تحصد يوميا أرواح العشرات العزل من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يجتمعون على طوابير طويلة أمام مراكزها للحصول على لقمة عيش لكنهم يقابلون برصاص قوات الاحتلال. 

والمفارقة المفضوحة أن هذه المؤسّسة "المصيدة" سارعت لوصف ما وقع بأنه "هجوم إرهابي" ولكنها وعلى مدار شهرين كاملين لم تشر ولو لمرة للإرهاب الحقيقي الذي تمارسه قوات الاحتلال أمام مراكزها وعلى مرأى ومسمع الجميع وهي تطلق الرصاص الحي على المجوعين الباحثين عن الطعام من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. وقد تخطت الحصيلة منذ إنشائها شهر ماي الماضي عتبة 500 شهيد فلسطيني.

وهو ما يكشف مجدّدا نفاق هذه المؤسسة وازدواجية المعايير التي تتعامل بها، ومن ورائها نفاق عالم لا يزال يلتزم الصمت ولا يحرّك ساكنا وأطفال ونساء غزة والمدنيين العزل يحرقون ويجوعون منذ 21 شهرا، بل ويعدمون بكل برودة دم أمام أبواب مؤسّسة إنسانية من المفروض أنها توفر لهم الإغاثة. وكان الأجدر بهذه المؤسسة أن تطالب بفتح تحقيق لكشف الجرائم المروعة التي يذهب ضحيتها الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين لجؤوا اليها لإغاثتهم فكان الموت مصيرهم.

ولم تعمل هذه المؤسّسة وعد نحو شهرين من نشاطها في القطاع على تحسين الوضع الكارثي، حيث لم تلاحظ أي نتائج إيجابية، بل على العكس تماما لا يزال الجوع يفتك بالسكان والحصار الصهيوني مشدد لأقصى الدرجات، بدليل أن برنامج الأغذية العالمي، أكد أمس في تقييم حديث له، أن ما يقرب من فلسطيني واحد من أصل كل ثلاثة في القطاع لا يأكل لأيام متواصلة. وأظهرت النتائج الواردة في أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وجود خطر كبير بحدوث مجاعة مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وعدم قدرة الوكالات الإنسانية على تقديم المساعدات الأساسية.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يواجه نحو 470 ألف فلسطيني حالة جوع كارثي "المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" بحلول شهر سبتمبر القادم، فيما سيحتاج نحو 90 ألف طفل وامرأة إلى العلاج بشكل عاجل مع تزايد سوء التغذية.

على إثر ذلك، دعا البرنامج الأممي إلى السماح بمرور ما لا يقل عن 100 شاحنة مساعدات يوميا عبر نقاط الحدود الشمالية والوسطى والجنوبية وتسريع تحميل وإرسال الشاحنات من نقاط العبور إلى غزة، مع عدم السماح بتواجد مسلح بالقرب من مسارات القوافل أو نقاط توزيع المساعدات المدنية. كما دعا إلى السماح بتواصل الاتصال بين المنظمات الإنسانية لضمان تنسيق العملية وفعاليتها، إضافة إلى وقف إطلاق نار مستدام يهيئ الظروف اللازمة لتقديم مساعدات إنسانية آمنة وواسعة النطاق.

أزمة الوقود تهدّد بتوقف الخدمات المنتقدة للحياة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على ضرورة سماح الاحتلال الصهيوني بدخول الوقود إلى قطاع غزة على نطاق واسع للحفاظ على الخدمات المنقذة للحياة.

وفي منشور أمس عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أوضحت الوكالة الأممية أن الوقود "هو شريان الحياة في غزة، حيث يعمل على تشغيل مولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف والمخابز ومضخات المياه". وأشارت إلى أنه "من دون وصول شاحنات عاجلة من الوقود إلى القطاع، فإن الإغلاق الكامل للخدمات الأساسية من شأنه أن يجلب المزيد من المعاناة"، معتبرة ذلك "بمثابة عقاب جماعي". وشدّدت في الختام على ضرورة "السماح بدخول الوقود على نطاق واسع من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، للحفاظ على الخدمات المنقذة للحياة".

نفس المطلب كانت رفعته منظمة العفو الدولية، التي طالبت الاحتلال الصهيوني برفع جميع القيود والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري.

وفي منشور عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، أشارت المنظمة إلى أن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة "مستمرة بلا هوادة". وأوضحت أنه منذ أكثر من شهر على بدء خطة توزيع المساعدات ذي طابع عسكري، تتواصل المعاناة الكارثية ويستخدم الكيان الصهيوني تجويع المدنيين "كسلاح حرب ضد الفلسطينيين. كما يتعمد فرض ظروف معيشية يراد بها تدميرهم". وطالبت "العفو الدولية" الاحتلال الصهيوني "برفع جميع القيود والسماح بالوصول غير المقيد والآمن والكريم للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة فورا".

البرلمان العربي.. ما يقوم به الكيان الصهيوني إرهاب تتوفر فيه كل أركان الجريمة الدولية

حذّر البرلمان العربي من توظيف الاحتلال الصهيوني عجز المجتمع الدولي وازدواجية معاييره كغطاء لاستمرار جرائمه في غزة وانتهاك القانون الدولي، مشيرا إلى أن ما يقوم به ضد سكان القطاع يعد "شكلا من الإرهاب الذي تتوفر فيه كل أركان الجريمة الدولية".

وفي كلمة له أمام اجتماع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عبر تقنية التحاضر عن بُعد، حول موضوع "الاتجاهات والتحديات والتهديدات الجديدة في مجال الإرهاب"، قال عضو البرلمان العربي، ناصر أبو بكر، إنّ "العالم يواجه اليوم الإرهاب بصفة رسمية وبشكل منظم مثلما يقوم به الاحتلال الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة".

واعتبر أن الجرائم التي يقوم بها الاحتلال على مدار أكثر من عام ونصف عام لا يمكن وصفها إلا بأنها "شكل من الإرهاب الذي تتوفر فيه أركان الجريمة الدولية كافة من استهداف متعمد للمدنيين، بالإضافة إلى الحصار والتجويع واستخدام القوة العسكرية ضد الفئات الأضعف في المجتمع بما يشمل النساء والأطفال والشيوخ".