جيمس بيكر يعبر عن أسفه لإنكار حق الصحراويين في تقرير المصير

جون بولتون يؤكد ارتكاب ترامب خطأ لا يغتفر،،،

جون بولتون يؤكد ارتكاب ترامب خطأ لا يغتفر،،،
  • القراءات: 822
ق. د ق. د

أكد مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الذي يتأهب لمغادرة البيت الأبيض في جانفي القادم، ارتكب خطأ بتخليه عن سياسية أمريكية انتهجتها على مدى 30 عاما تجاه الصحراء الغربية بعد قراره الصادم، الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على هذا الإقليم المحتل المصنف في قائمة الأمم المتحدة الخاصة بقضايا تصفية الاستعمار.

وأكد بولتون في رد فعل على القرار الأمريكي أنه "كان من الممكن التوصل إلى اتفاق إسرائيلي- مغربي دون التخلي عن التزام الولايات المتحدة بالاستفتاء حول مستقبل الصحراء الغربية وكان السناتور، جيمس إينهوف محقا في ما قاله".

وقال جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والمبعوث الشخصي السابق للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، تعليقا على قرار ترامب "أؤيد بشدة اتفاقيات السلام، لكن وفق الطريقة الصحيحة لتنفيذها وليس من خلال مقايضة حقوق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية بمهزلة".

وأضاف بيكر مهندس مخطط السلام في الصحراء الغربية "يبدو أن الولايات المتحدة التي تأسست أولا وقبل كل شيء على مبدأ تقرير المصير قد تخلت عن هذا المبدأ فيما يتعلق بشعب الصحراء الغربية.. هذا مؤسف جدا".

وكان رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور جيمس إنهوف، أكد بأن موقف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لن يغير من المركز القانوني للصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

مركز "ثينك تانك الأمريكي": الرئيس ترامب يعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر

وحذر مركز المصلحة الوطنية، وهو مجموعة تفكير أمريكية "ثينك تانك" من أن قرار الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته، دونالد ترامب بإعلان السيادة المزعومة  للمغرب على الصحراء الغربية، "قد عرض الأمن الغذائي العالمي للخطر" بقناعة أن الصحراء الغربية التي تعتبر منطقة غنية بالثروات مثل منطقة كولورادو، تمتلك احتياطيا عالميا هاما لمادة الفوسفات والتي تعتبر ذات أهمية بالغة في صنع الأسمدة ما يعني أنها جد هامة في الإنتاج الغذائي العالمي في المستقبل.

وتساءلت مجموعة التفكير الأمريكية عن "الدوافع التي جعلت الرئيس ترامب يضع  مصالح إسرائيل فوق كل الاعتبارات الأخرى خاصة الأمن الأمريكي". وهو الذي أكد أن دوافع المغرب الذي يسعى إلى تأكيد سيادته المزعومة على الصحراء الغربية، تعتبر اقتصادية في مجملها.

وبضمه للأراضي الصحراوية بطريقة غير شرعية، يتحكم المغرب في قرابة 73% من الاحتياطي العالمي للفوسفات التي تعتبر ثروة غير متجددة وذات أهمية بالغة في صناعة الأسمدة، ما يجعل مسألة التحكم في احتياطي الفوسفات مكسبا ذا أهمية عالمية.

ونظرا لمكانته الهامة في الحسابات الاقتصادية للمغرب، يتواجد النزاع مع الصحراء الغربية في قلب السياسة المغربية منذ عدة عشريات، حيث أشارت مجموعة التفكير أن منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، دعما حق الصحراويين في تقرير المصير ولكن المغرب رد باستعمار الإقليم واستغلال ثرواته.

وأضافت أن النزاع استمر إلى غاية وقف إطلاق النار الذي تفاوضت حوله الأمم المتحدة سنة 1991 شريطة تنظيم استفتاء تقرير المصير ولكن المغرب رفض حدوث التصويت مفضلا فرض السيطرة الفعلية.

وحسب المنشور، فإن احتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب وقمعه الوحشي لمقاومة السكان الصحراويين وتعنته أمام الإدانة الدولية كلها أمور ساهمت في تفسير لما "يميل المغرب أكثر إلى خيار الإسرائيليين بدلا عن الفلسطينيين".

وقد نشأ النزاعان من الخروج الفوضوي للقوى الاستعمارية الأوروبية، بريطانيا في فلسطين وإسبانيا في الصحراء الغربية وركزت حكومتا المحتلين الإسرائيلي والمغربي على السيطرة الفعلية على الإقليم لكي يقوّضا تدريجيا المعارضة الدولية مع مرور الزمن.

ورغم وجود علاقات ودية بين المغرب وإسرائيل، اعتبرت مجموعة التفكير أن "الدعم الشعبي لفلسطين كان هاما من الناحية التاريخية بحيث أن الحكومة المغربية تعرض نفسها لتمرد مفتوح من خلال تطبيع علاقاتها مع إسرائيل".