طالبت وزارة الخارجية الصحراوية مجلس الأمن الدولي بعدم التهرب من مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي، وتمكينه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير الذي تكفله له الشرعية الدولية وكل القرارات والمواثيق الأممية.

وأكدت وزارة الخارجية الصحراوية في بيان أصدرته، أول أمس، أنه "حان الوقت لكي تتوجه المملكة المغربية إلى السلام مع الجمهورية الصحراوية ومع جميع جيرانها وأن تتجاوز سياسة الاحتلال والتوسع والعدوان والابتزاز". وقالت إن "المغرب حاول خلال العقود الثلاثة المنصرمة بتأييد قوي خاصة من فرنسا إقبار اتفاق السلام المبرم سنة 1991 مع جبهة البوليزاريو والقاضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير".

وهو ما جعلها تشدّد على أن " اتفاقية السلام التي وقع عليها الطرفان جبهة البوليزاريو والمغرب وصادق عليها مجلس الأمن بالإجماع، تؤكد في فقراتها 4 و5 و6 أن استفتاء تقرير المصير هو حل توافقي وعملي وواقعي"، ويضمن "قبول الشعب الصحراوي" وفي نفس الوقت "قبول المجتمع الدولي". وأكد البيان على أنه "لا يمكن لمجلس الأمن التهرب من تحمل مسؤولياته واستنتاج أن الأمر أصبح يتطلب الخضوع من دون تأخير للشرعية الدولية وبفسح المجال أمام الدولة الصحراوية لتأخذ مكانتها الطبيعية بين الدول على مستوى الأمم المتحدة كما هو الحال في الاتحاد الإفريقي".

وأضافت "إن ثلاثين سنة من الانتظار لتنفذ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" مهمتها المتمثلة في تنظيم الاستفتاء، كانت الامتحان الكافي الذي اجتازته الدولة الصحراوية ومؤسساتها بنجاح تام للبرهان على قدرتها العالية في ضمان الأمن والاستقرار على طول ترابها الوطني وفي إطار العمل المشترك مع دول الجوار".

وأعادت وزارة الخارجية الصحراوية، تذكير مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه القضية الصحراوية وشعبها بعدما أوضحت أن استئناف الحرب في 13 نوفمبر لماضي يعد نتيجة طبيعية للتملص المغربي من الاتفاق بين الطرفين وللخروقات المستمرة لدولة الاحتلال. وأكدت أن ذلك يجعل مجلس الأمن أمام مسؤولياته باعتباره الضامن إلى جانب الاتحاد الافريقي لتطبيق ذلك الاتفاق".

وقالت في هذا الصدد "ليس من الحق ولا من العدالة معاقبة الشعب الصحراوي ومنعه التمتع بالحرية ولحقوقه غير القابلة للتصرف ومن أخذ مقعده بين الشعوب والأمم وهذا بعد ثلاثين سنة من التعاون الفعال والإيجابي مع الأمم المتحدة في إطار مسؤولياتها ومجهوداتها الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر معاقله في إفريقيا".

وأكد البيان على "أن تعزيز سيادة الجمهورية الصحراوية بتبوء مكانتها الطبيعية على مستوى الأمم المتحدة بعد 30 سنة على تواجدها بشكل فعّال ومسؤول كعضو مؤسس للاتحاد الافريقي، أصبح يفرض نفسه ردا على موقف الاحتلال المغربي الرافض لاستفتاء تقرير المصير وشرطا ضروريا لضمان السلام العادل والنهائي الذي يوفر كل شروط الاستقرار والتكامل والامن في المنطقة".

وهو ما جعلها تدين "السكوت عن استمرار التوسع والعدوان المغربي والتواطؤ مع إرادة الرباط في تغيير الحدود الدولية المعترف الذي يعد سبب الحرب وعدم الاستقرار في منطقة شمال غرب إفريقيا والعقبة الوحيدة أمام التكامل الاقتصادي والتعاون والنمو". وجدّدت تحذيرها من أن "الأمن الإقليمي على محك بسبب استخدام المملكة المغربية سلاح المخدرات وتفقير الشباب وإقصائه ودفعه للهجرة السرية أو الزج به في صفوف الجماعات الإرهابية كما تؤكد جميع التقارير الدولية".

كما شدّدت على ضرورة أن "تكف المملكة المغربية عن تصدير أزماتها الداخلية من خلال صنع أعداء وهميين لربح الوقت في إطار محاولات فاشلة تستهدف تشريع الاحتلال لأن ثمن ذلك لن يؤدي إلا لمزيد من الفقر والجهل والتخلف والحرمان في المغرب". رفض الاتحاد الأوروبي مساعي المغرب ضم الصحراء الغربية لاتفاقية أنتر ـ باص "تطور إيجابي" أشاد ممثل جبهة البوليزاريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، برفض الاتحاد الأوروبي ضم الصحراء الغربية المحتلة ضمن اتفاقية "إنترـ باص" الخاصة بالنقل البري العمومي، معتبرا ذلك "تطورا مثيرا للاهتمام".

وأوضح رئيس البعثة الصحراوية بأوروبا التي تتابع عن كثب مثل هذه القضايا، أن الموقف الأوروبي المعبر عنه في مذكرة رفض ضم الصحراء الغربية إلى اتفاقية "إنترـ باص" "دفع قوة الاحتلال الى التراجع عن الانضمام الى تلك الاتفاقية والترويج لادعاءات بأن توصية المفوضية غير ملزمة وبأن القرار النهائي يعود للمجلس ونص الاتفاق".

وأوضحت المفوضية الأوروبية في رسالة تفسيرية إلى مجلس الاتحاد الأوروبي أنه و«في ضوء القرارات القضائية لمحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ إن هذه "الاتفاقية ستكون قابلة للتطبيق على أراضي المملكة المغربية فقط ولن تنطبق على إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا" الشيء الذي دفع الرباط إلى التخلي عنها في مواجهة رفض الاتحاد الأوروبي ضم الأراضي الصحراوية إليها.

واعتبر الدبلوماسي الصحراوي أن "نصّ الاتفاق المتعلق بـ "إنترـ باص "، كان بمثابة فخ أوروبي لم تستوعبه قوة الاحتلال وتطور جديد في المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليزاريو واستصدار المحكمة الأوروبية قرارات حاسمة في هذا الصدد سنتين 2016 و2018". واختتم رئيس البعثة الصحراوية بأوروبا والاتحاد الأوروبي تعليقه على الموضوع بالتأكيد على أن "جبهة البوليزاريو تنتظر بهدوء قرارات المحاكم المستقبلية وهي تعلم أن سياستها القائمة على تطبيق القانون الدولي هي السياسة الواقعية الوحيدة".

وكانت المملكة المغربية قد تراجعت بالفعل عن الانضمام إلى إتفاقية "إنترـ باص" بعدما كشفت المفوضية الأوروبية نهاية العام الماضي انضمام الرباط إلى الاتفاقية من دون أن تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.