أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقرير دوري شمل سنة 2018 والسداسي الأول من هذا العام، تراجعا خطيرا لوضعية حقوق الإنسان في المغرب، في ظل تزايد عدد الاعتقالات والمتابعات القضائية والأحكام الجائرة والإفراط في استعمال القوة ضد المواطنين.

وسجلت الجمعية في هذا السياق عدم إيفاء مختلف الهيئات المختصة في مجال حماية حقوق الإنسان بوعودها بفتح تحقيقات قضائية في قضايا وفاة أشخاص في ظروف غامضة في مخافر الشرطة والأمن السري المغربي أو خلال المظاهرات الاحتجاجية ضد سياسة التضييق الممارسة ضد السكان أو بسبب ظروف المعيشة المتردية لمختلف شرائح المجتمع المغربي.

وأكدت الجمعية لدى عرضها هذا التقرير الذي جاء في 252 صفحة، بمقرها المركزي بالعاصمة الرباط أن السلطات المغربية تزعم في كل مرة أنها حققت مكاسب كبيرة في حماية حقوق الإنسان ولكنها تقدم في الحقيقة معلومات زائفة ولا تجد حرجا في إبداء استغرابها من الانتقادات الموجهة إليها من طرف مختلف المنظمات الحقوقية الدولية، بدعوى أن تقارير هذه الأخيرة مغلوطة وتحمل خلفيات سياسية، كونها تركز فقط على ”إبراز السلبيات وحجب الإنجازات الكبيرة والتقليل من أهميتها”.

ولكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أيدت تلك التقارير وأعطت صورة كالحة السواد حول حقيقة وضعية حقوق الإنسان في المغرب وخاصة في مجال مكافحة التعذيب، وما تعرض له معتقلو حراك الريف من تجاوزات ومعاملات مشينة ولاإنسانية.

وأكدت أن كل تلك الحقائق تسلّمها مجلس حقوق الإنسان المغربي في تقرير مفصّل ولكنه طُمس وبقي مصيره مجهولا إلى حد الآن ولم يتم الكشف عن مضمونه بنية عدم تمكين قيادات حراك الريف من الحقائق المريبة التي تضمنها حتى لا تكون دليلا على صدق اعترافاتهم وإطلاق سراحهم.

يذكر أن أصواتا تعالت في المملكة المغربية في الفترة الأخيرة منها أصوات مسؤولين سياسيين، طالبت بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف بمناسبة مرور 20 سنة على تولي الملك محمد السادس مقاليد السلطة في المغرب نهاية الشهر الجاري.

وهو ما جعل، عزيز غالي، رئيس الجمعية الحقوقية المغربية يؤكد خلال تقديمه الخطوط العريضة لهذا التقرير أن وضعية حقوق الإنسان في المملكة شهدت تراجعا خطيرا، وسارت من سيء إلى أسوأ.

وأكدت الجمعية استمرار الدولة في ممارساتها التسلطية وعدم التزامها بالقانون، وأخذت من محاكمات نشطاء حراكيّ الريف وجرادة والأحكام الجائرة الصادرة في حقهم، دليلا على حقيقة وضعية حقوق الإنسان في المغرب، ومؤشرا لقياسه.

وأعطت في سياق هذه الصورة وفاة أكثر من 125 شخص سنة 2018، سبعة منهم لفظوا أنفاسهم داخل مخافر الشرطة أثناء مدة الحبس تحت النظر، وحالة وفاة واحدة رميا برصاص استخدم ضد مواطنين، وحالة وفاة ناتجة عن تعنيف عناصر القوات المساعدة لوقفة احتجاجية، و7 حالات وفاة داخل السجن، و3 حالات بسبب الحقرة والانتحار حرقا.

وأحصت الجمعية وجود 525 معتقل سياسي وحقوقي من بينهم 33 مواطنا صحراويا وسجلت وضعية كارثية لمختلف السجون المغربية بسبب نسبة اكتظاظ قياسية قالت إنه يفوق الخيال إلى الحد الذي يرغم السجناء على المبيت في المراحيض الموجودة في العنابر.

وجاء هذا التقرير ليفضح تصريحات مصطفى الرميد، الوزير المغربي المكلف بحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي والتي نفى من خلالها وجود التعذيب في المغرب وأن الدعاوى القضائية ممن تدين التعذيب لا توجد في المملكة.