يقوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج اليوم، بزيارة عمل إلى الجزائر، يتطرق خلالها مع الوزير الأول أحمد أويحيى إلى «تطور الوضع في ليبيا والجهود المبذولة في إطار مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، بناء على الاتفاق السياسي لـ17 ديسمبر 2015.

ووفق بيان لمصالح الوزير الأول، فإن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ستسمح بتجديد موقف الجزائر الثابت في دعمها لجهود الأمم المتحدة وتفعيل مبادرة السلم في ليبيا على أساس الحوار الشامل والمصالحة الوطنية.

وتندرج زيارة السراج إلى الجزائر في إطار المشاورات التي تحرص الجزائر على إجرائها منذ أشهر مع مختلف الأطراف الليبية، إذ استقبلت في هذا السياق العديد من الشخصيات الليبية بمختلف توجهاتها والتي أكدت تمسكها بالحوار الشامل والاتفاق السياسي في إطار حل ترعاه منظمة الأمم المتحدة.

وبرز دور الجزائر بالخصوص بعد أن عرف الملف الليبي انسدادا إثر عجز اتفاق الصخيرات في تجسيد التوافق بين الأطراف الليبية، والتي لم تشرك جميعها في صياغته، مما جعل بعضها تتبرأ منه، علاوة على محاولات بعض دول الجوار التشويش على جهود منظمة الأمم المتحدة، من خلال طرح مبادرات موازية زادت من تعميق الشرخ الليبي.

في المقابل، تدعم الجزائر كل الجهود والمساعي والمبادرات الليبية الهادفة إلى إرساء الحوار الوطني وإخماد نار الفتنة وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والمسار الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار.

كما أن الجزائر التي أكدت في عدة مناسبات وقوفها على مسافة واحدة من كل الفرقاء، ما عدا الجماعات الإرهابية المدرجة من قبل الأمم المتحدة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، لم تدخر جهدا في الدعوة إلى اعتماد لغة الحوار والتوافق والتخلي عن الصراعات الهدّامة، التي قد تنسف بمكونات الدولة وبوحدة وسيادة المجتمع الليبي، من خلال إخماد النيران التي لا تشتعل فقط في خزانات المحروقات، بل قد تمتد إلى عقول وقلوب الناس في مختلف المناطق الليبية.

وفي خضم الحركية التي تشهدها الساحة الليبية، تحسبا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المتوقعة عام 2018، والتفاف المجتمع الدولي حول الاتفاق السياسي الذي تعتبره الهيئة الأممية بمثابة الأرضية الأساسية لتفعيل جهود التسوية، تحرص الجزائر على ضرورة التزام الأطراف بأسس محورية، تشكل قاعدة للمفاوضات، وتشمل احترام الوحدة والسلامة الترابية والتمسك بإقامة دولة حديثة ومكافحة الإرهاب ورفض أي تدخل خارجي مهما كان مصدره في الشؤون الداخلية. 

موازاة مع ذلك، تدعو الجزائر دوما إلى تعزيز التنسيق بين دول الجوار وتدعيم كل الجهود والمساعي والمبادرات الليبية الهادفة إلى إرساء الحوار الوطني وإخماد نار الفتنة وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والمسار الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار.

كما لم تتردد في حشد الدعم الدولي لفائدة ليبيا بتضافر مختلف الجهود الفردية والجماعية، حيث تجلى ذلك في الاجتماعات المنتظمة التي قامت بها دول الجوار من أجل مواجهة المخاطر التي تواجه الجارة الشرقية، مقرة بأن مشروع الاتفاق السياسي الأممي يمثل توافقا كافيا لمبادرة بإمكانها إدارة الفترة الانتقالية بهذا البلد.

وحظيت جهود الجزائر لحل الأزمة الليبية بإجماع دولي، كونها ترتكز على الحوار بين الفرقاء الليبيين بعيدا عن الحل العسكري، وهي الرؤية التي تتطابق تماما مع جهود الأمم المتحدة.        

من جهة أخرى، ترى الجزائر أن الأزمة الليبية تشكل انشغالا كبيرا بالنسبة للسلم والأمن الإقليمي والدولي، في ظل سياق إقليمي زاد من هشاشته التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، علما أن الجزائر ما فتئت تحذر من الخطر الذي تشكله هذه الأزمة على وحدة الشعب والتراب الليبي وكذا على أمنها الوطني وأمن دول الجوار. ما يؤكد على الطابع الاستعجالي لتسوية الأزمة الليبية، من خلال التوصل إلى توافق بين الشركاء الليبيين يسمح بإنقاذ بلادهم من الدمار المحدق بها.