أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 لسنة 2011 والتعاون مع محكمة الجنايات الدولية، بهدف "وضع حد للإفلات من العقاب" للمتورطين في "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان" في النزاع الذي تشهده البلاد منذ عام 2011.

وأعلنت الوزارة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أول أمس، انتهاء الزيارة الثالثة لفريق المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، مؤكدة التزامها بـ"قرار مجلس الأمن 1970 لسنة 2011، والتعاون مع محكمة الجنايات الدولية والترحيب بزيارة فريقها المستمر لليبيا وذلك بهدف وضع حد للإفلات من العقاب".

وسبقت هذه المهمة، حسب البيان، زيارتان منفصلتان لفريق من مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية إلى ليبيا في شهري جويلية وسبتمبر الماضيين، تركز عملهما على "معاينة المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، وتوثيق شهادات أهالي الضحايا بالمدينة، إضافة إلى شهادات أهالي ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس، والمهجرين من المنطقة الشرقية".

وأوضحت وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيانها، أن الفريق اجتمع مع وزير الدفاع بشأن الألغام المزروعة جنوب العاصمة طرابلس، فضلا عن لقائه المحققين بمكتب النائب العام، والمدعي العام العسكري، وخبراء الطب الشرعي، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وجهاز المباحث الجنائية بشأن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لا سيما جرائم المقابر الجماعية"، مطمئنة أسر الضحايا بأن "يد العدالة ستطال الجناة، وأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى"، حسب تعبيرها.

وبمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا، دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، كافة القوى السياسية في البلاد إلى طي صفحة الخلافات، مؤكدًا أن ليبيا "تواجه تحديات ومخاطر متعددة، تدعونا للم الشمل والتكاتف وتوحيد الصفوف".

ورحب السراج في كلمة له، مساء أول أمس، نقلتها وكالة الأنباء الليبية، بما تم التوصل إليه وما أنتجته المسارات المختلفة، السياسية والأمنية والاقتصادية، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما دعا كافة أعضاء المجلس الرئاسي إلى الالتئام "لتحمل مسؤولياته والعمل معا من أجل أمن واستقرار ليبيا".

على صعيد آخر طالب السراج، المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المختصة، بتقديم المساعدة الفنية والتقنية والمساهمة في الإشراف على الانتخابات المقرر تنظيمها في ديسمبر من سنة 2021.

وقال إنه "تم تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات، ومستعدون لتسخير كافة الإمكانيات والترتيبات الضرورية لتمكين المفوضية من إنجاز عملها الوطني بكفاءة ومهنية"، مشيرا إلى أن ذلك "لا يكفي وحده لإنجاح هذا الاستحقاق فالأمر يحتاج لتكاتف الجهود وتوحيد مؤسسات الدولة، كما يتطلب وجود سلطة تنفيذية موحدة لتهيئة الأجواء، وتوفير البيئة الآمنة المستقرة".

كما طالب السراج "السلطة الموحدة، بمساعدة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وملتقى الحوار الليبي بإيجاد قاعدة دستورية سليمة تجرى بمقتضاها الانتخابات"، مشدّدا على ضرورة "ألا يتهاون المجتمع الدولي تجاه من لا يحترم نتائج الانتخابات، وأن يتخذ موقفا حازما تجاه من يرفضها أو يعرقل العملية السياسية".

وقال إن بلاده "تواجه تحديات ومخاطر عدة تستدعي توحيد الجهود، وإعادة بناء المؤسسة العسكرية لتكوين جيش وطني مهني تحت مظلة دولة مدنية"، مؤكدا في هذا السياق "إن الجيش يجب أن يبنى على عقيدة الولاء للوطن، وأن يكون قادرا على حمايته والمحافظة على استقلاله ووحدته في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة تكفل الحريات وتصون الحقوق وتحقق العدالة". وعبر السراج  عن أمله في أن تحل الذكرى المقبلة للاستقلال وليبيا تشهد "عرسا ديمقراطيا يقول فيه الشعب كلمته، عبر انتخابات برلمانية ورئاسية". وكان المشاركون في جلسة الحوار بشأن ليبيا -التي شهدتها تونس في شهر نوفمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة - قد اتفقوا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر من العام المقبل.

من جهته، قال وزير الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش "إن المؤسسة العسكرية تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث جيشها وبأسلوب علمي حديث، وتسخر كافة إمكانياتها لبناء جيش عصري محترف".

للإشارة فقد أقيمت بمناسبة ذكرى الاستقلال التاسعة والستين في ليبيا، عروض عسكرية وسط طرابلس تحت إشراف رئيس حكومة الوفاق.