تعيش مدينة سرت الليبية، على وقع معارك عنيفة بين شباب المدينة ومقاتلي تنظيم "داعش" الذي وجد في المشهد الليبي الفوضوي بيئة مناسبة لاستقواء شوكته وفرض منطقه. وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة بقيادة عبد الله الثني، مقتل ما لا يقل عن 30 مدنيا وإصابة أكثر من مائة آخرين على يد مسلحي "داعش" بهذه المدينة الإستراتيجية، في وقت أكد فيه مسؤول محلي رفض الكشف عن هويته سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى جراء الاشتباكات بين مقاتلي "داعش" وشباب المدينة الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية تطهير مدينتهم من المسلحين المتطرفين. وقال إن "سرت تعيش حربا حقيقية منذ الثلاثاء الماضي، جراء استمرار القتال العنيف بين الجانبين.
وكانت حكومة طبرق التي تحظى بالشرعية الدولية، قد أعلنت عن شن عملية عسكرية بمساعدة شباب المدينة والطيران الحربي للقضاء على مقاتلي التنظيم الإرهابي. وأرسلت رسالة مستعجلة إلى مجلس الأمن الدولي طالبت من خلالها المجموعة الدولية بتحمّل مسؤوليتها المعنوية في حماية المدنيين الليبيين من بطش التنظيم الإرهابي. وأعابت على القوى العظمى استخدام ما وصفتها بـ«سياسة الكيل بمكيالين" في محاربة الإرهاب، حيث تشن عملية عسكرية في سوريا والعراق وتغض الطرف عن تواجد "الدولة الإسلامية" في ليبيا. وهو ما جعلها تنتقد بشدة استمرار حظر التسليح المفروض على الجيش الليبي، وعدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في ليبيا.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين شباب عدة أحياء بمدينة سرت ومسلحي "داعش" خلّفت سقوط عشرات القتلى وأكثر من مئة جريح. وقال مصدر عسكري لم يكشف عن هويته إن الضحايا سقطوا نتيجة رصاص قنّاصين من تنظيم "داعش" وشظايا القصف العشوائي الذي شهدته المنطقة لعدة ساعات مما ألحق أضرارا بليغة بعدة مبان سكنية ومحلات تجارية.  وأضاف أن قنّاصي التنظيم يتمركزون فوق المجمع الإداري وأسطح البنايات العالية، كما ينتشر آخرون بشكل كبير في المناطق السكنية ويقومون بدوريات على متن سيارات عسكرية ويقدمون على تفتيش العائلات في تصرفات أثارت سخط السكان الذين رفعوا السلاح في وجههم.
وأمام تنامي هجمات هذا التنظيم أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بشدة الجرائم المقترفة في حق سكان المدينة التي قالت إنها أصبحت منطقة منكوبة إنسانيا بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والقصف العشوائي العنيف بالأسلحة الثقيلة الذي يطال السكان. وأدانت اللجنة حصار التنظيم الإرهابي لمجموعة من الأحياء السكنية، والنقص الحاد للمواد الطبية والغذائية والإنسانية العاجلة، وعدم تزويد الوحدات الطبية بالمستلزمات المطلوبة لعلاج الحالات الحرجة وإسعاف الجرحى.
وطالبت جميع المنظمات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية المعنية بالعمل الإنساني والإغاثي، بضرورة التحرك العاجل لإجلاء المدنيين وإسعاف الجرحى وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين.