جدّد المشاركون في فعاليات اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال التي احتضنتها، مساء أول أمس، العاصمة الفرنسية باريس، تضامنهم مع الشعب الصحراوي في نضاله المشروع من أجل حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال، داعين إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا.

وحظيت القضية الصحراوية باهتمام كبير في فعاليات اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال الذي شاركت فيه عدة هيئات ومنظمات غير حكومية وفعاليات حقوقية دولية، شدّدت على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. وندّد المتضامنون الأجانب باستمرار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية على مدار نصف قرن في انتهاك صارخ للشرعية الدولية وأدانوا انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وما يرتكبه من فظائع ضد الحقوقيين والمدنيين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

وشارك في الفعالية أفراد من الجالية الصحراوية بفرنسا، إلى جانب عدد من الجمعيات والمنظمات العمالية والحقوقية الصحراوية، التي سلطت الضوء على معاناة الشعب الصحراوي ونضاله الطويل من أجل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير. كما وثقت معاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال الذي صعد من جرائمه الحقوقية، لوأد القضية الصحراوية والالتفاف على حقوق الشعب الصحراوي. 

وأدان المشاركون بـ«شدة" سياسة المماطلة التي ينتهجها النظام المغربي وعرقلته تنظيم استفتاء تقرير المصير، مطالبين الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية وتنفيذ القرار الأممي 1514 القاضي بمنح الشعوب المستعمرة حقها في الاستقلال. وأبرز ممثلو الجالية الصحراوية بفرنسا والمنظمات الحقوقية الصحراوية في مداخلاتهم، أن مسار تصفية الاستعمار لا يزال غير مكتمل في الصحراء الغربية ويجب على المجتمع الدولي الوفاء بمسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالبوا بتوحيد الجهود النضالية والحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي ووضع القضية الصحراوية في صدارة أجندة العمل المشترك لتعزيز الضغط من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق إرادة الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال. وتم، بالمناسبة، تنظيم مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة الأمم المتحدة بالعاصمة باريس في اتجاه ساحة الجمهورية، حيث رفع المشاركون الأعلام الوطنية الصحراوية ورددوا شعارات ولافتات تندد بالاستعمار والإمبريالية وتطالب بتطبيق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار.

 بالتزامن مع ذلك، حذّرت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الخضر والفواكه "فيبيكس"، مجددا من تداعيات الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، داعية البرلمان الأوروبي إلى عدم التصويت على هذا الاتفاق الذي ينتهك قرارات محكمة العدل الأوروبية ويضر بالقطاع الزراعي الأوروبي.

وحسبما ذكرته لجنة شعبة الطماطم في الفيدرالية الاسبانية، في بيان لها، فإن هذا الاتفاق الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت يتجاوز قرار محكمة العدل الأوروبية في الرابع أكتوبر 2024 الذي أكد أن اتفاق الشراكة بين المفوضية الأوروبية والمغرب، فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من الصحراء الغربية، غير قانوني لأنه تم توقيعه دون موافقة الشعب الصحراوي.

وأبرزت في هذا الصدد أن هذا الاتفاق الموقع عليه بين الجانبين في الثاني أكتوبر الماضي لا يتوفر على شرط موافقة الشعب الصحراوي بعد أن أقرت المحكمة الاوروبية أن الصحراء الغربية والمغرب "إقليمان منفصلان ومتمايزان". وبناء عليه، شدّدت الفيدرالية الإسبانية على أنه من الضروري ألا يصادق البرلمان الأوروبي في الأشهر القادمة على اتفاق المفوضية الأوروبية مع المغرب الجديد احتراما لقرارات العدالة وحفاظا على مصالح المزارعين الأوروبيين.