تقرير أمريكي أسود عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب

تقرير أمريكي أسود عن وضعية  حقوق الإنسان في المغرب
  • القراءات: 1330
م.م م.م

انتقدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها للعام الماضي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، بشدة تواصل استعمال التعذيب في السجون المغربية مما أدى إلى مقتل 129 سجينا في ظروف غامضة.

واتهمت الوزارة الأمريكية ضمن هذا التقرير الأسود قوات الأمن المغربية باللجوء تلقائيا لأساليب تعنيف وتعذيب عنيفة لانتزاع اعترافات معارضين من بينها أساليب الاختناق والتظاهر بالإغراق ووضع المعتقلين في وضعية قلق والتعنيف النفسي والجنسي. 

 وأكد مناضلون لحقوق الإنسان أن الإدارات العقابية تخصص معاملة أقسى للمعتقلين الذين «يشككون في السلطة الدينية للملك وكذا المتهمين بالمساس بالسيادة الترابية للمغرب»، في إشارة إلى مزاعم الرباط بسيادتها على الصحراء الغربية.

 وأكدت كتابة الدولة أن «الحكومة المغربية تحدثت عن وفاة  129 معتقلا خلال العام الماضي إلا أن هذا العدد قد يكون أكبر مقابل مقتل 119 معتقلا في السجون المغربية سنة 2015.

وأكدت جمعيات حقوقية مغربية أن المؤسسات العقابية المغربية لا تقدم للمعتقلين العناية الصحية الملائمة ولا تستجيب أيضا للاحتياجات الخاصة للمساجين المعاقين. 

وأكد التقرير أن لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة تنفيذ العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية تبقى منشغلة باللجوء إلى مختلف أساليب التعذيب والمعاملات السيئة التي يتعرض لها المعتقلون. 

وأشار التقرير إلى اكتظاظ السجون المغربية بالمعتقلين إلى الحد الذي جعلها لا تستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال، موجها أصابع الاتهام إلى حبس القصر في مراكز خاصة باعتقال البالغين. 

وتأسفت كتابة الدولة الأمريكية لاستمرار عمليات التوقيف التعسفية وقمع المتظاهرين والإفلات من العقاب العام وكذا لغياب آليات فعّالة للتحقيق في التجاوزات والفساد ضمن مظاهر تكرست بسبب غياب استقلالية المنظومة القضائية المغربية التي أضعفها الفساد والتأثيرات الخارجة عن القضاء.

 وأوضحت كتابة الدولة أن السلطات المغربية رفضت عدة شكاوى خاصة بانتهاك حقوق الإنسان، مكتفية بالروايات المقدمة من قبل الشرطة المغربية في نفس الوقت الذي فرضت فيه الحكومة قيودا على حرية الصحافة واعتقال صحافيين بسبب تعليقاتهم على قضايا تعتبرها السلطات حساسة. 

وأكد التقرير الفساد المستشري في المغرب في مختلف دوائر السلطة التنفيذية والمنظومة القضائية، حيث «عاين الملاحظون تعميم الفساد في صفوف الشرطة» أمام عجز السلطات عن مكافحة هذه الآفة التي تزداد تفاقما في المغرب.