رفعت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، احتجاجا رسميا أمام مجلس الأمن الدولي، ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جراء قصفها لمطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين.

وأكدت الحكومة الليبية في رسالتها، أن مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي تقوم بها ميلشيات حفتر والتي كان آخرها قصف مطار مصراتة الدولي المدني، مما أدى إلى إصابة عاملين بجروح وإلحاق أضرار بعدد من طائرات نقل المسافرين.

وحثت وزارة الخارجية الليبية الهيئة الأممية على «تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي وردع المعتدي ومعاقبته ومحاسبة الدول الداعمة له في عدوانه على العاصمة طرابلس.

واعتبرت السلطات الليبية أن استهداف مطار مدني «جريمة مكتملة الأركان وفق القانون الوطني، وجريمة يعاقب عليها القانون الدولي ودعت مختلف الأطراف الدولية لتوثيق ما وصفتها بالجرائم المخالفة للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وسبق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن حذّرت أول أمس، أطراف النزاع في ليبيا مما تشكله الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية من «انتهاك صارخ  للقانون الإنساني الدولي.

وطالبت البعثة الأممية بعد استهداف مطار مصراتة مساء السبت إلى وقف فوري لهذه الهجمات وخاصة وانه المطار الوحيد المتبقي في غرب ليبيا والذي  يستخدمه ملايين الليبيين في تنقلاتهم سواء داخل البلاد أو الى خارجها.