عاشت عدة مدن في منطقة الريف المغربية مباشرة بعد صلاة تراويح أول يوم من شهر رمضان مسيرات احتجاجية ضد حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من قياديي ما أصبح يعرف بـ»حراك الريف» على خلفية اقتحام رئيسه ناصر الزفزافي لأحد مساجد مدينة الحسيمة أثناء خطبة الجمعة الماضي وصدور أمر قضائي باعتقاله بسبب ذلك.

وتوسعت رقعة المسيرات الاحتجاجية من مدينة الحسيمة إلى مدن الدريوش والعروي في إقليم مدينة الناظور وامزورن المجاورة التي تحولت المظاهرات فيها من مسيرات سلمية إلى مواجهات دامية مع تعزيزات قوات الأمن.

وشهدت مدينة الحسيمة توترا غير مسبوق سهرة السبت إلى الأحد حاولت خلالها تعزيزات الأمن منع تنظيم أية مظاهرات دعما لناصر الزفزافي وهو ما جعل قوات الأمن المغربية ضمن هذه الخطة تحاول منع توسع نطاق المسيرات لقناعتها المسبقة أن ذلك سيكون أشبه بانتشار النار في الهشيم ويجعل من السيطرة على الوضع في حالة انفلاته أمرا مستحيلا.

وأرغمت قوات الدرك التي تم إرسالها إلى هذه المدينة، مهد هذا الحراك الاحتجاجي على التنقل إلى هذه المدن من أجل تفريق المشاركين في التجمعات الاحتجاجية التي ما لبثت أن تحولت الى مواجهات دامية لجأت خلالها إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع والعصي في محاولة لتفريق المتظاهرين.

وعمدت السلطات المغربية في قرار استباقي إلى القيام بإنزال أمني غير مسبوق بالزي العسكري والمدني في هذه المدن، تم من خلاله تطويق مختلف الشوارع الرئيسية لمنع وصول المتظاهرين إلى كبريات الساحات العمومية حيث توجد عادة المؤسسات والإدارات الرسمية لتفادي تخريبها.

وتسارعت الأحداث في منطقة الريف باتجاه تصعيد الموقف بسبب الأمر الذي أصدره الوكيل العام الملكي باعتقال 28 ناشطا على خلفية أحداث «الجمعة الأسود» بينما مازال مصير ناصر الزفزافي المطلوب رقم واحد في هذه الأحداث في حالة فرار. 

ووجهت لهؤلاء تهم ثقيلة من بينها «المساس بالأمن الداخلي وتلقي أموال ودعم لوجيستي من الخارج بنية المساس بالوحدة الترابية للمغرب ونشر الضغينة والعداء ضد رموز الوطن».

وخرجت الجمعية الوطنية المغربية لحقوق الإنسان عن صمتها، مؤكدة أن إلحاح إمام المسجد على تأليب المصلين ضد المتظاهرين هو الذي أثار غضب هؤلاء الذين كانوا في المسجد مما دفع بناصر الزفزافي الى التدخل وقطع خطبة الجمعة.  

وتؤكد هذه التطورات أن الأمور تسير بخطى متسارعة باتجاه المأزق الأمني العام في منطقة تكن كرها كبيرا للسلطات المركزية في الرباط وأعوان المخزن المحليين من شرطة ودرك وقضاء وبما ينذر باحتمال انتقال شرارتها إلى مناطق أخرى من البلاد.

قناعة تكرست على أعلى مستويات المسؤولية في الرباط وخاصة وان الحراك بدأ صغيرا  بمجموعة محدودة العدد من العاطلين عن العمل مباشرة بعد مقتل صياد السمك محسن فكري خريف العام الماضي قبل أن تحظى بشعبية واسعة جعلها تتحول مع مر الأسابيع الى حراك شعبي كبير ينذر بانتقال عدواه الى مناطق أخرى تعاني ايضا من كل أنواع التهميش والحقرة وانعدام فرص العمل.