علق القضاء الفرنسي أمس، محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، المتهم بالفساد بعد دقائق قليلة من انطلاق محاكمته بتهمة الفساد في قضية "التنصت"، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ فرنسا السياسي يحاكم فيها رئيس فرنسي بمثل هذه التهمة الثقيلة.

وكان متوقعا تعليق محاكمة ساركوزي في قضية "التنصت" بسبب تعذر حضور أحد المتهمين وهو القاضي السابق جيلبير أزيبير، البالغ من العمر 74 عاما والذي تقدم بطلب ضمنه عدم تمكنه من الحضور لأسباب صحية بما فيها مبرر مخاطر الإصابة بفيروس كورونا لكبر سنّه. وينص القانون الفرنسي في مثل هذه الحالة، على طلب القاضي الخبرة الطبية لمعاينة صحة المتهم يليها تعليق المحاكمة إلى حين صدور رد الخبرة، بما سيؤخر عمليا الانطلاق الفعلي للمحاكمة الى غاية الخميس القادم.

وإلى جانب قضية التنصت التي اتهم فيها ساركوزي، بمقايضة مساعدة القاضي السابق جيلبير أزيبير، على الحصول على منصب في إمارة موناكو مقابل تلقيه منه معلومات سرية بشأن قضية قضائية أخرى تخصه، تنتظر ساركوزي المطارد بلعنة العقيد معمر القذافي، قضايا أخرى تتعلق بالشكوك القائمة حول تلقيه دعم مالي ليبي لتمويل حملته الانتخابية التي فاز بها عام 2007. للإشارة فإن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، حكم عليه عام 2011 بالسجن عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس، لكنه لم يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي. لكن ساركوزي يعد أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم الفساد.