في خطوة لإنهاء الشرخ الفلسطيني
حكومة الحمد الله تجتمع لأول مرة في قطاع غزة
- القراءات: 614
و. عبد الله
قام الوزير الأول الفلسطيني رامي الحمد الله، بزيارة تاريخية الى قطاع غزة في خطوة عززت اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وتوجت بأول اجتماع لحكومة الوحدة منذ تشكيلها شهر جوان الماضي بمدينة غزة.
وقال الحمد لله مثمّنا هذه الخطوة أنها "مكنت من وضع سنوات من الفرقة وراء ظهورنا"، في إشارة الى سبع سنوات من القطيعة السياسية التي ميزت علاقة أهم فصليين في المشهد الفلسطيني.
وتكمن أهمية الزيارة والاجتماع الحكومي لحكومة "الوحدة الوطنية" كونها أول التئام للطاقم الحكومي في قطاع غزة منذ الحوادث المأساوية التي عرفها هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية في جوان 2007، وكرست شرخا عمق من حدة خلافات الحركتين الى حد المواجهة المسلحة.
وهي أهمية تزداد إذا علمنا أن عودة الدفء الى علاقات السلطة الفلسطينية في رام الله وحركة حماس في غزة، وانعقاد أول مجلس وزاري لحكومة الحمد لله، جاءت عشية الاجتماع الهام للدول المانحة بالعاصمة المصرية يوم غد الأحد، والذي سيبحث سبل وآليات إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة 51 يوما في الصيف الماضي وخلف دمارا كبيرا.
وهو عامل محفز لهذه الدول لتخصيص الأموال اللازمة والكافية لإنهاء صور الدمار الذي مازالت شاهدة على همجية العدوان الإسرائيلي على مختلف مدن قطاع غزة على اعتبار أن الشرط المسبق الذي وضعته القوى الكبرى لمنح مساعداتها بأن لا تصب الأموال المقدمة بين أيدي حركة المقاومة الإسلامية بزعم أنها تنظيم إرهابي ورفضت كل تعامل معه.
وأكدت "حكومة التكنوقراط" الفلسطينية في خطتها المفصلة لدعم جهود إعادة إعمار غزة، بأن ذلك يتطلب مبلغ 4 مليار دولار يتم توزيعه على محاور رئيسية يخصص منها مبلغ 414 مليون دولار لعمليات الإغاثة الفورية و1,8 مليار دولار من أجل الإنعاش المبكر و2,4 مليار دولار من أجل إعادة إعمار غزة ودعم مشاريع إعادة الإعمار الممتدة 2015 و2016 و2017.
وأصيب الحمد لله بالصدمة عندما وقف بنفسه ولأول مرة على حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الى الدرجة التي جعلته يؤكد أن إعادة بعث الروح في غزة وإعمارها سيكون في أعلى اهتمامات حكومته.
وتبقى مهمة حكومة الوزير الأول الفلسطيني، شاقة لبعث الحياة في أوساط سكان قطاع غزة على مقربة من حلول فصل الشتاء والأموال طائلة التي تستدعيها عملية إعادة بناء ما دمرته عمليه "الجرف الصامد" التي أتت على عشرات الآلاف من المباني ومئات المؤسسات الاقتصادية التي أدت أرغمت 50 بالمئة من سكان القطاع على بطالة قسرية، وهم الذين يعيشون تحت رحمة حصار إجرامي متواصل منذ سنة 2007.
وتنتظر السلطة الفلسطينية الحصول على مبلغ 4 مليار دولار كحد أدنى من المساعدات حتى تتمكن من إعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي بعد أن أعطت ضمانات للمجموعة الدولية بأنها هي التي ستتكفل بصرفها في مختلف المشاريع الموجهة لها.
وأذعنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لمثل هذا الشرط بعد أن وجدت نفسها أمام طريق مسدود في مواصلة تحديها للسلطة الفلسطينية وحتى المجموعة الدولية. واضطرت إلى قبول تقديم تنازلات سياسية لصالح السلطة الفلسطينية بما فيها فكرة تشكيل حكومة تكنوقراطية لا لون سياسي لها حتى تحظى بقبول دولي وتلقي الدعم المالي الكافي لإعادة الإعمار.
بل أن الحركة تعاملت ببراغماتية كبيرة في وجه سيل الانتقادات التي كالها لها الرئيس محمود عباس، متهما إياها بالاحتفاظ بحكومة موازية في قطاع غزة رغم وجود حكومة الوحدة الوطنية.
وجاء اجتماع الحكومة الفلسطينية أمس، ليكرس الانسجام الحاصل في مواقف فتح وحماس في الاتجاه الذي ينهي ازدواجية السلطات التي لم تزد الشعب الفلسطيني الا معاناة وفرقة.
وقال الحمد لله مثمّنا هذه الخطوة أنها "مكنت من وضع سنوات من الفرقة وراء ظهورنا"، في إشارة الى سبع سنوات من القطيعة السياسية التي ميزت علاقة أهم فصليين في المشهد الفلسطيني.
وتكمن أهمية الزيارة والاجتماع الحكومي لحكومة "الوحدة الوطنية" كونها أول التئام للطاقم الحكومي في قطاع غزة منذ الحوادث المأساوية التي عرفها هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية في جوان 2007، وكرست شرخا عمق من حدة خلافات الحركتين الى حد المواجهة المسلحة.
وهي أهمية تزداد إذا علمنا أن عودة الدفء الى علاقات السلطة الفلسطينية في رام الله وحركة حماس في غزة، وانعقاد أول مجلس وزاري لحكومة الحمد لله، جاءت عشية الاجتماع الهام للدول المانحة بالعاصمة المصرية يوم غد الأحد، والذي سيبحث سبل وآليات إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة 51 يوما في الصيف الماضي وخلف دمارا كبيرا.
وهو عامل محفز لهذه الدول لتخصيص الأموال اللازمة والكافية لإنهاء صور الدمار الذي مازالت شاهدة على همجية العدوان الإسرائيلي على مختلف مدن قطاع غزة على اعتبار أن الشرط المسبق الذي وضعته القوى الكبرى لمنح مساعداتها بأن لا تصب الأموال المقدمة بين أيدي حركة المقاومة الإسلامية بزعم أنها تنظيم إرهابي ورفضت كل تعامل معه.
وأكدت "حكومة التكنوقراط" الفلسطينية في خطتها المفصلة لدعم جهود إعادة إعمار غزة، بأن ذلك يتطلب مبلغ 4 مليار دولار يتم توزيعه على محاور رئيسية يخصص منها مبلغ 414 مليون دولار لعمليات الإغاثة الفورية و1,8 مليار دولار من أجل الإنعاش المبكر و2,4 مليار دولار من أجل إعادة إعمار غزة ودعم مشاريع إعادة الإعمار الممتدة 2015 و2016 و2017.
وأصيب الحمد لله بالصدمة عندما وقف بنفسه ولأول مرة على حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الى الدرجة التي جعلته يؤكد أن إعادة بعث الروح في غزة وإعمارها سيكون في أعلى اهتمامات حكومته.
وتبقى مهمة حكومة الوزير الأول الفلسطيني، شاقة لبعث الحياة في أوساط سكان قطاع غزة على مقربة من حلول فصل الشتاء والأموال طائلة التي تستدعيها عملية إعادة بناء ما دمرته عمليه "الجرف الصامد" التي أتت على عشرات الآلاف من المباني ومئات المؤسسات الاقتصادية التي أدت أرغمت 50 بالمئة من سكان القطاع على بطالة قسرية، وهم الذين يعيشون تحت رحمة حصار إجرامي متواصل منذ سنة 2007.
وتنتظر السلطة الفلسطينية الحصول على مبلغ 4 مليار دولار كحد أدنى من المساعدات حتى تتمكن من إعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي بعد أن أعطت ضمانات للمجموعة الدولية بأنها هي التي ستتكفل بصرفها في مختلف المشاريع الموجهة لها.
وأذعنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لمثل هذا الشرط بعد أن وجدت نفسها أمام طريق مسدود في مواصلة تحديها للسلطة الفلسطينية وحتى المجموعة الدولية. واضطرت إلى قبول تقديم تنازلات سياسية لصالح السلطة الفلسطينية بما فيها فكرة تشكيل حكومة تكنوقراطية لا لون سياسي لها حتى تحظى بقبول دولي وتلقي الدعم المالي الكافي لإعادة الإعمار.
بل أن الحركة تعاملت ببراغماتية كبيرة في وجه سيل الانتقادات التي كالها لها الرئيس محمود عباس، متهما إياها بالاحتفاظ بحكومة موازية في قطاع غزة رغم وجود حكومة الوحدة الوطنية.
وجاء اجتماع الحكومة الفلسطينية أمس، ليكرس الانسجام الحاصل في مواقف فتح وحماس في الاتجاه الذي ينهي ازدواجية السلطات التي لم تزد الشعب الفلسطيني الا معاناة وفرقة.