توعد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، أمس، بضرب كل الأهداف التركية في ليبيا بعد أن حمل أنقرة مسؤولية مباشرة في إفشال هجماته العسكرية التي يشنها منذ الرابع أفريل الماضي على العاصمة طرابلس بهدف الإطاحة بحكومة الوفاق الوطني التي يقودها الوزير الأول، فايز السراج.

وقال الجنرال أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، أن أوامر أعطيت لوحدات هذا الجيش بضرب السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية واستهداف كل المصالح التركية والشركات التركية والمشاريع التابعة للدولة التركية ومنع كل الرحلات الجوية من وإلى تركيا واعتقال كل الرعايا الأتراك العاملين في ليبيا.

واتهم المسماري السلطات التركية بالتدخل بشكل مباشر في المعارك التي تشهدها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس من خلال الزج بقوات برية وطائرات وسفن حربية لدعم القوات الحكومية ومدها بالأسلحة والذخيرة عبر البحر الأبيض المتوسط ضمن جهد عسكري، مكن قوات حكومة الوفاق الوطني من الصمود في وجه العمليات العسكرية التي تشنها قوات الجيش الوطني الليبي على العاصمة طرابلس.

يذكر أن قرار خليفة حفتر بضرب الأهداف التركية جاء مباشرة بعد تمكن قوات حكومة الوفاق من استعادة سيطرتها على مدينة غريان الواقعة على بعد نحو مائة كلم عن العاصمة طرابلس والتي جعل منها حفتر مقرا مركزيا لإدارة عمليات قواته العسكرية قبل إعلان حربه على العاصمة طرابلس.

وقال محمد غنونو الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني أن عملية استعادة مدينة غريان الإستراتيجية مكن أيضا من أسر أكثر من 150 من عناصر الجيش الوطني الليبي وحجز 70 عربة عسكرية تابعة له تسلمها مؤخرا من الإمارات العربية المتحدة.

وفي رده على تهديدات خليفة حفتر قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين المنتهية أشغالها بمدينة أوزاكا اليابانية أنه "لا يتوفر على معلومات كافية بخصوص هذه التهديدات واعدا باتخاذ إجراءات لاحقا".

يذكر أن المشير خليفة حفتر تعهد بأن عمليات تحرير مدينة طرابلس سوف لن تدوم إلا أياما قبل أن يفاجأ بصمود قوات حكومة الوفاق الوطني التي تمكنت من التصدي لهجماته باستعمال الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة ما أخلط عليه كل حساباته في فرض منطقه العسكري على حكومة الوفاق الوطني.

وتحوّلت ليبيا في الأشهر الأخيرة إلى ساحة لحرب بالوكالة بين دول تدعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة الوزير الأول فايز السراج وأخرى داعمة لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في تحد لقرار مجلس الأمن الدولي فرض حظرا دوليا على الأسلحة باتجاه ليبيا منذ سنة 2011.

ولم يعد خافيا أن سلطات طرابلس تلقى دعما مباشرا من طرف تركيا وقطر بينما يلقى حفتر دعما مباشرا من الإمارات العربية المتحدة ومصر وحتى من فرنسا وروسيا، في حين مسكت الولايات المتحدة العصا من وسطها، فلا هي انحازت كلية إلى جانب خليفة حفتر ولا هي أيدت حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وهي مواقف جعلت آخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي بداية الشهر الجاري يفشل في التوصل إلى اتفاق للمصادقة على لائحة لمنع تزويد المتحاربين بمختلف الأسلحة الحربية.

ولم يجد الرئيس التركي حرجا في التاسع عشر من الشهر الجاري في القول علنا إن بلاده تقوم بتزويد حكومة الوفاق الوطني بمختلف الأسلحة، تنفيذا لاتفاق تعاون عسكري بين بلاده والسلطات الليبية في طرابلس. وبرر الرئيس أردوغان قراره بإحداث توازن في ميزان القوة بين قوة حكومة الوفاق والجيش الليبي المدعوم هو الآخر من طرف الإمارات العربية ومصر.