يستمر غليان الشارع المغربي في ظل استمرار معاناة منتسبي عدة قطاعات على غرار التربية والتعليم والوظيف العمومي الذين يصرون على مواصلة نضالهم لافتكاك مطالبهم المشروعة، في وقت يزاد فيه الوضع احتقانا جراء غلاء المعيشة التي أثقلت جيب المواطن المغربي مع الارتفاع المهول لأسعار مختلف المواد بـ80 بالمئة في المتوسط. وفي سياق تصاعد وتيرة الاحتقان في قطاع التعليم، دخلت نقابات دكاترة الوظيفة العمومية منذ أمس في إضراب وطني للمطالبة بـ "تغيير إطار ورد الاعتبار" لشهادة الدكتوراه في كل القطاعات الوزارية.

وأعربت النقابات، في بيان مشترك عن استنكارها "تغييب" ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية في الحوار الاجتماعي الذي عقدته الحكومة واعتبرته "تكريسا لعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور". وندّدوا بما وصفوه بـ"سياسة الآذان الصماء" التي تستعملها أغلبية القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهت لها من طرف النقابات، إضافة إلى "تقصيرهم" و"تبخيسهم" لملف الدكاترة الموظفين. من جهتها، دعت النقابة الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب إلى "خوض وقفة احتجاجية يوم 24 أكتوبر الجاري أمام مقر الوزارة الوصية تنديدا بالأوضاع التي آلت إليها منظومة التبريز، مستنكرة تماطلها عن تنفيذ التزاماتها واعتبرته "وصمة عار على جبينها".

ومع استمرار حالة الاحتقان في صفوف منتسبي عدد من القطاعات المهمشة في المغرب، حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بما فيهم الطبقة الشغيلة في ظل ارتفاع أسعار مختلف المواد بحوالي 80 في المئة، فضلا عن تدهور مستوى المعيشة خلال الفصل الثاني من العام الجاري واستنزاف مدخرات الأسر وارتفاع مستوى الاقتراض. وأكد عبد الإله دحمان الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، خلال ندوة صحفية، على أن الأوضاع "تنذر بأزمة في المستقبل" بما جعله يحذر "من خطر بقاء الأوضاع كما هي"، داعيا الحكومة إلى إيجاد حلول فورية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية". وذكر النقابي المغربي بتنظيم الاتحاد وقفة احتجاجية يوم 23 اكتوبر أمام البرلمان وصفها بأنها "وقفة إنذارية وطنية لمسؤولي النقابة على مستوى المجالات والقطاعات، وتنظيم" فعاليات نضالية أخرى قال إنها ليس بالضرورة احتجاجية من قبيل الندوات واللقاءات التحسيسية والتواصلية.