حمّلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الكيان الصهيوني مسؤولية استشهاد الأسير وليد دقة، في معتقلات الاحتلال الأحد الماضي، بعد تعرضه لجريمة الإهمال الطبي المتعمّد من قبل إدارة "مصلحة السجون" .

أكدت "فتح" في بيان لها أمس، أن سياسة الإهمال والتسويف والمماطلة التي مارسها الاحتلال بحق الأسير الشهيد دقة، بالرغم من تدهور وضعه الصحي تعد جريمة مكتملة الأركان، وتدل على مدى استفحال النزعة الفاشية لدى الاحتلال الذي رفض الإفراج عن الأسير الشهيد متجاهلا التدخلات والمطالبات والالتماسات في هذا الصدد.

وبينت أن هذه الجرائم تمارس بشكل ممنهج حيال الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بداية العدوان على غزّة في السابع من أكتوبر الماضي، "يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال يسعى من خلال الإجراءات الانتقامية التي أقرها إلى استهداف حياة الأسرى من خلال سياسة الإعدام الطبي وحرمانهم من أبسط الاحتياجات الإنسانية".

ودعت "فتح" المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، إلى ممارسة دورها في إلزام الكيان الصهيوني المحتل بالانصياع للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة وأهمها اتفاقية (جنيف) الرابعة، مطالبة بعدم الاكتفاء بالبيانات الورقية والإدانات الشفهية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأسراه.

يذكر أن الأسير الشهيد وليد دقة (62 عاما) من مواليد باقة الغربية في أراضي الـ48، واعتقله الاحتلال عام 1986 بسبب نشاطاته الوطنية المقاومة وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، كما تعرض لأبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي من قبل ما يعرف بإدارة مصلحة السجون التابعة الاحتلال، كما أصيب بمرض "السرطان" ما أدى إلى التدهور المتسارع لوضعه الصحي حتى استشهاده نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمّد من قبل الاحتلال.