في رد أقل ما يقال عنه أنه "صادم" بالنسبة لنظام المخزن، دحض الاتحاد الأوروبي ادعاءات المغرب وحلفائه في البرلمان الأوروبي الذين سعوا مجددا لتلطيخ سمعة جبهة البوليزاريو النضالية والتشكيك من جهة أخرى في تحويل مسار المساعدات الانسانية لفائدة اللاجئين الصحراويين.

وجاء هذا الرد على لسان الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، في اجابته على سؤال للنائب الفرنسي عن تحالف حزب الشعب الاوروبي، بريس هورتفو، حول نية المفوضية الأوروبية إجراء تدقيق للأموال المخصصة للمخيمات الصحراوية من أجل ضمان تلبيتها الأهداف الإنسانية فقط.

وقال بوريل بأن "الاتحاد الأوروبي يمول، من خلال المفوضية، المساعدات الإنسانية الممنوحة للاجئين الصحراويين حصريا عن طريق وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية"، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق فإن "المساءلة ضرورية للمفوضية الأوروبية التي تجري عمليات تدقيق بانتظام". وأوضح بأنه "على مدى السنوات الخمس الماضية أجرت المفوضية ست عمليات تدقيق تتعلق بالأعمال الإنسانية المنفذة على مستوى مخيمات اللاجئين الصحراويين". ولمتابعة مسار المساعدات، لفت المسؤول الأوروبي إلى أن المفوضية "تنظم باستمرار زيارات مراقبة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين"، مضيفا أن المفوضية تمول فقط المشاريع التي يوجد لها نظام مراقبة صارم".

وأشار المسؤول الأوروبي الى "فرض المفوضية على المنظمات الدولية التي تتلقى تمويلا من الاتحاد الأوروبي، تقديم تقرير سردي وتقرير مالي نهائي لإثبات تسليم المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها"، مشددا بالقول أن "أي ادعاء بالمخالفة يخضع للتحقيق الدقيق". وخلص بوريل الى التأكيد على أن "اللجنة المختصة في المفوضية لم تتوصل الى حد الساعة لأي دليل على حالات اختلاس أو تحويل هذه المساعدات".

وفي رده على تساؤل ثاني لنفس النائب حول مزاعم التعاون بين جبهة البوليزاريو و«جماعات ارهابية" في المنطقة، أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية بأن "الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما بشدة بالحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة الساحل وعبر كامل المنطقة الافريقية"، مضيفا أنه "ليس لدى الاتحاد الأوروبي أي معلومات عن تعاون محتمل بين جبهة البوليزاريو والجماعات الإرهابية في المنطقة"، مشددا في الأخير على أن "الاتحاد الاوروبي سيواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب".