أكد الدبلوماسي الصحراوي، كمال فاضل، ممثل جبهة البوليزاريو في أستراليا أن الشعب الصحراوي محبط من تقاعس الأمم المتحدة أمام الانتهاكات المغربية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار والتي أدت في 13 نوفمبر الماضي إلى انهياره تماما في ظل استئناف الصحراويين للكفاح المسلح دفاعا عن قضيتهم العادلة.

وقال لمكتب المحاماة الأسترالي "محامو سيدني الجنائيون"، أن "قرار الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 هام وله مدلوله ويشهد على إحباط الصحراويين أمام الانتهاكات المتكررة لاتفاق الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار من قبل المغرب وعرقلته المتواصلة لمسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية وتنظيم استفتاء لتقرير المصير".

ويرى الدبلوماسي الصحراوي أن "تقاعس" المنظمة الدولية و"خضوعها الظاهر للسلطات المغربية"، هو مصدر هذا الإحباط على الرغم من أن الصحراء الغربية مصنفة على أنها منطقة غير مستقلة ولا تزال موضوع تصفية استعمار يقع على عاتق الأمم المتحدة. وهو ما جعله يؤكد رغبة المغرب في "الإبقاء على الوضع الراهن لمواصلة استغلال موارد الإقليم وقمع السكان الصحراويين وعرقلة المسار الأممي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية بدون أي عقاب".

وبينما ذكر فاضل بقرارات دولية وأممية وأخرى أصدرتها عدة محاكم دولية وإقليمية ومحلية تنفي تماما سيادة المغرب على الصحراء الغربية، تأسف لفشل الأمم المتحدة في مراقبة الانتهاكات المغربية وعدم نجاعتها في احتواء نزاع مصنف لديها في قائمة الاقاليم المحتلة التي تنتظر تصفية الاستعمار.

وأرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى دور بعض أعضاء مجلس الأمن مثل فرنسا الذين قاموا بحماية النظام المغربي مما سمح له بانتهاك الاتفاقات التي وقعها وعرقلة خطة التسوية وإجهاض عملية الاستفتاء.

وهو ما جعله يؤكد أن "العمل العسكري يبقى وبعد 30 عاما الخيار الوحيد للضغط على المغرب لإحضاره إلى طاولة المفاوضات"، موضحا أن جبهة البوليزاريو ستواصل "استراتيجيتها في حرب الاستنزاف" خاصة بعد استئناف الاشتباكات في جنوب غرب الصحراء الغربية. ويراهن الدبلوماسي الصحراوي في هذا السياق، على تكثيف العمل العسكري في عام 2021، حيث أشار إلى أن "قصف القواعد العسكرية المغربية على طول الجدار الرملي يتواصل يوميا ومن المرجح أن يستمر العمل العسكري ويكثف في المستقبل".

ومع استمرار الاشتباكات بين الجيش الصحراوي والقوات المغربية، أفادت منظمة العفو الدولية في 30 نوفمبر الماضي أن نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين "يتعرضون لضغوط متزايدة" في الأراضي المحتلة.

وطالبت الناطقة الرسمية لحزب الخضر السويدي في شؤون السياسة الخارجية، جانين ألم إريكسون، حكومة بلادها  بـ"الاعتراف بالجمهورية الصحراوية كدولة وإدانة الاحتلال المغربي".

وجاء طلب السياسية السويدية، الذي رفعته أيضا الناطقة الرسمية لشبيبة حزب الخضر السويدي، عايدة بديلي، بعدما انتقدت الموقف "المتخاذل" للاتحاد الأوروبي تجاه القضية الصحراوية.

وقالت السياسيتان إن "الاعتراف من دول الاتحاد الأوروبي سيشكل جزءا هاما من الوضع العام.. في حين سيوجه الاعتراف السويدي إشارة مهمة وواضحة إلى المجتمع الدولي وحركات التحرير التي تؤمن بالسلام والتنمية الديمقراطية في المنطقة"‎.

وبحسبهما فإن "الحل المنطقي للنزاع يتمثل في خروج المغرب من الصحراء الغربية ووضع حد للنزاع عبر الاعتراف الدولي بالجمهورية الصحراوية".‎ وانتقدتا بشدة إصرار الرئيس الأمريكي المغادر دونالد ترامب على عرقلة جهود السلام في الصحراء الغربية عبر اعترافه "غير المسؤول وغير الشرعي" بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية.