فتح الموقف الرافض الذي أبدته حركة "الخامس جوان" المعارضة في مالي الباب أمام كل الاحتمالات وسط مؤشرات قوية لقبضة قادمة بينها وبين دول منظمة "إيكواس" التي هددت بفرض عقوبات ضد كل من يخالف توصيات قمتها الأخيرة لتسوية الأزمة المالية.

 ورغم هذا الرفض إلا أن الوزير الأول المالي، بوبو سيسي لم يجد حرجا في توجيه دعوة صريحة للمعارضة للمشاركة في حكومته وقال "إننا في انتظارهم ونرحب بهم للمساهمة في حل هذه الأزمة، وعبر عن أمله في قبول المعارضة دعوته.   

وحددت حركة "الخامس جوان" انتهاء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك بداية الأسبوع القادم موعدا لتحديد موقفها من هذه التوصيات واتخاذ الإجراءات التي يتعين تبنيها لمواصلة حركتها الاحتجاجية إلى غاية رحيل الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا.

وأكدت رفضها لمخرجات قمة منظمة دول غرب إفريقيا "إيكواس" مساء الاثنين وأصرت على حزمة مطالب مبدئية من بينها رحيل الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا كشرط مسبق للجلوس إلى طاولة مفاوضات جامعة لبحث الأزمة وإيجاد مخرج لها. 

وجاء هذا الموقف المتوقع، رغم أن قادة مجموعة دول غرب إفريقيا الخمسة عشر جعلوا من نقاط الاتفاق الذي صادقوا عليه بمثابة مطالب يتعين على كل الماليين الامتثال لها وهددوا بفرض عقوبات ضد كل من يعترض عليها أو يعمل على عرقلة تنفيذها، في إشارة واضحة إلى حركة "الخامس جوان".

وتزامن موقف منظمة دول "إيكواس"  الضاغط مع موقف مماثل أصدره أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا أول أمس، حول تداعيات أزمة مالي، عبروا في ختامه عن انشغالهم العميق للوضع القائم وطالبوا كل أطراف هذه الأزمة بالامتثال "فورا" لتوصيات قمة دول "إيكواس" الافتراضية.

وأكدت حركة "الخامس جوان" في بيان أصدرته أمس، أنها استغربت مضمون توصيات القمة الاستثنائية  لدول غرب إفريقيا التي حصرت الأزمة الاجتماعية ـ السياسية في مالي في مجرد احتجاج حول نتائج الدور الثاني للانتخابات العامة التي جرت شهري مارس وأفريل الماضيين.

وأضافت أنها لاحظت بأسف كبير أن توصيات القمة لم تأخذ بعين الاعتبار عمق وخطورة الأزمة في مالي مما جعلها لا تتناسب مع تطلعات وآمال الشعب المالي.

وقال مصدر عن حركة الخامس جوان إن منظمة "إيكواس" لا يمكنها أن تتحول إلى نقابة للدفاع عن الرئيس إبراهيم كايتا، وأكثر من ذلك فهي لن تستطيع فرض أي شيء على مالي أو حتى معاقبة مسؤولي وقادة أحزاب وحركات ائتلاف المعارضة لمجرد أنهم عارضوا توصياتها.

ولم يتأخر الرئيس، إبراهيم كايتا في تلبية أولى توصيات قمة منظمة دول غرب إفريقيا، حيث سارع إلى تشكيل حكومة مصغرة ضمت ستة وزراء سيادة بقيادة الوزير الأول الحالي، بوبو سيسي تمهيدا للشروع في أي مفاوضات قادمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات عن المعارضة وأخرى عن منظمات المجتمع المدني.