أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية، في تأكيد واضح على حسن نواياها في ترسيخ الهدنة الهشة في قطاع غزة في ظل ما تشهده من خروقات متكررة من الجانب الصهيوني. 

جاء ذلك على لسان رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية، في تصريحات إعلامية قال فيها "كلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بشكل كامل"، وأضاف أن "ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأمريكي يُطمئننا أن الحرب في غزة انتهت"، مستدلا أيضا بما وصفها بـ"التظاهرة الدولية الكبرى والرئيس الأمريكي أكدا أن الحرب في غزة انتهت".

وبينما شدّد الحية على جدية الحركة لاستخراج جثامين كل المحتجزين من الأسرى الصهاينة من أجل تسليمها للكيان الصهيوني في إطار تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة إضافة إلى قطر ومصر وتركيا، كشف عن صعوبة بالغة في استخراجها من تحت الأنقاض بسبب الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الصهيونية وانعدام آليات إزالة الركام الثقيلة دون أن يمنع ذلك من مواصلة المحاولات، وعبر في هذا السياق عن آماله في أن تزداد كميات المساعدات لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

وتواصل "حماس" التأكيد على التزامها بوقف إطلاق النار من خلال العمل الجاد على تنفيذ بنوده خاصة ما تعلق بالمرحلة الأولى منه التي تضمنت صفقة تبادل الأسرى والجثامين من كلا الجانبين. ولكن جدية "حماس" قابلتها حكومة الاحتلال بخروقات خطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار تسببت في استشهاد مزيد من الفلسطينيين العزل بما جعل المجموعة الدولية تبدي قلقها من إمكانية انهيار الهدنة الهشة في غزة وتطالب بضرورة  العمل على تثبيتها.

وفي هذا السياق، أدان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الانتهاكات والممارسات التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة ومواصلة خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي كلمته خلال افتتاح دورة انعقاد مجلس الشورى القطري، أمس، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إدانة قطر للانتهاكات والممارسات التي يرتكبها الاحتلال في غزة ومواصلة خرقه وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية ومساعيه لتهويد الحرم القدسي.

وقال إن ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية ومن المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين، ودعا أمير قطر المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة، مشدّدا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحّدة. كما أكد أن الكيان الصهيوني "تجاوز جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانه على دولة تقوم بدور الوسيط"، مضيفا أن "قطر تقوم بجهود مقدرة في الوساطات والعمل الإنساني مما عزز مكانتها ومناعتها".

أما الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، فقد حذر من هشاشة وقف إطلاق النار ودعا إلى إعادة فتح كل معابر القطاع باعتبارها ضرورة ملحة من أجل ادخال المساعدات الإنسانية وإغاثة أكثر من مليون و400 ألف نسمة يتخبطون في كارثة إنسانية وصحية وبيئية وانهيار تام في الخدمات ومختلف القطاعات. ونفس الموقف عبرت عنه الأمم المتحدة على لسان المتحدة باسمها، ستيفان دوجاريك، الذي شدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن قلق المنظمة الأممية إزاء أعمال العنف في غزة والهجمات والغارات الصهيونية التي وقعت مؤخرا.

من جانبه، دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، للاستمرار في تثبيت وقف إطلاق النار والتحقيق في انتهاكات الاحتلال الصهيوني للقانون الدولي بقطاع غزة. ودعا وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي إلى "إسكات صوت السلاح"، مذكرا بالهجوم الذي شنّه الجيش الاحتلال، يوم الأحد، على مدرسة تابعة للوكالة وأسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، مجدّدا دعوته "لإجراء تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي" وعلى ضرورة "محاسبة المسؤولين". ونفس الدعوة أطلقها رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، الذي طالب بتشكيل مجموعة عمل برلمانية تابعة للاتحاد البرلماني الدولي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار وحشد الدعم الدولي لمؤتمر إعادة الإعمار القطاع المنكوب.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة 151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف السويسرية، والتي خصّصت أعمالها لمناقشة موضوع "الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات"، طالب اليماحي بتشكيل فريق عمل برلماني دولي أو مجموعة عمل برلمانية تابعة للاتحاد البرلماني الدولي تكون مهمتها دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم ‎الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع" على أن تقوم هذه المجموعة بتقديم تقارير دورية للاتحاد البرلماني الدولي حول التقدّم المحرز في هذا المجال. وأضاف أن الاتحاد البرلماني الدولي مطالب بأن يكون له "دور محوري وفاعل" تجاه الأوضاع السياسية والإنسانية في قطاع غزة. كما هو مطالب بأن "يتدارك حالة الصمت غير المبرر التي اتسم بها موقفه خلال العامين الماضيين تجاه ما يجري هناك".

بينما تعد إدارة النفايات تحديا كبيرا من أجل إعادة إعمار القطاع

دخول 986 شاحنة مساعدات فقط إلى غزة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس، أن مجمل ما دخل إلى القطاع من المساعدات الإنسانية منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ 986 شاحنة فقط من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها حتى مساء أمس أول أمس وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاتفاق.

وتضمنت القوافل الإنسانية 14 شاحنة محمّلة بغاز الطهي و28 شاحنة من مادة "سولار" مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات والقطاعات الحيوية المختلفة، في ظل النقص الحاد في هذه المواد الحيوية التي يعتمد عليها السكان بشكل مباشر للحياة اليومية. وأشار المكتب الإعلامي في بيان له إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يوميا، وهو ما يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من مليوني و400 ألف نسمة في غزة.

وأكد أن هذه الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية باعتبار أن القطاع بحاجة ماسة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة. وأكد استعداد الجهات الحكومية في غزة مواصلة تنسيقها الكامل مع المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وضمان توزيعها على جميع المحافظات والمرافق الحيوية ولصالح أبناء الشعب الفلسطيني الصامد.

ولأن حجم الدمار الذي خلفته حرب الإبادة الصهيونية في القطاع هائل كأقل وصف يمكن  إطلاقه، فقد حذّر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين، جاكو سيليرز، من أن إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة تمثل تحديا كبيرا لجهود إعادة الإعمار وذلك في ظل وجود عديد النازحين داخليا بالقرب من مواقع جمع النفايات. وقال سيليرز، خلال زيارة ميدانية لأحد مواقع جمع النفايات غرب مخيم النصيرات وسط القطاع "مع الأسف، يعيش عديد النازحين بالقرب من هذه المواقع.. لكننا نعمل على إعادة تأهيلها وتغطيتها لمنع انتشار الأمراض بين السكان".

وأضاف أن معالجة النفايات الصلبة في القطاع "مهمة جسيمة للغاية" باعتبارها جزءا أساسيا من عملية إعادة الإعمار، مشيرا إلى التزام البرنامج بمواصلة عمله في هذا السياق "مهما استغرق الأمر، خاصة أن البرنامج يشرف على 47 موقعا مؤقتا لجمع النفايات، لضمان سلامة المجتمعات المجاورة". وتتزايد المخاوف من تفاقم المخاطر الصحية والبيئية، في ظل الصعوبات في إدارة النفايات الصلبة، بسبب تدمير البنية التحتية وانقطاع الوصول إلى مكبي النفايات الرئيسيين على أطراف القطاع. وأدت هذه الظروف إلى إنشاء عشرات المواقع المؤقتة لجمع النفايات بالقرب من المناطق السكنية ومراكز النزوح مما يزيد من خطر تفشي الأمراض والتلوث البيئي.