حملت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم" الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المدنيين الصحراويين المضربين عن الطعام بالسجون المغربية، داعية إلى تفعيل وتكثيف حملات التضامن مع عدالة قضيتهم على المستويين المحلي والدولي.

ناشدت الهيئة، في بيان لها، أمس، المنظمات والضمائر الحية والأحرار حول العالم، الضغط على الاحتلال المغربي من أجل إنقاذ حياة الأسرى المضربين، وإلزامه باحترام المعايير القانونية ذات العلاقة ووقف انتهاكاته في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وأكدت أن الممارسات القمعية بحق الأسرى، خاصة العزل الانفرادي، "تنتهك الضمانات القانونية التي وفرها القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين أثناء الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955 والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لسنة 1990 ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن لعام 1988 وعدد من الاتفاقيات التعاقدية التي تحظر مجموعة من الانتهاكات بحق المعتقلين وتحمي مجموعة واسعة من الحقوق التي يجب احترامها".

وأشارت "إيساكوم" إلى أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى طول الإجراءات العقابية التي تطال الأسرى، خاصة عند حرمانهم من حقوقهم المشروعة ومطالبتهم بتحقيقها بوضعهم في العزل الانفرادي والتي تتعارض مع المعايير القانونية الدولية المتعلقة بالاحتجاز. وهو ما حصل للمعتقل السياسي حسان الداه، في وضع دفعه إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تلك السياسات".

وحذرت الهيئة من استخدام العزل الانفرادي والحرمان من الأغطية والأفرشة بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين "لما يشكله من تهديد جدي على حياتهم وكونه أحد أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.. كما أن استخدامه يعد خرقا صارخا لكل المثل وقيم حقوق الإنسان".

وأعرب العديد من المعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية، خاصة مجموعة "اكديم ازيك"عن شجبهم للممارسات القمعية من قبل سلطات الاحتلال، معلنين خوضهم إضرابات إنذارية عن الطعام.