أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران، أمس، أنّ الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد بأنه "ليس دولة عادية، بل مجموعة من العصابات والقتل والإرهابيين يديرون دولة تملك قدرات عسكرية كبيرة ويحملون معتقدات متطرفة مبنية على أوهام عنصرية".

وقال بدران في بيان له نشرته الحركة على موقعها الرسمي على "تلغرام" إنّ "الاحتلال المجرم خطر حقيقي على أمن المنطقة واستقرارها، وهو في حرب مفتوحة مع الجميع وليس مع الشعب الفلسطيني وحده"، مشدّدا على أنّ الفلسطينيين والحركة على السواء سيواصلون الدفاع عن أنفسهم وعن حقهم في تقرير المصير.

كما أوضح أنّ رسائل واتصالات وصلت من كافة الفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية ومكوّنات مجتمعية من الشعب الفلسطيني تعبر جميعها عن تضامنها ومساندتها للحركة في مواجهة هذه الجريمة التي ارتكبها رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، في الدوحة.

وبينما أشار إلى أن دماء قادة "حماس" ليست أغلى من دماء أطفال وشيوخ ونساء غزة وغيرها، لفت القيادي في "حماس" إلى أنّ هذه الأخيرة تقاتل من أجل الشعب الفلسطيني وتفاوض وتتحرك سياسيا ودبلوماسيا من أجله، ولن تتمكن أي قوة في الأرض من منعها من ممارسة دورها الوطني.وختم بيانه بالتشديد على أنّ الجرائم لن تؤثر على قرارات الحركة القيادية وعلى تنسيقها المتواصل مع مختلف الفصائل للحفاظ على قرار وطني يمثل الكل الفلسطيني في مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.

وكان ممثل الحركة في الجزائر، يوسف حمدان، أكد في تصريح صحافي مساء أول أمس، أنّ "ما شهده العالم في قطر من اعتداء سافر غادر على الوفد المفاوض أثناء نقاشه لعرض أمريكي لوقف العدوان على غزة في أرض عربية ذات سيادة ترعى مساراً تفاوضياً رسمياً بعلم وطلب من الإدارة الأمريكية، يمثل امتدادًا لعربدة صهيوـ أمريكية متصاعدة تُطلَق فيها يد نتنياهو مجرم الحرب والمطلوب للعدالة الدولية ليواصل انتهاك كل الأعراف والمواثيق والقيم الإنسانية والأخلاقية بكل صفاقة".

ووصف حمدان قصف وفد "حماس" في الدوحة بأنه عملية جبانة يرسل الاحتلال من خلالها رسالة مضمونة الوصول بأن أحدا في الشرق الأوسط والمنطقة برمتها ليس في مأمن من نيران الاحتلال ويده الآثمة.

وأكد أنّ عملية الاستهداف الصهيونية، التي فشلت في اغتيال قادة الحركة ووفدها المفاوض، حظيت بغطاء أمريكي سابق ولاحق لم يستطع معه الرئيس، دونالد ترامب، التنديد أو الإدانة لهذا الهجوم الذي يمثل إرهاب دولة أدى لاغتيال المقترح الأمريكي وتمّ خلاله الاعتداء على دولة مستقلة ذات علاقة ممتدة مع الولايات المتحدة نفسها.كما أكد على أنّ نتنياهو يواصل جر الجميع إلى الاشتباك المباشر على كافة الجبهات بالنيران الحية ويُفشل باستمرار كل محاولات الوصول إلى تهدئة أو تعايش مع وجوده. وهو ما يؤكد أن وجود الاحتلال وليس فقط سلوكه يمثل خطراً وتهديداً على الجميع ولا يمكن إيقاف هذه العربدة والصلف والتعدي بنفس السياسات الدولية والعربية  السائدة.

ويرى حمدان بأن هذا "السلوك الإرهابي الذي يجري بالتوازي مع جرائم إبادة لا تتوقف في غزة، يستوجب تفعيل كافة أوراق القوة العربية في المنطقة لمواجهة هذا التهديد للشرق الأوسط وتحويل اتفاقيات الدفاع المشترك إلى إجراءات عملية ضاغطة على الاحتلال وقادرة إلى إرسال رسائل واضحة وقوية الاحتلال ومن يوفّر له أي غطاء دولي".

بينما أعلنت هولندا عن حظر مسؤولين صهيونيين من الدخول إلى 29 دولة

اقتراح أوروبي بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، أمس، تعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة مع الاحتلال الصهيوني يشمل الجوانب التجارية وفرض عقوبات على وزراء صهيونيين، إضافة إلى تجميد الدعم الثنائي المقدم للكيان الصهيوني كرد فعل عقابي على مواصلة هذا الأخير إبادته الجماعية في حق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت فون دير لاين، في خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن ما يحدث في غزة "هز ضمير العالم"، مشيرة إلى صور مروعة لأشخاص يُقتلون وهم يحاولون الحصول على الطعام وأمهات يحملن أطفالا موتى. وأضافت "من أجل الأطفال، من أجل الإنسانية يجب أن يتوقف هذا".

كما أعلنت أن المفوضية ستقترح إطلاق مجموعة مانحين لدعم الفلسطينيين الشهر المقبل، تتضمن آلية لإعادة إعمار غزة، مؤكدة أن "المجاعة لا يمكن أن تُستخدم سلاحا في الحرب".

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في وقت سابق تقييد مشاركة الاحتلال إسرائيلي في برنامجها الرائد لتمويل الأبحاث، لكنها فشلت في الحصول على إجماع بين دول الاتحاد لاعتماد الخطوة.وتزامن ذلك مع إعلان هولندا عن حظر دخول وزير الأمن القومي ووزير المالية الصهيونيين إلى 29 دولة أوروبية الموقعة على اتفاقية "شنغن" إثر تسجيلهما في قائمة "شخصيات غير مرغوب فيها". 

وأرجع وزير الخارجية الهولندي، كاسبر والدكامب، القرار إلى التصريحات المتكررة لهذين الوزيرين والتي تحض على العنف ضد الفلسطينيين، إلى جانب التشجيع على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وتبرير خطوات تدعو للتطهير العرقي في قطاع غزة.

وبدأ الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في اتخاذ إجراءات حتى لو كانت محتشمة، ضد الكيان الصهيوني وقادته بعدما تخطوا كل الخطوط الحمراء سواء من حيث الإبادة الجماعية التي تقترفها قوات الاحتلال أمام أنظار العالم في حق السكان العزّل في قطاع، أو من حيث الخطاب الإبادي والتحريضي  الذي تبنّاه مسؤولو الكيان. 

وإلى غاية الآن لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي وكل المجموعة الدولية محصورا في خانة بيانات الإدانة والاستنكار لما يقترفه الكيان الصهيوني من إبادة جماعية وجرائم مروّعة، وسياسة تجويع ممنهجة وحصار مطبق في قطاع غزة خلّف حتى الآن قرابة 65 ألف شهيد غالبيتهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومآسي إنسانية وكوارث مسّت كل القطاعات والمجالات في هذا الجزء المنكوب من الأراضي الفلسطينية المحتلّة.