أكدت الحكومة البريطانية، أمس، أن كل الخيارات الممكنة مطروحة فوق الطاولة للرد على قرار السلطات الإيرانية حجز ناقلتها البترولية "ستينا امبيرو" بعد تمديد المحكمة العليا بمقاطعة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني حجز ناقلة نفط "غراس ـ 1" الإيرانية بتهمة نقل شحنة نفط لسوريا في خرق للحصار الاقتصادي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النظام السوري.

وقال توبياس ايلوود كاتب الدولة للدفاع في الحكومة البريطانية إن حكومة بلاده بصدد دراسة كل الخيارات المتاحة لديها للتعامل مع تفاعلات هذه القضية دون أن يفصح عن طبيعة هذه البدائل وما إذا كان خيار القوة العسكرية موجود ضمنها.

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري تكملة لتصريحات وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هونت، المرشح لتولي منصب الوزير الأول خلفا للوزيرة تريزا ماي المستقيلة والذي أكد أن حكومته ستقوم اليوم الاثنين باطلاع نواب مجلس العموم على حزمة الإجراءات الإضافية التي تعتزم لندن اتخاذها ضد إيران مع تأكيده على أن سلطات بلاده مازالت تعطي الأولوية لخيار البحث عن مخرج سلمي لهذه الأزمة ونزع فتيلها.

وحث حميد بايدي نجاد السفير الإيراني في لندن، أمس السلطات البريطانية قبل ذلك على التحكم في القوى السياسية الداخلية التي تريد تصعيد الموقف مع إيران منذ مدة طويلة وقبل اندلاع حرب ناقلات النفط. وهدد الدبلوماسي الإيراني في تغريدة له، ردا على تصريحات كاتب الدفاع البريطاني بأن بلاده مستعدة للرد على مختلف السيناريوهات المحتملة بخصوص هذه القضية.

وزادت حدة القلق لدى السلطات البريطانية بعد حملة الانتقادات التي شنتها صحف محلية مؤثرة، تساءلت عن سر عدم تدخل القوات البريطانية المتواجدة في منطقة الخليج والتي كان بإمكانها منع قوات الحرس الثوري الإيراني من حجز الناقلة البريطانية ومبررهم في ذلك تواجد الفرقاطة "أش. أم. أس. مونتروز" على مقربة من مكان احتجاز الناقلة البريطانية في مضيق هرمز. وسارع كاتب الدفاع البريطاني في محاولة لوضع حد لهذا الجدل إلى الاعتراف بأن إمكانيات التدخل العسكري لقوات بلاده المنتشرة في منطقة الخليج محدودة وقال إن البحرية الملكية لا تؤهلها قدراتها على حماية كل المصالح الحيوية البريطانية في كل مناطق العالم.

وحث توبياس ايلوود سلطات بلاده وخاصة الوزير الأول البريطاني الجديد الذي ينتظر انتخابه يوم غد إيلاء هذه المسالة أهمية خاصة إذا كانت السلطات لبريطانية تفكر فعلا في حماية مصالحها في مختلف مناطق التوتر وخاصة في ظل تزايد التهديدات الدولية.

ورفضت السلطات الإيرانية كل النداءات بالسماح للناقلة البريطانية بمواصلة رحلتها وأكدت أن ذلك يتوقف على مدى تعاون طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة مع التحقيقات الجارية معهم، بخصوص خرقهم لقوانين وقواعد الملاحة البحرية الدولية. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن مهمة قوات بلاده البحرية في مياه الخليج تبقى احترام قانون الملاحة الدولية في محاولة منه لتبرير احتجاز الناقلة البريطانية. وهو تأكيد مبطن من طرف السلطات الإيرانية التي تريد التعامل بالمثل مع نظيرتها البريطانية على خليفة تمديد حجز ناقلتها "غراس ـ وان" منذ الرابع جويلية الجاري لدى مرورها عبر مضيق جبل طارق وتمديد احتجازها لمدة  شهر إضافي.

والمفارقة في تداعيات هذه القبضة أن الرئيس الامريكي التزم الصمت حيالها وترك لندن تتدبر أمرها مع السلطات الإيرانية ربما لإشعار كل دول العالم أن مسألة حماية حرية الملاحة في مياه الخليج ليست مهمة الولايات المتحدة لوحدها ضمن خطة  حاذقة  لتوريط كل العالم في حربه الاقتصادية ضد إيران.