جددت لجنة التضامن مع المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب، طلبها بالإفراج عنه بعدما قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط الأربعاء الماضي، بسجنه لمدة سنة في حكم وصفته اللجنة بـ"الانتقامي" لإصداره دون الاستماع إلى منجب أو إلى مرافعات الدفاع.

وقضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، بسجن المعطي منجب، بعقوبة سنة سجنا نافذا بتهمة "المس بأمن الدولة والنّصب". وصدر الحكم بينما يوجد المؤرخ المعروف بآرائه النقدية رهن الاعتقال الاحتياطي منذ شهر على ذمّة قضية أخرى تتعلق "بغسل أموال".

ويلاحق الناشط المغربي في هذه القضية منذ عام 2015، مع ستة نشطاء حقوقيين وصحفيين آخرين دون استدعائه للجلسة أو إشعار دفاعه بموعد انعقادها كما أكد ذلك محاموه. وقالت اللجنة التي تضم نشطاء حقوقيين في بيان لها إنه "لم يسبق أن استمعت المحكمة لمنجب أو لمرافعات الدفاع في القضية، ولم يجر بشأنها أي نقاش أو تقديم حجج الادعاء ومرافعات الدفاع". ووصفت الحكم بكونه "سياسيا يهدف بالأساس إلى الانتقام من الدكتور المعطي منجب، وتبرير استمرار اعتقاله التعسفي بدعوى أنه محكوم على ذمّة قضية أخرى". كما جددت الدعوة إلى "الإفراج الفوري عن المعطي منجب، وإسقاط التهم عنه وعن كل الملاحقين معه". ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها الثلاثاء الماضي، إلى الإفراج "غير المشروط" عن المعطي منجب و"إسقاط جميع التهم الموجهة إليه بما في ذلك تلك الناجمة عن محاكمة سابقة ما زالت جارية منذ عام 2015 تتعلق بعمله حول حرية التعبير"، مستنكرة حملة المغرب لتقييد الحق في حرية التعبير.

وأكدت منظمة العفو الدولية، أن "التهم الموجهة إليه تتعلق بأنشطة يحميها الحق في حرية تكوين الجمعيات والتي لا تستدعي المقاضاة أو الاحتجاز". ويأتي اعتقال المعطي منجب، والحكم عليه بالسجن في سياق التدهور المتواصل لحقوق الإنسان في المغرب، مع المتابعات القضائية التي تشنّها الحكومة ضد عشرات الأشخاص خلال السنوات الأخيرة، بالخصوص من بينهم صحفيون وناشطون على اليوتيوب وفنّانون وكذا مناضلون.