كشفت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان عن تعرض 100 صحفي لانتهاكات متعددة خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2020 بالمملكة المغربية، ما جعلها تعبر عن عميق انشغالها وأسفها أمام انتهاكات حقوق الانسان التي تطال المهنيين في المجال الإعلامي بالمغرب.

وأوضحت الرابطة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث ماي من كل عام، أن هذا اليوم هو "فرصة لتسليط الضوء على أعمال العنف والتخويف والتوقيفات ومحاكمة نساء صحفيات والمهنيين في وسائل الاعلام المضطهدين لتعبيرهم عن آرائهم". وأشارت إلى أن "المغرب من بين البلدان التي سجلت بها أكبر الاعتداءات والتوقيفات والمتابعات القضائية ضد النساء الصحفيات ومهنيي الاعلام والنشطاء في إطار تعبيرهم عن آرائهم"، مؤكدة تسجيل مائة ضحية لهذه الانتهاكات ما بين 2019 و2020. وهو ما جعلها تحذر من المتابعات القضائية تجاه الصحفيين خلال توقيفهم من دون احترام الإجراءات السارية أو على أساس قانون العقوبات، ما يشكل "انتهاكا صارخا لأحكام المادة 28 من الدستور المغربي الذي يضمن حرية الصحافة". كما أكدت أن هذه المتابعات "تنتهك القوانين المسيرة لقطاع الصحافة والنشر السارية في البلاد".

وأمام تراجع حرية الصحافة وحرية التعبير في المغرب، جددت الهيئة الحقوقية المغربية طلبها بتحرير جميع الصحفيين المحتجزين وسجناء الراي ووقف المتابعات ضدهم على أساس أحكام قانون العقوبات، داعية السلطات المعنية إلى تمكين الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي من الإفراج حتى يتمكنا من تحضير الدفاع وضمان محاكمة عادلة.