بعد سحب قانون الثراء غير المشروع وحل لجنة محاربة الفساد، أقدمت الحكومة المغربية برئاسة الملياردير، عزيز أخنوش، على فضيحة جديدة بسحبها لمشروع قانون حول احتلال الأملاك العمومية التابعة للدولة من أمام مكتب البرلمان. وما إن تم الإعلان عن هذا القرار انهالت الانتقادات ضد حكومة أخنوش، وتصرفاتها التي أكدت أنه يعمل إلى نقيض مصلحة الشعب المغربي، وتكريس سيطرة الأقلية المتحلقة من حول المخزن مما جعل معلقين يعتبرون ذلك بمثابة "فضيحة" سياسية لا تغتفر. واعتبرت الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، قرار سحب مشروع القانون بمثابة فضيحة الجديدة لحكومة لم يمر على تنصيبها سوى أربعة اشهر لتضيفها إلى قائمة الفضائح التي وقعت فيها.

واعتبر عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب "العدالة والتنمية" ، أن سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وبعد حل لجنة محاربة الفساد قامت الحكومة، بسحب مشروع القانون الذي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان، مؤكدا أن "هذا القانون تعرض للعرقلة على غرار مشروع القانون الجنائي بتواطؤ بين بعض أحزاب الأغلبية السابقة وبعض أحزاب المعارضة السابقة التي تجتمع اليوم، تحت سقف حكومة واحدة تحت شعار: "تصفية جميع الآليات القانونية لمحاربة الفساد". وأشار إلى أن "هذا المشروع الذي تم وضعه من طرف وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة، منذ شهر ماي الماضي، يرمي إلى حماية الملك العمومي ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك العمومية وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها". واستغرب عبد العالي حامي الدين، القرار كون الحزب الذي يرأس الحكومة الحالية "كان شريكا في الحكومة السابقة، وفي جميع مشاريع القوانين التي كان يصادق عليها المجلس الحكومي، لكن أن يتم الاقتصار على مشاريع قوانين بعينها، خصوصا تلك التي تتعلق بآليات محاربة الفساد وحماية الملك العمومي بالإضافة إلى مشروع قانون المناجم، فهذا يحمل رسالة واحدة وهي أن هذه الحكومة ليست لها إرادة للإصلاح".

وذكرت تقارير مغربية، ان رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، تسلم مراسلة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طالبه فيها بسحب مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، أسابيع بعد قرار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي. يذكر أن مشروع القانون محل الجدل سبق لحكومة سعد الدين العثماني، أن صادقت عليه سنة2021، وأحيل على البرلمان حيث تم عرضه أمام اللجنة المختصة في انتظار المناقشة والمصادقة. ومن بين مظاهر استغلال الملك العام بطرق غير شرعية بالمغرب، ظاهرة استغلال الملك البحري التي انتشرت بقوة في السنوات الأخيرة و أثارت جدلا، حيث يستفيد العديد من الأشخاص من تراخيص لبناء مساكن شخصية على شواطئ البحر، بفضل تراخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري والتي تصل مدتها أحيانا إلى 99 سنة.

فضائح الجنس من الطالبات إلى الأطفال

وفي سياق الهزات المجتمعية التي تنهش عمق وكرامة المجتمع المغربي، كشف منتدى حقوق الإنسان لمنطقة شمال المغرب عما أسماها بـ”الفاجعة الحقوقية الخطيرة" راح ضحيتها 30 طفلا في أحد مراكز إيواء القصّر، تعرضوا للاستغلال الجنسي والإتجار بالبشر، وطالب بفتح تحقيق جنائي لمحاسبة المتسببين فيها. وأثارت الجمعية الحقوقية، انتباه السلطات المغربية إلى هذه المأساة التي راح ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم بين ست و18 سنة تعرضوا للاستغلال الجنسي بتواطؤ موظفين وإطارات، ضمن معاناة متواصلة منذ فتح هذا المركز سنة 2004، وضمن ممارسات ممنهجة وباستعمال وسائل حاطة من كرامة البراءة.

وطالبت الجمعية الحقوقية الدولة المغربية إلى تحمّل مسؤوليتها كاملة بموجب إشرافها على مراكز إيواء اليافعين والأطفال. وناشدت الرأي العام الوطني والدولي والإعلام لإثارة هذه القضية والضغط من أجل تطبيق القانون، وعدم الإفلات من العقاب ضد كل من يثبت تورطه في هذه الفضيحة  الجنسية من فاعلين أصليين أو مشاركين ممن تعاقبوا على إدارة وتسيير مركز "الصداقة" منذ تأسيسه، ومساءلتهم عن سوء معاملة الإدارة المغربية وسكوتهم عن ما كان يقع بالمركز، وإمساكهم عمدا عن التبليغ عن حدوثها في حينها مما يجعل منهم شركاء متضامنين في ارتكاب الجريمة كل بصفته ومسؤوليته".