كرست الحكومة الإسرائيلية منطقها الاحتلالي من خلال انتهاجها سياسة الكيل بمكيالين الذي تتبعها في التعامل مع الفلسطينيين والمستوطنين في كل ما تعلق بتراخيص البناء والهدم، فهي من جهة تضيق على أصحاب الأرض الشرعيين إلى الحد الذي لا يطاق وتتساهل مع المستوطنين بشكل مفضوح.

والمفارقة أن الاحتلال لا يمنح هذه التراخيص ولكنه يطالب بها الفلسطينيين ضمن منطق عنصري استيطاني حتم على مئات الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم وفتح الباب أمام جيش الاحتلال للاستيلاء عليها ضمن مخطط معد مسبقا لابتلاع كل شبر من الأرض الفلسطينية.

وهي السياسة التي جعلت أكثر من 60 بالمئة من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 تذهب ضمن منطق الاستيطان سواء في إطار توسيع مستوطنات مقامة أو في إطار الاستيلاء على أراضي فلسطينية جديدة. وهي نسبة تعادل أكثر من 360 ألف هكتار من أراضي الضفة الغربية الخاضعة لسلطة الجيش الإسرائيلي والموجود في ما يعرف بالمنطقة "س". 

وهي السياسة التي جعلت الأمم المتحدة تحصي 298 ألف فلسطيني ممن يقيمون في 533 حي سكني في هذه المنطقة بينما يقيم 341 ألف مستوطن يهودي في 135 مستوطنة "شرعية" وحوالي مائة مستوطنة "عشوائية".

وأكدت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 1 بالمئة فقط من مساحة المنطقة "س" مخصص للفلسطينيين لإقامة مساكنهم، بينما خصصت سلطات الاحتلال 70 بالمئة من مساحة هذه المنطقة لإقامة مشاريع سكنية للمستوطنين اليهود.

وأكدت منظمات إسرائيلية مناهضة للاستيطان على أرقام كارثية عندما أشارت إلى أنه منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سنة 1993، أصدرت إدارة الاحتلال أكثر من 14600 أمر بهدم مساكن الفلسطينيين.

وأكد المهندس المعماري الإسرائيلي، عالون كوهين المنخرط في هذه المنظمة الرافضة للاستيطان أن كل أمر بالهدم يشمل بنايتين أو أكثر بما يعني أن إسرائيل أمرت خلال عشرين عاما على هدم أكثر من 30 ألف منزل من منازل الفلسطينيين. وقال إن البنايات تشمل عادة المنازل وأيضا الطرقات والمقابر وحتى لوحات الطاقة الشمسية والإسطبلات وخزانات الماء.

وفي مقابل هذا الحيف، فإن حكومات الاحتلال لم ترخص سوى لـ76 فلسطينيا لإقامة مساكن لهم ما بين سنتي 1996 و1999 و2006 ما بين سنتي 2000 و2014 في وقت تحضر فيه لإصدار 9100 أمر بالهدم خلال الأيام القادمة. 

وهي الوضعية التي وصفتها الجمعية الحقوقية الإسرائيلية "رابين" بسياسة السرعة المزدوجة التي تعتمد على العنصرية كمعيار للتعامل مع قاطني المنطقة "س" حيث تتعامل مع المستوطنين عبر الادارة المدنية ومع الفلسطينيين عبر الادارة العسكرية.

والأكثر من ذلك فإنه في الوقت الذي يرغم فيه الفلسطينيون على إقامة مساكن ضيقة وعلى مساحات محدودة، يسمح للمستوطنين بناء فيلات ومنازل شاسعة رغم أن الكثافة السكانية بالنسبة لليهود ضعيفة إن لم نقل تكاد تكون منعدمة في هذه المنطقة.