حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، من مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإحالته للتصويت، بما يفتح الباب على مصرعيهم لإعدامات جماعية مقننة في حق الأسرى الفلسطينيين. 

وجاء في بيان للحركة بأن "مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإحالته للتصويت عليه في الكنيست، تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة".

وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية بالتحرّك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وكشف الفظائع التي تُرتَكَب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصاً في ظل ما يتسرب عن انتهاكات مروعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل "سديه تيمان" سيئ السمعة في صحراء النقب. وأثار هذا الفيديو الصادم والمروع جدلا واسعا وضجة كبيرة في إسرائيل خاصة وأنه فضح وجهها الدموي والوحشي في معاملة الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع أنواع وأساليب التعذيب من دون أن يحرك العالم ساكنا لإنصافهم.

ومن المفروض أن يستغل هذا الفيديو الذي فضح كيانا لطالما قدم نفسه أنه راعي الديمقراطية الوحيد في المنطقة وأنه حامي حقوق الإنسان كدليل قاطع على ارتكابه لأبشع الجرائم في حق الأسرى الفلسطينيين الذين يبقى ذنبهم الوحيد أنهم يدافعون عن حقوقهم المغتصبة.وعلى المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية وحتى الدول الغربية التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان أن تتخذ موقفا يحفظ لها ماء الوجه على الأقل أن ترفع صوتها عاليا لحماية الأسرى الفلسطينيين كما أقامت الدنيا ولم تقعدها على أسرى إسرائيل في قبضة المقاومة الفلسطينية.  وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، عن استلام 45 جثمانا لشهداء فلسطينيين تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بوساطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي الشهداء المستلمة جثامينهم إلى 270.

وأوضحت الوزارة، أنه تم التعرف حتى الآن على 78 جثماناً من بين الجثامين المفرج عنها، مشيرة إلى أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق وتسليمها لأهالي الشهداء، ومؤكدة الالتزام الكامل بالمعايير الطبية والإنسانية في التعامل مع الجثامين.

وكان مدير مستشفى "التحرير" بمجمع ناصر الطبي، أحمد الفرا، أكد أن الاحتلال يعرف هوية أصحاب الجثامين التي يسلمها ولكنه يمتنع عن الإفصاح عن الأسماء. وأضاف أن من بين كل سبعة جثامين يتم التعرف على جثمان واحد فقط، نظرا لصعوبة التعرف عليها إلا لمن يحمل علامات مسبقة مميزة، لافتا إلى ظهور علامات تعذيب بقضبان حديدية ساخنة على البطن، بما تسبب بحروق شديدة قبل الوفاة. 

مساع أممية فلسطينية لتوسيع مساحات التعليم

أكثر من مليون طفل في غزة بلا ماء ولا غذاء

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أمس، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، خاصة وأن أكثر من مليون طفل ما زالوا يعانون من نقص حاد في المياه والغذاء، وأن آلاف منهم ينامون جياعا كل ليلة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. قالت المتحدثة باسم المنظمة، تيس إنغرام، إنّ وقف إطلاق النار "خبر جيد، لكنه لا يكفي لإنهاء الجوع أو لضمان وصول مياه الشرب الآمنة إلى العائلات"، مشيرة إلى أن البنى التحتية للمياه والرعاية الصحية تضررت بشدة وأن الأسر تكافح يوميا من أجل البقاء في ظل دمار المستشفيات وشحّ الإمدادات.

وأضافت أن دخول "المساعدات إلى القطاع ما تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل العدوان ولا تلبي الاحتياجات الإنسانية الهائلة"، مضيفة أن آلاف الأطفال يواصلون النوم جياعا أو يعانون الألم في المستشفيات دون علاج كاف وسط نقص حاد في الأطباء والأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت السلطات الصحية في غزة، أمس، عن حملة تطعيم استدراكية للأطفال دون 3 سنوات بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والهلال الأحمر الفلسطيني و«اليونيسف" ومنظمة الصحة العالمية.وأوضحت السلطات في بيان لها أن الحملة ستنطلق الأحد المقبل الموافق للتاسع نوفمبر الجاري ولمدة 10 أيام وتتم على ثلاث مراحل بفارق شهر بين كل مرحلة. ودعت أولياء الأمور إلى اصطحاب الأطفال وبطاقات التطعيم لضمان تسجيل الجرعات بدقة، مشيرة إلى أن الحملة ستنفذ عبر 150 مركز صحي في جميع محافظات قطاع غزة.

بالمقابل، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تفاقم كارثي في أوضاع مرضى السرطان والفشل الكلوي في قطاع غزة نتيجة حصار الاحتلال الصهيوني المستمر منذ 19 عاما وما يرافقه من منع لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية. وأكد المركز، في بيان له، أن الاحتلال الصهيوني ينتهج سياسة "القتل البطيء" بحق آلاف المرضى عبر حرمانهم من حقهم في العلاج داخل القطاع أو السفر للعلاج خارجه في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني واعتداء صارخ على الحق في الحياة.

وبحسب المعطيات الصادرة عن المركز، يبلغ عدد مرضى السرطان في غزة نحو 12 ألف و500 مريض من بينهم أطفال ونساء، في حين لم تشخص آلاف الحالات الجديدة بسبب توقف الفحوصات الطبية ونقص الأدوات المخبرية.ومنذ أكتوبر 2023، توفي 615 مريض سرطان من بينهم 179 خلال الربع الأول من عام 2025 جراء انقطاع العلاجات الكيميائية والموجهة.  

كما يواجه نحو 700 مريض فشل كلوي خطر الموت بعد توقف مراكز الغسيل ونفاد المحاليل الطبية، في وقت توفي أكثر من 400 مريض كلى نتيجة تعطل الأجهزة ومنع دخول قطع الغيار اللازمة لتشغيلها. ودعا المركز المجتمع الدولي إلى "التحرّك العاجل لإنقاذ حياة المرضى والضغط على الاحتلال لوقف سياسة العقاب الجماعي المفروضة على المدنيين في قطاع غزة"، مشدّدا على أن استمرار هذا الوضع يهدّد بانهيار كامل للمنظومة الصحية في القطاع.

من جانبها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن مواصلة جهودها لتوسيع مساحات التعليم داخل مراكز الإيواء في قطاع غزة في إطار خطة تهدف إلى إعادة العملية التعليمية تدريجيا. وقالت إنّ نحو 8 آلاف معلم ومعلمة يحاولون منذ أوت 2024، استئناف التعليم رغم الدمار الكبير الذي طال المدارس والبنية التحتية التعليمية في القطاع.

وأنشأت "الأونروا" حتى الآن 485 مساحة تعليم مؤقتة في 67 مركز إيواء وتعمل على زيادتها لضمان استمرار تعليم الأطفال النازحين. كما يجري تفعيل برامج التعليم عن بعد للوصول إلى أكثر من 300 ألف طالب وطالبة في مختلف مناطق القطاع. وأوضحت الوكالة الأممية أن المدارس القليلة الصالحة للاستخدام أصبحت تؤوي مئات الآلاف من النازحين مما يجعل انتظام الدراسة أمرا صعبا في الظروف الحالية.

50 شهيدا منهم في غزة

99 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام قتلوا منذ بداية 2025

قدرت إحصاءات الاتحاد الدولي للصحفيين أن ما لا يقل عن 99 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام قتلوا منذ بداية عام 2025 أثناء أداء مهامهم، حيث كانت الغالبية في مناطق النزاع على رأسها غزة بـ50 شهيدا.

وحيا الاتحاد الدولي للصحفيين، بمشاركة نقاباته وجمعياته واتحاداته الأعضاء في مختلف أنحاء العالم، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الموافق للثاني من نوفمبر من كل عام، مجدّدا دعوته للحكومات إلى اعتماد صك دولي ملزم يهدف إلى حماية الصحفيين وضمان محاسبة المعتدين عليهم.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع المستمر في مستويات الترهيب والعنف ضد الصحفيين منذ أن أطلقت الأمم المتحدة هذا اليوم التذكاري قبل 12 عاما، مشيرا إلى أن مقرات وسائل إعلام عدة تعرضت للتخريب أو المداهمة من قبل مجهولين، فيما استهدفت الصحفيات بشكل خاص بحملات كراهية على الإنترنت، إضافة إلى تسريب معلوماتهن الشخصية. وفي الحالات الأكثر خطورة، اختفى بعض الصحفيين أثناء عملهم على تحقيقات تتعلق بالفساد أو الجريمة المنظمة أو عثر عليهم قتلى في ظروف مريبة، كما استهدف عدد من الصحفيين مباشرة أثناء تغطيتهم للحروب.

وأشار الاتحاد إلى أن منظمة "اليونسكو" ذكرت أن واحدا فقط من كل عشر حالات قتل لصحفيين يخضع للتحقيق بما يعكس استمرار الإفلات من العقاب وتزايد المخاطر التي تواجه حرية الصحافة حول العالم. وفي إطار حملة هذا العام لمكافحة الإفلات من العقاب، سلط الاتحاد الدولي للصحفيين الضوء على أربع حالات نموذجية لا تزال دون حل حتى اليوم على رأسها،  شيرين أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية التي استشهدت برصاص جندي صهيوني في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في 11 ماي 2022 أثناء تغطيتها للأحداث الميدانية وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية تحمل بوضوح كلمة "صحافة" ومع ذلك لم يحاسب أحد على مقتلها.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين، دومينيك براداليي، إنّ "مكافحة الإفلات من العقاب مسؤولية عالمية مشتركة.. ونحن بحاجة إلى صك دولي ملزم لحماية الصحفيين يلزم الحكومات بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء العواقب المدمرة للإفلات من العقاب". وطلب الاتحاد الدولي للصحفيين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة واستقلال الصحفيين. وأضافت براداليي أنه "يجب على الحكومات أن تعلن دعمها العلني لهذه الاتفاقية لتشجيع الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتمادها".