أكد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها دوليا، أن وقف إطلاق النار في ليبيا ”لا يمكن أن يتحقق دون انسحاب قوات خليفة حفتر”، معربا خلال اجتماع مع سفراء دول عربية وإفريقية وأوروبية، يوم الأربعاء الماضي بتونس، أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار”لا يمكن أن تتم دون انسحاب القوات المعتدية”.

وأضاف أنه ”ليس هناك ما يبرر هذا الاعتداء الذي فقدنا خلاله المئات من شبابنا، في الوقت الذي كنا فيه قريبين من حل سلمي للأزمة”.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم وقع الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر بالأحرف الأولى على عقد بمليوني دولار مع الشركة الأمريكية المتخصصة في حشد التأييد والعلاقات العامة ”ليندن للحلول الحكومية” من أجل تعزيز موقعه لدى الإدارة الأمريكية، يمتد لمدة ثلاثة عشر شهرا أي إلى غاية 16 جوان 2020، حسب وثيقة نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة العدل الأمريكية.

وتلتزم شركة ”ليندن للحلول الحكومية” بمقتضى هذا العقد بمساعدة الجيش الذي يقوده حفتر في التخطيط لعقد اجتماعات مع ممثلي مجتمع الأعمال بالولايات المتحدة ومع الحكومة الأمريكية والمنظمات غير الحكومية مع ضمان خدمات في مجال الاستشارة الإستراتيجية.

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد وقعت مطلع شهر ماي الجاري على عقد سنوي بمليوني دولار مع شركة أمريكية أخرى تدعى ”ميركوري للعلاقات العامة” من أجل التأثير على الكونغرس وإدارة ترامب بعد الدعم الذي أبداه البيت الأبيض لخليفة حفتر. وحسب خبراء بواشنطن، فإن هذا العقد المكلف دليل على أن حكومة الوفاق الوطني قلقة جدا بشأن التقارب بين حفتر والبيت الأبيض، ذلك أن الرئيس ترامب يكون قد أعطى الضوء الأخضر لحفتر من أجل السيطرة على طرابلس مما يعد تحولا حاسما في موقف الولايات المتحدة تجاه الأزمة الليبية، حيث أجرى كل من ترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتن محادثتين هاتفيتين مع حفتر شهر أفريل الماضي أعطت الانطباع لهذا الأخير بأنه تلقى الضوء الأخضر من البيت الأبيض لمواصلة هجومه العسكري على طرابلس.

وجاءت المكالمة الهاتفية بين ترامب وحفتر بعد ستة أيام من زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى واشنطن حيث طلب من نظيره الأمريكي تقديم الدعم لقائد الجيش الوطني الليبي.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الهجوم الذي يشنه حفتر منذ 4 أبريل المنصرم على طرابلس وضد حكومة الوفاق الوطني قد تسبب في وفاة أكثر من 510 شخص وجرح 2467 آخر.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، قد حذر يوم الثلاثاء الأخير، من أن هذا البلد ”بات قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق إلى حرب أهلية” مؤكدا أنه ”ما من حل عسكري في ليبيا”، مطالبا الأمم المتحدة بتولي مسؤولياتها لإسكات السلاح ووقف كل الأعمال العدائية والعودة إلى العملية السياسية.

من جانبه، صرح مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، خلال إحاطته عبر الفيديو في مجلس الأمن الدولي، أمس، أن ”ليبيا أضحت مسرحا لحرب بالوكالة بين فاعلين أجانب يدافعون عن مصالحهم الخاصة”، الأمر الذي ساهم في إغراق ليبيا بالأسلحة وخلق أرضية خصبة لنشاط الجماعات الإرهابية.

من جهته أكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا، ليف دينجوف، يوم الخميس الأخير، أن بلاده لا تدعم أي طرف من أطراف النزاع الليبي ضد الآخر، مشيرا إلى أن موقف موسكو ثابت ويدعو إلى الحوار السياسي والحلول السلمية ويرفض استخدام القوة لحل النزاع.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لتقديم منصة للحوار الليبي، أضاف دينجوف أن ”روسيا في حال قررت تقديم منصة ستكون مشروطة بتنفيذ أي اتفاق ينتج عنها”.