حمّلت جمعيات إقليم جزر الكناري الاسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي في كفاحه ضد الاحتلال المغربي، سلطات مدريد "المسؤولية التاريخية والأخلاقية" تجاه هذا الأخير الذي يعاني ويلات الاستعمار منذ أكثر من أربعة عقود. ونظم مئات المواطنين الكناريين والجالية الصحراوية مظاهرة شعبية في عاصمة هذا الإقليم تحت شعار "العدالة لهيدالة"، تضامنا مع الأم تكبر هدي، المضربة عن الطعام أمام القنصلية المغربية بلاس بالماس، تنديدا برفض الرباط فتح تحقيق لكشف ملابسات اغتيال ابنها محمد لمين هيدالة، على يد مستوطنين مغاربة بالعيون المحتلة.
وحمل المتظاهرون الذين رفعوا الراية الصحراوية وشعارات منددة بصمت الحكومة الاسبانية إزاء ما يحدث من انتهاكات مغربية في الصحراء الغربية السلطات الاسبانية، المسؤولية فيما قد يترتب عن الإضراب الذي تخوضه هذه الأم منذ شهر مما تسبب في تدهور حالتها الصحية. ونددت حركة التضامن الكنارية بالملاحقات البوليسية التي يتعرض لها نشطاء صحراويون من المتضامنين مع والدة الشهيد محمد لمين هيدالة، في اعتصامها أمام القنصلية المغربية.
من جانبه أكد الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، خلال المظاهرة أنه "حان الوقت كي تتدخل المملكة الاسبانية للضغط على نظيرتها المغربية من أجل إنصاف والدة محمد لمين هيدالة، ومعاقبة المتورطين في اغتياله". وناشدت كل الهيئات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والضمائر الحيّة عبر العالم إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنة الصحراوية. ولكن هل تجد هذه المطالب آذانا صاغية لدى حكومة مغربية مصرة على المضي قدما في انتهاكاتها وكتم أي صوت صحراوي يطالب بأدنى الحقوق.
وهو ما أقدمت عليه مؤخرا من خلال الاعتداء على المواطن الصحراوي سعيد هداد، دون أن تهتم لإعاقته لا لسبب إلا لأنه قام بزيارة لعائلة الشاب المغتال بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية. وأكد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، أن المواطن سعيد هداد، تعرض إلى الاعتداء بالضرب والتعنيف من طرف قوات الأمن المغربية وهو يعاني من آلام حادة على مستوى الظهر والرجلين واليدين. وقال الضحية إنه ظل يتعرض للضرب وللممارسات المهينة للكرامة الإنسانية ثم تم رميه بوادي الساقية الحمراء بمحاذاة المحطة الرئيسية لمدينة العيون المحتلة.
وبينما يواصل المغرب انتهاكاته في الأراضي المحتلة طالبت اللجنة الإفريقية المعنية بشؤون اللاجئين والنازحين والعائدين من اللجوء في إفريقيا التابعة للجنة المندوبين الدائمين على مستوى الاتحاد الإفريقي، هذا الأخير والمجتمع الدولي القيام بتدخل فوري لتعزيز الدعم الإنساني للاجئين الصحراويين.
وقدمت اللجنة التي يترأسها المندوب الصحراوي لمين ابا علي، تقريرا حول وضعية اللاجئين الصحراويين الذين يتواجدون بخمس مخيمات كبرى بتندوف أقصى الجنوب الجزائري. وأكد أنهم "يعانون من ظروف قاسية لما يقارب أربعين سنة وهم يعتمدون في تلبية احتياجاتهم اليومية بشكل كلي على الدعم الإنساني المقدم من المجتمع الدولي".
وحسب التقرير فإن التقييم المشترك الذي قامت به المفوضية السامية لغوث اللاجئين، وبرنامج التغذية العالمي لسنة 2014، قد توصل إلى أن المبلغ الضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الصحراويين يصل إلى 37 مليون دولار، بينما تضمن مخطط المفوضية السامية لغوث اللاجئين 2015 مبلغ 9,1 مليون دولار فقط. وهو ما جعل لجنة المندوبين الدائمين تطالب الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي ببذل جهود أكبر لتغطية هذا الفارق، وللتخفيف من معاناة الشعب الصحراوي في مخيمات اللجوء.