أدانت جبهة البوليزاريو «بشدة» أمس، اقتراح المفوضية الأوروبية الداعي إلى إجراء مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوربي والمغرب؛ قصد التوصل إلى اتفاق شراكة جديد، معتبرة ذلك بمثابة «خرق» مفضوح لقرار محكمة العدل الأوربية وللمبادئ الأساسية للقانون الدولي؛ بسبب انعكاساته القانونية والسياسية الخطيرة على قضية الصحراء الغربية.  

وأكد إبراهيم غالي الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليزاريو في رسالة وجهها إلى رئاسة الاتحاد الأوربي، أنه في حال موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على مثل هذا المقترح فإن ذلك يُعد «خرقا لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 وكذا المبادئ الأساسية للقانون الدولي».    وكان مرصد الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية كشف قبل أيام، أن المفوضية الأوروبية طالبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتفويضها لإجراء مفاوضات جديدة حول اتفاق التبادل الحر مع المغرب؛ بهدف إدراج المنتجات القادمة من أراضي الصحراء الغربية المحتلة ضمن هذا الاتفاق.   واتهمت جبهة البوليزاريو المفوضية بـ «التخلي عن التزاماتها بتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية». و«يشجع مجلس الاتحاد الأوروبي على المصادقة على اقتراح يتعارض مع السياسة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي تجاه الصحراء الغربية منذ زمن بعيد».  

واعتبرت جبهة البوليزاريو أن طلب التفويض الذي قدمته المفوضية الأوروبية  للدول الأعضاء من أجل إجراء مفاوضات جديدة حول اتفاق التبادل الحر مع المغرب،  «يشجع المغرب على استمرار استغلاله غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية».  

وحذّرت جبهة البوليزاريو في رسالتها بأن هذا الأمر من شأنه «تقويض جهود منظمة الأمم المتحدة، الرامية إلى إعادة بعث المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو بديناميكية وروح جديدة، وفقا للائحة الأخيرة لمجلس الأمن الأممي».  

وذكّرت جبهة البوليزاريو قادة الدول الأوروبية، بأنه بالنظر إلى الوضع المنفصل للصحراء الغربية بموجب القانون الدولي، كما أكدت محكمة العدل الأوروبية في  قرارها، فإنه لا يمكن للمغرب إبرام اتفاقات دولية تطبق على الأراضي الصحراوية التي يحتلها بشكل غير قانوني، وهو بذلك غير مؤهل للتحدث باسم شعب إقليم يقع خارج حدوده الدولية المعترف بها. 

كما نبهت جبهة البوليزاريو القادة الأوروبيين، أنها تبقى «ملتزمة باستعمال كل السبل القانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي من أجل الدفاع عن المصالح العليا لشعب الصحراء الغربية، وحقه الثابت في تقرير المصير  بما في ذلك سيادته الدائمة على موارده الطبيعية والسلامة الترابية للصحراء الغربية». 

وفي رسالة وجهها إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية  فيديريكا موغريني، حذّر الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا من أي محاولة للتحايل على أحكام قرار محكمة  العدل الأوروبية المندد بالمناورات، التي من شأنها أن تسمح باستمرار احتلال الصحراء الغربية، وبـ «عمليات النهب المستمر»، واصفا هذه الأعمال «بالنهب الدولي».