اعتبر سيد أحمد ولد أطفيل، الكاتب الصحفي الموريتاني، المهتم بقضايا الصراع في شمال إفريقيا، إدانة البرلمان الأوروبي، لانتهاكات المخزن لحقوق الإنسان، بمثابة  سابقة من نوعها منذ سنوات، "محاولة منه للتكفير عن ذنبه إثر السكوت غير مبرر عن هذه الانتهاكات والخروقات طيلة سنوات". وأكد ولد أطفيل، أن المغرب كان يضمن سكوت البرلمان الأوروبي عن جرائمه الحقوقية بسياسة "الابتزاز" و"شراء الذمم"، لكن بعد فضيحة ما يعرف إعلاميا بـ"ماروك غيت" وتورطه في دفع رشاوى للمنتخبين الأوروبيين، لم يعد بالإمكان السكوت أكثر على الانتهاكات المتنامية للمخزن إزاء الصحفيين والحقوقيين والمعارضين.وأضاف أن "البرلمان الأوروبي يحاول اليوم أن يكفّر عن ذنب تجاهله غير المبرر، لانتهاكات المغرب التي كانت تقع على مرأى ومسمع كل دول العالم دون أن يحرك ساكنا"، وقال إنه بعد فضح فساده "أصبح السكوت عن سياساته الاستبدادية أمرا مخجلا وغير مقبول".

وذكر الكاتب الموريتاني، أن المغرب كان يوظف ملف الهجرة غير الشرعية بامتياز لـ "ابتزاز" أوروبا لمنع تدفق المهاجرين إليها مقابل السكوت عن ممارساته "اللاأخلاقية".وتوقّع بخصوص تطوّرات  قضية البرلمان الأوروبي والمغرب، بأن "تطرح قضية المعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، على الطاولة، وأن ذلك مسألة وقت فقط قبل أن تقوم لجنة حقوق الإنسان الأوروبية بإجراء تحقيقاتها في الموضوع".وأبرز ولد أطفيل أن إلقاء القبض على عميل المخزن في البرلمان الأوروبي، انطونيو بيير بانزيري وتعهد الأخير بالتعاون مع القضاء البلجيكي "ضربة حقيقية" للمخزن الذي أصبح العالم يعرف اليوم أكثر من أي وقت مضى حجم الفساد الذي يغرق فيه. كما نبّه إلى أن محاولة المخزن صناعة "لوبيات" في دهاليز البرلمان الأوروبي عن طريق "دفع الرشاوى" و"توشيح العملاء بأعلى الأوسمة" هو "اقتداء بأساليب اللوبي الصهيوني في أوروبا وأمريكا" قصد صناعة جماعات الضغط والتعتيم على التجاوزات التي يقوم بها المخزن ضد مواطنيه وضد الصحراويين في الأراضي المحتلة منذ عقود.

وهوما جعله ينبّه أيضا إلى أن "المخاوف الحقيقية للمخزن لا تكمن في قضية سجناء الرأي من الصحفيين المغاربة الذين أدينوا بسبب ممارساتهم بحقهم فقط بل من نتائج التحقيقات التي ستقود خيوطها إلى الكشف شبكات أخرى كان المخزن يقدم لهم الفوسفات الصحراوي والأسماك المنهوبة من شواطئ الجمهورية العربية الصحراوية من أجل السكوت عن جرائمه..". وخلص في الأخير إلى أن "صعود تيار اليسار والتيار الليبرالي الحر في أوروبا سيكون له الأثر البالغ في نفض الغبار عن كل ملفات انتهاك حقوق الإنسان التي كان المخزن المغربي وشركاؤه يحاولون تحييدها من خلال الدفع بسخاء لعملائها من صحفيين ونواب داخل البرلمان الأوروبي ممن تتلخص مهمتهم في ذر الرماد في العيون للحيلولة دون رؤية ما يقوم به الاحتلال المغربي من تنكيل بالصحراويين وسرقة خيرات بلادهم".