أعرب وزير الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، عن أمله في أن يلعب الاتحاد الإفريقي باعتباره الحاضن الأول لنضال الشعب الصحراوي دوره كاملا انطلاقا من قانونه التأسيسي في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.

في حوار صحفي، مع وكالة الأنباء الجزائرية عشية انعقاد قمة الاتحاد الافريقي 37 بعد غد السبت بالعاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، قال وزير الخارجية الصحراوي إنه "في ظل حالة الجمود الذي تعاني منه القضية الصحراوية اليوم، فإن آمالنا معلقة على القمة الإفريقية المقبلة، حيث ينتظر الشعب الصحراوي أن يلعب الاتحاد الإفريقي دوره كاملا في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وفي سياق تطرّقه لآخر تطوّرات القضية الصحراوية في ظل التغيرات الدولية الحاصلة، قبيل انعقاد قمة الاتحاد الافريقي، ذكر رئيس الدبلوماسية الصحراوية بدور القارة الافريقية في تسوية النزاع في الصحراء الغربية باعتبارها "الحاضن الأول لقضية الشعب الصحراوي".

ونبّه إلى "خطورة مخططات النظام المغربي الذي يحاول في كل مرة، بصفة انتهازية، استغلال أي فضاء على المستوى القاري أو الدولي للابتزاز وشراء الذمم من أجل تمرير مقارباته وتسويق بضاعته الفاسدة". وذلك من باب، كما قال، "الحيل التي صارت مكشوفة للجميع عبر القارة السمراء".

وحذّر في هذا السياق من مواصلة المغرب في سياسة التعنّت والتنصل من مسؤولياته والتزاماته الدولية في ظل “استراتيجية التوتر التي يعتمدها المحتل في المنطقة"، مشدّدا على أن "الأوضاع ستتجه إلى المزيد من التوتر والتصعيد"، قبل أن يؤكد على أن “تواصل الحرب في الصحراء الغربية سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه". وجدّد المسؤول الصحراوي التأكيد على أن استتباب السلم والأمن في المنطقة يكمن في إنهاء احتلال الصحراء الغربية ونهاية الحرب ووضع حد للانتهاكات والقمع الممنهج ضد الصحراويين.

كما أكد وزير الخارجية الصحراوي أن تذمر الأوساط السياسية في المغرب بسبب زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي مستورا، إلى جنوب إفريقيا، يؤكد مضي المغرب في محاولاته لعرقلة التوصل إلى حلّ سلمي للنزاع في الصحراء الغربية في ظل انعدام لأي إرادة سياسية من قبل المحتل المغربي من أجل التسوية.

وعلى صعيد آخر، أكد سيداتي أن القيادة الصحراوية تواصل معركتها القانونية في المحاكم الأوروبية من أجل وقف مسلسل نهب الموارد الطبيعية لشعبه من قبل المحتل المغربي وبعض الدول الأوروبية المتورطة معه، حيث يتطلع الجانب الصحراوي بـ"تفاؤل كبير" لقرار نهائي من محكمة العدل الأوروبية في هذا الإطار من المنتظر أن يصدر خلال العام الجاري، وذلك في ظل غياب كلي لأي مؤشرات تدل على تجديد الاتفاقيات غير القانونية المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.

بالتزامن مع ذلك استنكرت الخارجية الصحراوية، أمس، ما تقوم به سلطات الاحتلال المغربي من انتهاكات لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مندّدة بعمليات الاستيلاء على أراضي الصحراويين وتفويتها دون وجه حق للمستثمرين المغاربة والأجانب.

وفي نفس السياق، ندّدت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان باستمرار الاحتلال المغربي في انتهاج سياسة الارض المحروقة في الأراضي الصحراوية المحتلة بعد سلسلة الاعتداءات التي طالت منازل ريفية تملكها عائلات صحراوية على طول الساحل الممتد بين مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين.