ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، القرار الذي أصدرته الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، باستيفائها المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب الكيان الصهيوني المحتل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.

وأكدت الحركة في بيان لها، أن هذا القرار هو توثيق قانوني جديد يضاف للتقارير والشهادات الدولية التي وثّقت ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية تجري على مرأى ومسمع العالم، وقالت إن "عدم تحرك المجتمع الدولي ضد الكيان الصهيوني وحكومة مجرم الحرب نتنياهو، في ظل هذه القرارات والتقارير المُوثّقة لجريمة الإبادة والصادرة عن جهات الاختصاص، لهو وصمة عار وعجز غير مبرر وإخفاق مدو في حماية الإنسانية وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين".وطالب "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتطهير العرقي التي يمعن جيش الاحتلال في ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، ومعاقبة قادة الاحتلال الفاشيين الإرهابيين على جرائمهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ومع استمرار حرب الإبادة الصهيونية في غزّة، حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الإدارة الأمريكية برئيسها دونالد ترامب، وإدارتها الحالية المسؤولية الكاملة عن المجازر الجارية في قطاع غزّة.

وقالت في بيان لها أمس، بأن "أمريكا هي من تقود فعلياً حرب الإبادة ضد شعبنا، وتشرف بشكل مباشر على جرائم الاحتلال والتطهير العرقي بحقّ أبناء شعبنا في مدينة غزّة".

وأكدت أن زيارة السفير الأمريكي لدى الاحتلال مستعمرة "إفرات" المقامة على أراضي المواطنين في بيت لحم، بهدف تشجيع الاستيلاء عليها، يؤكد تورط الإدارة الأمريكية في الجرائم ضد الفلسطينيين، ويثبت التبنّي المباشر لهذا السفير لسياسات الاستيطان والتطهير العرقي.وذكرت بأن قطاع غزّة وخاصة مدينة غزّة، يشهدان تصعيدا دمويا غير مسبوق يَتمّثل في القصف العشوائي والمجازر الجماعية التي ترقى إلى جرائم حرب لم يشهد التاريخ مثيلا لها، وسط صمت دولي مخز يرقى إلى التواطؤ. 

وتواجه مدينة غزّة على وجه الخصوص أخطر مراحل حرب الإبادة مع غياب أي أماكن آمنة وانهيار شبه كامل للقطاع الإنساني والخدمات.

ودعت الجبهة الشعبية، إلى تصعيد الضغط الشعبي والسياسي عالميا على الإدارة الأمريكية من أجل وقف الحرب، ووقف تورطها المباشر في هذه المجازر الرهيبة باعتبارها الطرف القادر على إنهاء هذه الجريمة وإنقاذ غزّة من المجاعة والإبادة.من جانبها أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استمرار ارتكاب الاحتلال الصهيوني للمجازر واستخدام التجويع كسلاح في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، والتفاخر بمخططات التهجير وضم الضفة الغربية المحتلّة، يستدعي تقييم دولي للجهود المبذولة وأساليب العمل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.

وقالت إن ما يجري يستدعي وضع حلول عملية تضع حدا لاستخفاف الكيان الصهيوني بالإجماع الدولي الرافض لتلك الجرائم، والاستهتار بجميع القوانين والمبادئ والأعراف ومنظومة الأخلاق الدولية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، مجددا أن "تصرفات الاحتلال تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين، وتحدث تآكلا متسارعا بمصداقية مؤسسات الشرعية الدولية وتدفع باتجاه استبدالها بشريعة الغاب المنفلتة من أي قوانين أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة".

واعتبرت أن "استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض المزيد من العقوبات الدولية على منظومة الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية، وربط الدول مستوى علاقاتها مع الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تلعب جميعها دورا حاسما في إنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده، وما يخلّفه من كارثة ومأساة إنسانية حقيقية في قطاع غزّة، والتي أصبحت كارثة عالمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى". كما شددت على أن "إسراع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالإقدام على هذه الخطوة يزيد من حصانة فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".