لم تعد ألمانيا الدولة التي أخدت على عاتقها رعاية مسار السلام بين الفرقاء الليبيين منذ شهر جانفي الماضي واثقة من التسوية السلمة للأزمة في ليبيا في ظل استمرار تدخل دول إقليمية وخارجية داعمة لهذا الطرف على حساب ذاك وعدم امتثال قوى فاعلة في مجلس الأمن الدولي لقرار هذا الأخير بحظر بيع السلاح في هذا البلد المضطرب.

وكانت عبارة ”تفاؤل حذر” التي استخدمها وزير الخارجية الألماني هيكو ماس بعد انتهاء الاجتماع الافتراضي حول ليبيا الذي رعته برلين أول أمس على هامش الجمعية العام الأممية الجارية فعاليتها بنيويورك، أكبر دليل على تشاؤم ألمانيا من حل سلمي في الأفق الليبي.

وقال هيكو ماس في ندوة صحافية نشطها بالعاصمة برلين ”هناك مبررات لتفاؤل حذر”، قبل أن يضيف ”نعتقد أن هناك نافذة أصبح فيها الآن الكثير مما لم يكن ممكنا في الأسابيع الأخيرة”، مليقا بالكرة في مرمى الفرقاء الليبيين الذين اعتبر أنه بيدهم الانتقال من المنطق العسكري إلى المنطق السياسي.

ولم يخرج الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس الذي ترأس الاجتماع الافتراضي مناصفة مع ألمانيا عن نفس هذا التصور، بقناعة أن المساهمة في بناء حوار سياسي لا يكون بـ"الأقوال بل بالأفعال” في رسالة واضحة باتجاه قوى اقليمية وأخرى فاعلة في مجلس الأمن على استمرار تزويد الأطراف المتصارعة في ليبيا بالسلاح بما يزيد في تعقيد الأزمة.

وقال غوتيريس إنه يتعين الايفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا تحديدا في شهر جانفي من هذا العام والعمل على تنفيذها، مشيرا إلى أن انتهاكات هذا الحظر ”تشكل فضيحة” وتثير تساؤلات حول الالتزام الأساسي بالسلام من جانب جميع المعنيين. وهو ما جعله يعتبر بأن مستقبل ليبيا على المحك وعلى جميع الليبيين مواصلة العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ولكن غوتيريس أبقى على بريق أمل برره بتهدئة القتال في الأسابيع والأشهر الأخيرة ضمن تطور اعتبر بأنه ”يبعث على الارتياح” و"فرصة نادرة لإحراز تقدم حقيقي” في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”. وقال ”ننتظر من الأطراف الليبية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، وينبغي على جميع الأطراف الخارجية أن تضع نصب أعينها السلام أولا”.

وأضاف بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعكف حاليا على التحضير لسلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي من شأنها أن تسهل استئناف المحادثات السياسية الليبية الشاملة وأنها ”محادثات يضطلع بها الليبيون أنفسهم ويتولون زمامها”.

وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفانى ويليامز، أظهرت من جانبها تفاؤلا إزاء ”التطورات” التي وصفتها

بـ"الإيجابية على الأرض” في ليبيا منذ جوان الماضي بما في ذلك عملية السلام وتهدئة النزاع. وأكدت خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، على أن ”السبيل الوحيد لحماية المدنيين في ليبيا هو أن يتوقف القتال وأن يلقي جميع الأطراف أسلحتهم ويلتزموا بالسلام”.

وضاعفت ألمانيا من جهودها الدبلوماسية ضمن مسعى لحمل الفرقاء الليبيين على وقف دائم لإطلاق النار والتوجه إلى مفاوضات سياسية لحسم خلافاتهم، وأيضا للدفع بالقوى الاقليمية والدولية الداعمة لها باحترام الحصار الذي أقرته الأمم المتحدة على بيع السلاح في ليبيا والذي لا يزال لحد الآن مجرد حبر على ورق.

وكانت نظمت ندوة دولية حول ليبيا شهر جانفي الماضي بالعاصمة برلين جمعت مختلف الأطراف الفاعلة في هذا النزاع شددت بالدرجة الأولى على رفض التدخل الخارجي في الصراع ووقف تزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح. تلتها عدة اجتماعات ومشاورات بين الطرفين المتنازعين في مدن خارجية وصاحبتها تصريحات من مسؤولي الجانبين بقبول العملية السياسية أعطت الانطباع بتسوية في الأفق لأزمة ليبية تشارف عامها العاشر.