انطلقت بمدينة جنيف السويسرية أمس، جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة السورية وممثلي أطياف المعارضة برعاية أممية ضمن مسار البحث عن آليات عملية تنهي الحرب الأهلية التي تعصف بهذا البلد منذ ست سنوات.

وذكرت مصادر على صلة بهذه الجولة الجديدة من المفاوضات أن المحادثات ستتناول إلى غاية نهار الجمعة القادم، مسألة صياغة دستور سوري جديد ومرحلة الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات برلمانية مسبقة ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

وانطلقت هذه الجولة من المفاوضات في سياق تطورات أفرزها الاتفاق الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين الأحد الأخير بمدينة هامبورغ الألمانية بوقف إطلاق النار في مناطق جنوب ـ غرب سوريا ضمن أول خطوة لوقف الاقتتال في هذا البلد.

ورغم أن مسار هذه المفاوضات انطلق سنة 2014 برعاية أممية وعقدت في ظله ست جولات حوار غير مباشرة، إلا أن ستافان دي ميستورا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا لم يشأ إبداء تفاؤل بإمكانية تحقيق أي تقدم على طريق إسكات لغة السلاح في هذه الحرب واكتفى بالقول «إننا سنبذل جهودا إضافية من أجل ذلك».

وهو موقف عكس درجة الصعوبات التي يلاقيها الدبلوماسي الأممي في مهمة تقريب وجهات نظر المتحاربين والتي تعود بالأساس إلى التجاذبات الدولية والقوى التي تقف وراء هذا الطرف أو ذاك وحالت إلى حد الآن دون تحقيق أي تقدم.

وينتظر أن تتواصل المفاوضات عبر اتصالات سيجريها المبعوث الأممي بين وفدي الجانبين التي بدأها أمس، باجتماع مع رئيس الوفد الحكومي تناول معه سبل حلحلة هذا المسار من المفاوضات المتعثرة.

يذكر أن مفاوضات جنيف كانت أول اتصالات تتم بين طرفي الحرب الأهلية السورية قبل أن تدخل روسيا وإيران وتركيا على خط الاتصالات وتمكنت من نقل مكان المفاوضات إلى مدينة أستانا عاصمة دولة كازاخستان.

وكانت آخر جولة مفاوضات في إطار مسار جنيف عقدت بداية شهر ماي الماضي دون أن يتمكن الفرقاء السوريين من تحقيق أي تقدم بعد أن تشبث كل طرف بمواقفه وجعلت دي ميستورا يؤكد على وجود خلافات كبيرة بينهما بخصوص قضايا جوهرية.

وتصر المعارضة على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد كخطوة على طريق التسوية، وهي فكرة لا تريد الحكومة طرحها بقناعة أنه منتخب من طرف الشعب السوري ولا أحد بإمكانه تنحيته من غير الشعب السوري وعبر انتخابات رئاسية.