انتهى الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، ورحل منفذوه بنفس السرعة التي جاؤوا بها وعادت الأوضاع إلى نصابها برجوع السلطة الانتقالية إلى واغادوغو أسبوعين قبل موعد تنظيم الانتخابات العامة التي ستضع نهاية لمرحلة انتقالية عمّرت عاما واحدا. وانتهى الجنرال جيلبيرت ديونديري، ومعه قوة الأمن الرئاسي التي اعتمد على عناصرها الـ1300 لقيادة الانقلاب العسكري بعد أن تم حلّها في أول قرار اتخذه مجلس الوزراء الذي إشرف عليه الرئيس الانتقالي ميشال كافاندو، مباشرة بعد إذعان زعيم الانقلابيين للضغوط التي فرضها عليه قادة الجيش الآخرون الذين رفضوا الانقلاب وأمروا الانقلابيين بالاستسلام ووضع أسلحتهم.
وشكلت هذه القوة دولة داخل دولة في بوركينا فاسو، بعد أن أبقت على ولائها للرئيس المخلوع بليز كامباوري، وأصبح ينظر إليها في أوساط قيادات الجيش الآخرين بعين الريبة بسبب الصلاحيات التي منحتها لنفسها والمعدات الحربية التي تتوفر عليها وهو ما جعلها لا تخضع لسلطة قيادة الجيش الفعلية، وتحولت إلى تهديد حقيقي للسلطات السياسية في هذا البلد ما لبث أن تأكد فعلا يوم 16 سبتمبر، بإقدامها على تنفيذ انقلابها على الحكومة الانتقالية.  كما أقال مجلس الوزراء في اجتماعه الوزير المنتدب للأمن سيدي باري، بعد تأكد تورطه مع الانقلابيين الذين شكلوا ما عرف بالمجلس الوطني من أجل الديمقراطية، بالإضافة إلى إقالة رئيس هيئة أركان الجيش في الرئاسة العقيد بوريما كيري، والذي شغل أيضا منصب رئيس ديوان الرئيس المخلوع بليز كامباوري. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية للتحقيق في الملابسات التي أحاطت بعملية الانقلاب وتحديد المسؤوليات، ومعرفة منفذيه والمتواطئين معهم المدنيين منهم والعسكريين.
وتكون هذه أول تجربة في القارة الإفريقية يتم بمقتضاها إنهاء انقلاب في ظرف أسبوعين فقط بعد وقوعه، إذ كثيرا ما كانت هذه الانقلابات تنتهي إلى حروب أهلية مدمرة وحالة لا استقرار سياسي مازالت تبعاتها قائمة إلى حد الآن. ولولا تحرك فيالق الجيش البوركينابي الذي بقي وفيا للسلطات الانتقالية باتجاه العاصمة واغادوغو، وإدراك الجنرال جيلبريت ديونديري، لرسالة ذلك التحرك لدخلت بوركينا فاسو في حرب أهلية مدمرة هي في غنى عنها.

الجزائر تنوّه بعودة الأمن الدستوري في بوركينا فاسو

أعربت الجزائر أمس عن ارتياحها لعودة الأمن الدستوري في بوركينا فاسو، مجددة تضامنها مع الشعب البوركينابي ودعمها للرئيس والحكومة الانتقالية. وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، إن "الجزائر تنوّه بعودة الأمن الدستوري في بوركينا فاسو واسترجاع سلطات المرحلة الانتقالية كل المهام المنوطة بها لإخراج البلاد من الأزمة في السكينة والهدوء، مع انضمام جميع مكونات المجتمع البوركينابي".
وخلص البيان إلى أن "الجزائر التي أدانت منذ الساعة الأولى الانقلاب، تعرب عن ارتياحها للرفض الجماعي الذي عبّر عنه المجتمع الدولي للانقلابيين، وتجدد تضامنها مع الشعب البوركينابي ودعمها للرئيس والحكومة الانتقالية". وعاد الرئيس الانتقالي البوركينابي ميشال كافاندو رسميا أول أمس، إلى منصبه بعد أسبوع من انقلاب عسكري مفاجئ قاده قائد الحرس الرئاسي جيلبرت دينديري، وكاد يقود إلى اندلاع موجة عنف غير محسوبة العواقب في هذا البلد الإفريقي.
ونجحت الوساطة الإفريقية ممثلة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في التوصل إلى حل مبكر للأزمة المندلعة في بوركينافاسو واحتوائها في مهدها قبل تفاقمها أكثر، أَقرّ على إثرها قائد الانقلابيين دينديري بالخطأ الذي ارتكبه في محاولة الإطاحة بالحكم الانتقالي، وتُوّجت بتوقيعه على اتفاق مع قادة أركان الجيش، نص على ضرورة التزام الحرس الرئاسي بملازمة ثكنته وإخلاء المراكز التي احتلها بالعاصمة واغادوغو. بالمقابل، تعهدت القوات الموالية للرئيس الانتقالي بالتراجع مسافة 50 كلم، وضمان سلامة أفراد الحرس الرئاسي وعائلاتهم.
وبعودة الحكم الدستوري إلى بوركينافاسو سيواصل الرئيس كافاندو الإشراف على العملية الانتقالية التي تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة الشهر القادم، لوضع حد للمرحلة الانتقالية في هذا البلد. يُذكر أن الانقلاب الذي قاده قائد الحرس الرئاسي في 17 من الشهر الجاري على الرئيس الانتقالي، صاحبته موجة عنف، تسببت في مقتل عشرة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 113 آخرين.