بعد أن ندّدت بإدراج المياه الصحراوية في اتفاق الصيد مع المغرب

جبهة البوليزاريو تهدد باللجوء إلى القضاء الأوروبي

جبهة البوليزاريو تهدد باللجوء إلى القضاء الأوروبي
  • القراءات: 2037
 م م م م

حذّر عبة ماء العينين، ممثل جبهة البوليزاريو في العاصمة الأوروبية بروكسل، من أن جبهة البوليزاريو ستجد نفسها مضطرة لبدء معركة قضائية جديدة أمام المحاكم الأوروبية  للطعن في قرار الاتحاد الأوروبي، الداعي إلى الشروع في مفاوضات مع المغرب قصد التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري يشمل المياه الإقليمية الصحراوية.

ولفت الدبلوماسي الصحراوي انتباه مختلف الهيئات الأوروبية من «الأخطار  القانونية الخطيرة» التي قد تتعرض إليها في حال أصرت على إبرام صفقات في إطار هذا الاتفاق الذي يتنافى وكل القوانين الأوروبية والدولية.

وذكر ماء العينين، بقرار محكمة العدل الأوروبي الذي أصدرته يوم 27 فيفري الماضي، والذي أكد بوضوح  بأن «الطريقة الوحيدة للتفاوض حول اتفاق يشمل المياه الإقليمية الصحراوية  يستدعي الحصول على موافقة الشعب الصحراوي من خلال جبهة البوليزاريو التي تبقى ممثله الشرعي والوحيد في المحافل الدولية وباعتراف الأمم المتحدة. وقال إن هذه المفاوضات لا يمكن أن تنتهي سوى إلى اتفاق غير شرعي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي». 

وأدانت جبهة البوليزاريو، قرار الاتحاد الأوروبي بتخويل المفوضية الأوروبية صلاحية الدخول في مفاوضات جديدة مع المحتل المغربي قصد إبرام بروتوكول اتفاق صيد جديد بينهما يدرج المياه الإقليمية الصحراوية، في انتهاك واضح لقرار محكمة العدل الأوروبية الرافض لذلك. 

وأكد ماء العينين، في بيان شديد اللهجة أن «الخطوة الأوروبية تعد انتهاكا ليس فقط لقرار المحكمة الأوروبية ولكن أيضا لكل القرارات الدولية التي تعتبر الصحراء الغربية إقليما تحت سلطة الأمم المتحدة ينتظر تقرير مصيره.

وصادقت المفوضية الأوروبية يوم 21 مارس الماضي، على اقتراح لمجلس الاتحاد الأوروبي لتوسيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في قطاع الصيد البحري ليشمل «إقليم الصحراء الغربية غير المستقل» وفق شروط معينة، منها إدراج «بند يأخذ بعين الاعتبار لاتفاق سياسي يقبله الطرفان (...) من شأنه ضمان تقرير مصير شعب الصحراء الغربية». 

وهو ما اعتبرته جبهة البوليزاريو تحايلا على قرار المحكمة الأوروبية، وأكدت أن «كل ضمان معلن عنه في عهدة التفاوض لا يمكنه تحويل الأنظار عن الطابع اللاشرعي الأساسي لهذه المقاربة».     

وتزامن الخرق الأوروبي لمنطوق محكمة العدل الأوروبية مع قرار السلطات المغربية بطرد كلود مانجين، المناضلة الفرنسية من أجل القضية الصحراوية، من زيارة زوجها الناشط الصحراوي، نعمة أسفاري المعتقل بالمغرب، للمرة الرابعة على التوالي دون أن تقدم لها أية تبريرات مقنعة على ذلك.

وذكر مصدر صحراوي بالعاصمة الفرنسية باريس، أن كلود مانجين، وصلت إلى مطار العاصمة المغربية الرباط  ظهر أول أمس، قبل أن تفاجأ بقرار شرطة الحدود المغربية بمنعها من النزول من الطائرة التي أقلتها وأمرت بعودتها على متنها باتجاه العاصمة الفرنسية.

وأكد جون بول لوماريك، الأمين العام للأرضية الفرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن قرار الرفض المغربي  يعد»خرقا خطيرا» لحق كلود مانجين في الحياة الشخصية والعائلية وكذا لحق  المعتقلين في الزيارات العائلية.

ويمنع المغرب الذي تدعمه فرنسا منذ عدة أشهر الزيارات للسجناء الصحراويين المعتقلين بسجونها وكذا لمناضلي حقوق الإنسان.