أكّدت الجزائر وكينيا على تقارب الرؤى بين الجانبين حول عديد  القضايا القارية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، حيث ينتظر أن تعقد اجتماعات رسمية بين قادة البلدين بهدف تسريع المشاورات حول الاتفاقات المعلقة، حسب ما جاء في بيان مشترك عقب الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم إلى نيروبي.

حسب البيان، اتفق البلدان على تكثيف الجهود لتوطيد التعاون بين الجزائر وكينيا من خلال تكثيف المشاورات السياسية المنتظمة، للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الاستراتيجي المطلوب،  ولهذا الغرض ينتظر أن تعقد الجلسة الافتتاحية للجنة التعاون المشترك قبل نهاية عام 2021، فبعد الاطلاع على دعوة الرئيس أوهورو كينياتا التي وجّهها إلى نظيره عبد المجيد تبون للقيام بزيارة دولة لكينيا، اتفق وزراء خارجية البلدين على تسريع المشاورات حول الاتفاقات المعلقة بهدف توقيعها خلال زيارة الدولة.

توسيع التعاون الثنائي

بهذه المناسبة، أعرب مسؤولا البلدين عن ارتياحها "لجودة التعاون" بين البلدين في عدّة مجالات، كما اتّفق الوزيران على "توحيد الجهود لاستكشاف إمكانيات توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمارات".

واغتنم السيد بوقدوم الفرصة لتهنئة كينيا على انضمامها إلى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم خلال الفترة الممتدة من 2021-2022، وتأكيد دعم وتضامن الجزائر لإنجاح عهدتها، كما أعرب عن دعمه لجهود كينيا من أجل تعزيز صوت أفريقيا والدفاع عن القضايا العادلة والمواقف المبدئية للقارة من أجل عالم أكثر أمنا وازدهارا، كما أشاد بدور كينيا بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، وكعضو في مكتب الاتحاد الأفريقي، وعلى وجه الخصوص في مجال تنسيق الجهود المبذولة لتمكين الاتحاد الأفريقي من مواجهة التحديات التي واجهها سنة 2020.

التشديد على حظر تقديم الفدية

كما ناقش الوزيران وضع السلم والأمن في أفريقيا، وأعربا عن توافق وجهات نظرهما فيما يخصّ عدم الاستقرار في بعض أجزاء من القارة، خاصة في ليبيا ومالي والساحل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى وفي منطقة القرن الأفريقي، هذا إلى جانب التهديد العالمي للإرهاب والتطرّف الذي تدينه الجزائر وكينيا بأشدّ العبارات، وعليه شدّد الجانبان على ضرورة مضاعفة الجهود "لوقف الانتشار المتزايد والمقلق للغاية للإرهاب في جميع مناطق القارة، مع احترام حظر تقديم الفدية".

وبشأن الوضع في ليبيا، شدّد الوزيران على "ضرورة احترام وقف إطلاق النار وضمان حلّ سياسي ليبي شامل للصراع قادر على الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا ووضع حدّ للتدخلات الأجنبية"، وفي هذا السياق، أكّد المسؤولان على دور دول الجوار في التنسيق مع الاتحاد الأفريقي، داعين إلى مشاركة أكبر للهيئة الافريقية في العملية السياسية الجارية لتسوية الأزمة في ليبيا.

أما عن الأوضاع في دولة مالي، فأكّد الوزيران حاجة المجتمع الدولي لتقديم الدعم الضروري لنجاح الانتقال السياسي في البلد، وبالنظر إلى دور الجزائر بصفتها رئيسة لجنة المراقبة، شدّد الطرفان على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، وهذا للحفاظ على وحدة واستقرار البلاد وسلامتها الإقليمية واستقرار المنطقة ككل"ّ.

كما لم يفوّت المسؤولان الفرصة للتطرّق إلى التقدّم المحرز في جنوب السودان، بعد توقيع الأطراف على اتّفاق لحلّ النزاع في البلد، حيث حيا الوزيران محادثات السلام الجارية لإقناع الرافضين على التوقيع الاتفاق للانضمام إلى هذا المسار، حاثين المجتمع الدولي لتقديم دعمه لشعب دولة جنوب السودان.

ضرورة تجديد عهدة "أميصوم"

أما بشأن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال "أميصوم"، أقرّ الوزيران الدور المهم الذي لعبته لتهدئة الاوضاع في الصومال وتحرير البلاد من الجماعات الإرهابية، وأشار الوزيران  إلى أنّ بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا زالت تواجه تحديات تتعلّق بشكل خاص بالتمويل، وحثا في هذا الصدد الأمم المتحدة لتنظر في مسألة تمويل البعثة، حيث دعا الوزيران الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى تجديد عهدة البعثة في المنطقة.

وأكّد رئيسا الدبلوماسيتين في هذا السياق، على أهمية توفير الحلول الافريقية لمشاكل البيت الافريقي، واتفقا على ضرورة تعزيز جهود الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق في إفريقيا، من خلال التنسيق مع شركائها بما في ذلك الأمم المتحدة.

كما أعرب الوزيران، عن قلقهما حيال تصعيد التوترات العسكرية في الأراضي الصحراوية المحتلة، وجدّدا في هذا السياق التأكيد على موقفهما من تحقيق حلّ سياسي عادل ومستدام ومقبول للطرفين والذي يمكّن من إجراء استفتاء حرّ ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، وأكّدا على الحاجة الماسة والملحّة للأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوثه الشخصي في الصحراء الغربية للدفع قدما بالمفاوضات والتحضير لتنظيم استفتاء تقرير المصير بتفويض من الأمم المتحدة.

على الصعيد الاقتصادي، رحّب الوزيران بدخول حيّز التنفيذ منطقة التجارة الحرة الافريقية في الفاتح من جانفي الجاري، باعتباره برنامجا رئيسيا لأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وفي هذا الشأن أبديا استعدادهم لتوحيد جهودهما من أجل تنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وخطة عمله العشرية، وكذلك خطة الأمم المتحدة للتنمية 2030.