كشف الرئيس التونسي قيس سعيد خلال جولة له، ليلة السبت إلى الأحد، بشارع بورقيبة الذي يعبر قلب العاصمة تونس، عن الخطوط العريضة لخطة عمله التي تتضمن بالأساس تعيين حكومة جديدة في أقرب الآجال مع إمكانية إدخال تعديلات على الدستور.

وقال الرئيس التونسي الذي كان محاطا بحراسة أمنية مشددة وسط حشد من الناس الذين نزلوا للشارع لاستقباله، أنه يسعى "لاختيار أشخاص لا تشوبهم شائبة مع مواصلة البحث عمن يحملون الأمانة ويشعرون بثقلها"، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين حكومة جديدة في "أقرب وقت ممكن" من دون أن يحدد مهلة لاستمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها منذ 25 جويلية الماضي وجدد العمل بها في 23 أوت الماضي والتي جمد على إثرها نشاط البرلمان وأقال حكومة هشام المشيشي. وبينما شدد على احترامه للدستور والعمل في إطار ما يمليه القانون، كشف الرئيس سعيد عن نيته ادخال تعديلات على نص الدستور التونسي الحالي تستجيب لسيادة الشعب التونسي. وقال إن "الدساتير ليست أبدية ويمكن إدخال تعديلات عليها...هناك سيادة الدولة وسيادة الشعب ومن حق هذا الأخير أن يعبر عن إرادته بكل حرية"، قبل أن يضيف "نحن نعمل في إطار القانون.. لسنا من دعاة الفوضى ولا من أولئك الذين يفكرون في سفك دماء التونسيين..".

وأصبحت خارطة الطريق التي سبق وتعهد الرئيس التونسي بإعدادها والعمل بها لاحتواء الأزمة المتعددة الجوانب التي تعصف بتونس واضحة المعالم في ظل ما تداولته وسائل إعلام محلية مؤخرا عن قرب تشكيل طاقم حكومي مؤقت يكون متبوعا بمراجعة للدستور على أن تخضع للاقتراع العام عن طريق استفتاء وذلك قبل التوجه لتنظيم انتخابات تشريعية. كما تداولت وسائل الإعلام المحلية بعض الأسماء لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة على غرار توفيق شرف الدين أو محافظ البنك المركزي مروان العباسي. ورغم أن قرارات الرئيس التونسي الاستثنائية استقبلتها فئة واسعة في الشارع التونسي المستاء جدا من طبقته السياسية بكل حماس، إلا أن عديد التشكيلات السياسية ذات الوزن الثقيل عبرت عن رفضها لمشروع الرئيس الذي رأت فيه تهديدا لمبادئ الديمقراطية الفتية في تونس.

وهو الموقف الذي عبرت عنه حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي وتعود لها الأغلبية في البرلمان المجمّد أنشطته والتي أبدت رفضها التام لكل تعليق للعمل بالدستور أو تغيير لطبيعة النظام الحاكم. من جهتها دعت النقابة المركزية لاتحاد العمال التونسيين، التي لها كلمتها في المشهد التونسي وسبق ووقفت إلى جانب الرئيس سعيد في قراراته الاستثنائية، إلى إجراء انتخابات تشريعية مسبقة من أجل إفراز برلمان جديد يتولى مراجعة الدستور.