أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، أمس، وقفا للقتال في محيط العاصمة الليبية طرابلس وإقامة منطقة خالية من التوتر لتفادي تجدد المعارك في محيط العاصمة طرابلس لتمكين سكانها من قضاء عيد الفطر في اطار السكينة والأمن.

وكشفت "الجيش الوطني الليبي" أنه قرر في إطار هذا الإجراء الذي سرى مفعوله بداية من منتصف نهار أمس وقفا لإطلاق النار وتحريك وحداته على مسافة 3 كيلومترات على جميع الجبهات، داعيا حكومة الوفاق الوطني لاتخاذ إجراء مماثل.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" قررنا تحريك القوات في جميع محاور القتال في طرابلس لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين كما هو جاري في شمال وشرق وغرب البلاد".

وطرح قرار قيادة الجيش الليبي تساؤلات حول خلفياته وما إذا كان على صلة بالانتكاسة العسكرية التي تكبدها بفقدان سيطرته على قاعدة الوطية الجوية في غرب العاصمة طرابلس قبل أيام وخاصة وأنه رفض تلبية نداءات دولية لهدنة إنسانية بمناسبة حلول الشهر الفضيل وبسبب تفشي جائحة "كورونا" وواصل قصفه لمواقع استراتيجية في مدينة طرابلس بما فيها عدة مستشفيات خلفت مقتل عشرات المدنيين.

وفي ظل هذا القرار المفاجئ، تحركت مختلف القوى الدولية المتورطة بطريقة أو بأخرى في المستنقع الليبي، بشكل لافت ضمن محاولات لتأكيد اهتمامها بالوضع في هذا البلد الذي دخل منعرجا أمنيا خطيرا.

وأعاد تمكن قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، استعادة سيطرتها على قاعدة "الوطية" الجوية الوضع في ليبيا إلى واجهة الأحداث الدولية بالنظر إلى التجاذبات ومحاور الدعم التي تشكلت على مدار سنوات الحرب الأهلية، بين المؤيدين  لفايز السراج وأولئك الواقفين إلى جانب، اللواء المتقاعد خليفة حفتر بما، يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه القاعدة العسكرية في حسابات الربح والخسارة بين المتحاربين وكان طبيعيا أن تتحرك القوى الدولية والإقليمية الداعمة  للواء، خليفة حفتر لإعادة ترتيب الأوراق في هذا البلد الذي يعيش حربا بالوكالة يبقى الشعب الليبي، الخاسر الأكبر فيها.

وهو ما يفسر الخرجة الأمريكية ـ البريطانية على مستوى مجلس الأمن الدولي عندما طالبتا روسيا بوقف تورطها في المأزق الليبي على خلفية مضمون تقرير أممي أكد لأول مرة الزج بمرتزقة روس وسوريين إلى جانب قوات اللواء، خليفة حفتر في محاولة لتغليب كفة المعادلة العسكرية لصالح هذا الأخير ولي ذراع تركيا التي تقوم هي الأخرى بإرسال مرتزقة سوريين لدعم حكومة فايز السراج.

وأبدى جوناتان ألان، السفير البريطاني في الأمم المتحدة انشغال بلاده المتزايد بخصوص المعلومات حول استمرار تزويد المتحاربين في ليبيا بالسلاح  والمعدات العسكرية  وبالمرتزقة.

وقال إن نشاط عناصر مجموعة فاغنر الروسية زاد في تأجيج النزاع وعمق مأساة الشعب الليبي مما جعله يطالب أعضاء مجلس الأمن  بتطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بحظر الأسلحة باتجاه ليبيا والذي سبق لهم المصادقة عليه.

وهو الموقف الذي أيدته السفيرة الأمريكية، كيلي كرافت التي طالبت من جهتها كل الأطراف المتورطة في الأزمة الليبية بوقف فوري لكل أنشطتهم العسكرية في هذا البلد بما فيها نقلهم للعتاد العسكري والمرتزقة  وخاصة  مرتزقة مجموعة فاغنر". ونفى فاسيلي نبينزيا السفير الروسي في الأمم المتحدة خلال اجتماع لأعضاء مجلس الأمن تم بتقنية الفيديو أي دور لبلاده في الحرب الليبية ولا وجود لمرتزقة روس  في ليبيا مؤكدا أن تقرير خبراء الأمم المتحدة  لا يستند لأية معلومات مؤكدة تعطيه مصداقية للأخذ بمضمونه.

ودحض السفير الروسي بطريقة ضمنية الاتهامات الأمريكية والبريطانية وقال إن الحديث كثر هذه الأيام حول المرتزقة الروس في ليبيا وهو أمر لا أساس له من الصحة متهما تقرير خبراء الأمم المتحدة بالاستناد على معلومات غير مؤكدة  ومفبركة بهدف تشويه السياسة الروسية في ليبيا.

وكانت ستيفاني ويليامس، المبعوثة الأممية بالنيابة إلى ليبيا  أكدت في مداخلتها أمام مجلس الأمن، أن البعثة الأممية شاهدة على وصول تعزيزات عسكرية أجنبيه خطيرة إلى ليبيا من دول لم تسمها دون الحديث عن تجنيد متواصل للمرتزقة لدعم طرفي الحرب في هذا البلد.

وكان خبراء أمميون أكدوا في أحدث تقرير تم عرضه أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، تواجد مرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسية ومقاتلين جيء بهم من سوريا لدعم قوات خليفة حفتر بالإضافة إلى مرتزقة سوريين تم تسخيرهم من طرف السلطات التركية لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.