قال المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان فرانسيس بويل، إنه مؤمن بفوز جنوب إفريقيا في القضية التي رفعتها لدى محكمة العدل الدولية، ضد الكيان الصهيوني الذي يشنّ عدوانا شرسا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ 7 من أكتوبر الماضي.

أوضح بويل الذي فاز بطلبين في محكمة العدل الدولية وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 "أنه استنادا إلى مراجعتي الدقيقة لجميع الوثائق التي قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا حتى الآن أعتقد أنها ستفوز ضد الكيان الصهيوني".

وأشار خلال مقابلة مع "الجزيرة نت" إلى أن جنوب إفريقيا قدمت أربع تهم مختلفة للمحكمة الدولية ما يرفع حظوظها في الفوز بقضيتها ضد الكيان الصهيوني، منها ارتكاب هذا الأخير إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حيث استشهد أكثر من 23 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير.

وأوضح أن المحتل تعمد أيضا إخضاع الفلسطينيين لأوضاع معيشية تدمرهم كليا أو جزئيا، من خلال منع الطعام والماء والإمدادات الطبية والوقود عن سكان القطاع وفرض التدابير الرامية إلى منع الولادات، حيث دمرت قوات الاحتلال المستشفيات واغتالت الأطباء واستهدفت سيارات الإسعاف بشكل متعمّد في مكان توجد فيه عشرات الآلاف من النساء الفلسطينيات الحوامل.

ووصف بويل الولايات المتحدة بـ«المذنبة" بسبب المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية، منتقدا المحكمة الجنائية الدولية التي قال إنها "ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني منذ عام 2009."

وأضاف  في هذا الصدد  "يذكرني هذا الملف بالقضية التي فزت بها في المحكمة الدولية لجمهورية البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا لوقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد البوسنيين وكانت هذه المرة الأولى التي يفوز فيها أي محام أو دولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

وأكد المحامي الدولي أن الكيان الصهيوني "لن يفوز" لأن حجته الأساسية هي "الدفاع عن النفس" وقد رفضت المحكمة الدولية تلك الحجة مسبقا، قائلة في هذا الصدد إن الكيان الصهيوني هو المحتل للأراضي الفلسطينية وليس لديه الحق في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي أو المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ضد شعب محتل.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في 29 ديسمبر الماضي، طلبا لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى قضائية ضد الاحتلال الصهيوني وذلك على خلفية سلسلة انتهاكاته خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة، فيما حدّدت المحكمة يوم 11 من شهر جانفي الجاري موعدا لأولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها.