رحب تكتل اللجان الإسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي بتأكيد مجلس الأمن الدولي، مجددا على حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، مشددا على أن التمديد السنوي لولاية "المينورسو" ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو تأكيد على الالتزام الدولي بالحل الديمقراطي الذي رفض المغرب تطبيقه.

وقال التكتل الإسباني، في بيان له أن مجلس الأمن جدد في قراره الأخير رقم 2797 ولاية بعثة "المينورسو" واسمها الكامل "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" و«هذا تذكير دائم بالهدف الحتمي لوجودها في الإقليم وهو تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير". وأكد في هذا السياق أن "مبدأ الحق في تقرير المصير هو حجر الزاوية الذي لا غنى عنه لأي حل عادل ودائم.. وأن أي محاولة للانحراف عن هذا الأساس، تشكل خيانة للقانون الدولي وانتهاكا لعملية إنهاء الاستعمار التي لم تكتمل".

كما أكد وبشكل قاطع أنه "لا توجد حلول مختصرة تشرعن الضم وأن السبيل الوحيد لحل صراع دام أكثر من 50 عاما هو السبيل الذي أقره القانون الدولي، هو إجراء استفتاء حر ونزيه وشفّاف لتقرير المصير يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مستقبله بما في ذلك خيار الاستقلال".وشدد التكتل الإسباني، إلى أنه "حان الوقت لبعثة المينورسو للامتثال الكامل لولايتها"، منبها إلى أن السلام والاستقرار لن يتحققا في المنطقة إلا بتحقيق العدالة للشعب الصحراوي، كما عبر على التزامه الراسخ بمواصلة جهوده لضمان توقف الحكومة الإسبانية، بصفتها السلطة الإدارية للإقليم، عن التهرب من مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية والتزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. 

وطالب في هذا السياق، سلطات بلاده بالتخلي عن موقفها المتواطئ والمتستر والتمسك بموقفها الثابت والقاطع في دعمها لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، واستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لها لضمان تنفيذ بعثة "المينورسو" للمهمة التي أنشئت من أجلها وهي إجراء استفتاء حر ونزيه. 

وفي سياق ذي صلة، عبّرت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" عن قلقها البالغ إزاء استمرار غياب آلية دولية مستقلة لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معتبرة أن هذا الغياب يشكل "ثغرة خطيرة تهدد نجاح أي مسار سياسي أو تفاوضي مستقبلي".

وقالت المنظمة في بيان أصدره مكتبها التنفيذي عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، إن هذا الاخير "لم يتضمن أي إشارة صريحة إلى الوضعية الحقوقية في الصحراء الغربية"، داعية إلى "إرساء تدابير واضحة لبناء الثقة، بوصفها شرطاً أساسياً لنجاح أي حل سياسي عادل ودائم". وأكد البيان على أن حماية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مسار تقرير المصير، في نفس الوقت الذي شدد فيه على "أهمية وجود آلية أممية مستقلّة لمراقبة الأوضاع الحقوقية في الإقليم، وضمان احترام الحريات الأساسية للشعب الصحراوي".

وفي سياق تعليقه على قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يقضي بتمديد ولاية "مينورسو" لمدة سنة إضافية، أوضحت "كوديسا" أن القرار "رغم تأكيده على القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن وعلى ميثاق الأمم المتحدة الهادف إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، إلا أنه يحاول الترويج لمقترح الحكم الذاتي المغربي". وهو ما اعتبرته المنظمة "تناقضا جوهريا مع قواعد القانون الدولي".