لم يفوت نشطاء حركة عشرين فيفري التي قادت مطالب التغيير الجذري في المملكة المغربية بداية سنة 2011 في سياق رياح الثورات العربية أمس الذكرى الخامسة لميلاد حركتهم لتنظيم مظاهرات شعبية في العاصمة الرباط وكبريات المدن المغربية الأخرى للتأكيد أن الحركة إن خفت صوتها فإنها لم تمت. وعاد أنصار الحركة التي ولدت من رحم أحداث ثورات "الربيع العربي" خمس سنوات بعد حادثة 20 فيفري التي خلفت مقتل شاب مغربي في مظاهرات احتجاجية رافعين نفس الشعارات والمطالب الداعية الى إقامة عدالة اجتماعية ومنح المزيد من الحريات الفردية والسياسية وعلى رأسها إقامة مملكة دستورية يتحول فيها الملك من متحكم في كل مقاليد السلطة إلى مجرد رمز دون أن يحكم. وإذا كانت الحركة فرضت نفسها كقوة تغيير حقيقية في المغرب وتمكنت في وقت قياسي من حجب كل القوى والأحزاب التقليدية وعرضها ذلك لقمع قوات الأمن المغربية ثم لملاحقات طالت عناصرها الناشطين بتهم واهية إلا أنها تركت بصمتها في حراك شعبي أبان عن وجود قوى سياسية في المغرب تفوقت في تصوراتها على أفكار حزبية كرسها المخزن والمنتفعون من حوله  طيلة عقود.

وبنظر الكثير من المتتبعين للشأن السياسي الداخلي في المغرب فإن الحركة حتى وان تراجع دورها ونشاطها إلا أنها شكلت نواة لحراك سياسي قد يعيد النظر في كثير من المنطلقات النضالية السياسية في مملكة استطاع الملك محمد السادس أن يستغل حراكها لصلاحه من خلال إصلاحات دستورية حافظ من خلالها على جوهر سلطاته بصفته أميرا للمؤمنين وقائدا للقوات المسلحة وبيده سلطة تعيين السفراء والعسكريين في المناصب الحساسة. وهو ما جعل نشطاء الحركة يطالبون أمام مقر البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون برفع شعار "السلطة للشعب" أو شعار"حكومة محكومة" في رسالة مشفرة أن تلك الإصلاحات لم تكن سوى ذرا للرماد في أعين شباب تواق لأكثر من مجرد تعيين حكومة من الأغلبية النيابية تأكد اربع سنوات بعد فوزها بتلك الانتخابات أنها لم تتمكن من تحقيق أي تغيير لصالح الشعب المغربي.

وما توحد كل النقابات المغربية واتفاقها لشن إضراب مفتوح بعد غد الأربعاء إلا اعترافا بفشل حكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران في تلبية أدنى مطالبها ومطالب كل شرائح المجتمع المغربي. والمؤكد أن حركة "20 فيفري" تمكنت من حفظ تجربة السنوات الأولى التي عرفت انضمام الإسلاميين الى صفها ورفعهم نفس شعاراتها ولكنهم ما لبثوا أن تخلوا عنها في منتصف المسير بمجرد أن أغواهم الملك بانتخابات ووعود مكنتهم من اعتلاء كرسي رئاسة الحكومة ضمن به تلميع صورة نظام ملكي كان قاب قوسين أو أدنى من السقوط في سياق رياح تغيير عاصفة. وجاءت مظاهرات أول أمس لتؤكد أن شرائح واسعة في المجتمع المغربي مازالت تصر على تغييرات جذرية بقناعة انه بعد خمس سنوات لم تعرف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب إلا مزيدا من التدهور بدليل البطالة المتفشية وتدني مستوى معيشة المواطن المغربي البسيط وافق اقتصادي محفوف بهزات محتملة.